طالبت الكونفدرالية الوطنية لعمال موريتاينا يوم الإثنين"10-09-2012" بإنشاء مرصد للإشراف على تطبيق القرار الذي أقره مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي"06-09-2012", والقاضي بإلغاء نظام تأجير اليد العاملة. حسب نص البيان.

  وهذا نص البيان:

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير المنعقد يوم الخميس 6 سبتمر 2012 علي مشروع مرسوم يقضي بإلغاء نظام تأجير اليد العاملة الذي أصبح منذ عدة سنوات ممارسة يجري العمل بها في الدوائر الحكومية المركزية و الاقليمية وكذا قطاع المعادن و الصناعة. أما قطاع البناء و الأشغال العامة فقد شكل هو الاخر نوعا من المقاولة من الباطن ذا طابع فوضوي نتج عنه استغلال مفرط للشغيلة بشكل يشبه الي حد بعيد نظام العبودية.

وإذ تعرب الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عن ترحيبها بالإجراء الذي اتخذته الحكومة والذي يجسد تلبية لواحد من أقدم المطالب العمالية فإنها تحذر من الأخطار المتعلقة بتطبيقه ووضعه حيز التنفيذ. فمن المعروف أن كافة المحاولات التي بذلت في هذا الصدد منذ الثمانينيات بما فيها الأخيرة التي تمت في مارس 2011 بخصوص عمال جورنالية أزويرات قوبلت بمواجهة شرسة من طرف بعض المقاولين الفاسدين الذين وجدوا في تأجير اليد العاملة ليس فقط شكلا من أشكال تبييض الممارسات المشينة بل سبيلا للتهرب من الأعباء الجبائية و الاجتماعية وكذا التأمين الصحي.

من ناحية أخري يجب التنبيه الي الالتباس الذي حصل اثر تصريحات أدلي بها أعضاء في الحكومة بخصوص هذا الاجراء حيث تحدث هؤلاء عن ضرورة مراجعة و تعديل بعض مقتضيات مدونة الشغل في حين أن ظاهرة تأجير اليد العاملة ليست معنية أصلا بهذا النص.

و من أجل ضمان نجاح هذا المشروع يتوجب علي الحكومة اعادة النظر في طريقة تعاملها مع الشركاء الاجتماعيين من أجل خلق دينامكية تشاور و تنسيق مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا والتي تلزم قراراتها العمال المعنيين بهذا الاجراء . وفي هذا الاطار يتوجب مراجعة تشكلة الهيئات الاستشارية التي تم استبعاد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا من عضويتها بشكل متعمد وهو أمر لا يشجع الحوار الاجتماعي الحقيقي.

لقد آن الأوان لأن يتم الاعتراف بحق العمال في حرية الانتماء النقابي و أن يتم احترام هذا الخيار الشئ الذي سيسمح بوضع اليات ناجعة لإدارة و رقابة و متابعة التدابير و التعديلات المتعلقة العمال.

و تعتقد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا ان إنشاء مرصد يتولى الاشراف علي تطبيق هذا القرار هو إجراء من شأنه أن يضمن تنفيذ هذه التدابير و احترامها بالشكل المطلوب. ويجب أن تتشكل هذه الهيئة من ممثلين عن كافة الفاعلين المعنيين وتحديدا المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا.

التوزيع:

- الاتحاد الدولي للنقابات
- مكتب الشغل الدولي

نواكشوط تاريخ 10 سبتمر )أيلول( 2012

اللجنة التنفيذية