محمد أحمد ولد السالكقالت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية إنها ترفض المغالطة والاستغلال في ملف الجرنالية الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي, الذي يقضي إلغاء العمل بالمقطوعية. وقال الكونفدرالية إن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون وليس مرسوما، وهو ما يعني أن تشريع إلغاء الجرنالية لم يكتمل بعد

وأكدت الوطنية في بيانها الصادر أن هذا الإجراء تحصيل حاصل, لأن هذا النوع من العمل لم يعد له وجود منذ سنوات. حسب البيان.

وهذا نص البيان:

البيــــــــــان

نواكشوط 10-09-2012

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي مشروع قانون يعدل  بعض مواد القانون رقم 2004-017 المتضمن مدونة الشغل.

وحسب تصريحات أعضاء في الحكومة؛ فإن هذا التعديل يهدف إلى مراجعة بعض المواد المتعلقة بالمقاولة من الباطن وإلغاء العمل بالمقطوعية.

ونود في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية كشفا للبس وتوضيحا لحقيقة الإجراء، تسجيل النقاط التالية:

1-     أن كل ما يتعلق بالنصوص المنظمة للعمل يجب أن يكون محل نقاش وتفاهم بين أطراف عملية الإنتاج (العمال، أرباب العمل)، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص الذي ينحصر دور الحكومة فيه على الحاكمية بين طرفي الإنتاج، بما يضمن احترام الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

ومع أننا نطالب منذ سنوات بفتح نقاش ومفاوضات حول مدونة الشغل(آخر مراجعة لها تعود لعام 2004) بما من شانه أن يجعل نصوص المدونة منسجمة مع الواقع المتجدد لمتطلبات العمل وظروف العمال، وهو ما لم يحصل، في إجراء الحكومة الأخير، حيث أحلت الحكومة نفسها مكان طرفي عملية الإنتاج.

2-    وفيما يخص إلغاء العمل بالمقطوعية(TACHERONNAT) التي تنظمها المواد 144 إلى 149 من دونة الشغل، فإننا نشير إلى أن مثل هذا النوع من العمل لم يعد له وجود منذ فترة طويلة.

ذلك أن كل الشركات العاملة في الميدان حاليا لا ترتبط بعقود عمل بالمقطوعية مع عامل وسيط، وإنما تقيم عقودا مع مؤسسات هي من الناحية النظرية مقاولة من الباطن.

3-    وعن الإعلان عن مراجعة بعض المواد المتعلقة بالمقاولة من الباطن (SOUS- ENTREPRISEالتي تنظمها المواد 140-143 من مدونة الشغل؛ فإننا نرى أن المشكلة ليست في النص الذي يضع مجموعة من المعايير لمؤسسة المقاولة من الباطن، أهمها:

-         التصريح بعمالها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

-         أن يكون عمالها يشتغلون  تحت تسييرها .

-         أن يكون عمالها يعملون بوسائلها وأدواتها.

غير أن الواقع الذي هو بحاجة إلى إجراءات وتدابير تصحيحية، هو أن مؤسسات المقاولة من الباطن القائمة لا تمارس إلا تأجير اليد العاملة دون مراعاة للضوابط المنصوصة في القوانين والنظم.

فعمالها يسيرهم المقاول الرئيس الذين يعملون بوسائله وتحت إشرافه كما هو حاصل في شركات (SNIM  و MCM  و TASIASTE).

فأي من المقاولات الباطنية لهذه الشركات تشرف على تسيير عمالها أو توفر لهم الوسائل وآلات العمل؟.

إن مشكلة المقاولة من الباطن ليست مشكلة نصوص بقدر ماهية في غياب الحكومة عن تحمل مسؤولياتها في إلزام هذه المقاولات بالإنضباط  بالمقومات المؤسسية المحددة في القانون.

إننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية بهذه المناسبة لنؤد على:

-         مطالبتنا بفتح مفاوضات حول مدونة الشغل

-         رفضنا للاستغلال الدعائي لقضايا العمال من خلال الخلط بين المصطلحات(المقاولة من الباطن، الجورنالية، العمل بالمقطوعية).

-          مطالبتنا للسلطات بإلزام الشركات الكبيرة بفسخ عقودها مع مؤسسات المقاولة من الباطن التي لا تحترم الضوابط القانونية المحددة لها.

عن اللجنة التنفيذية

الأمين العام: محمد أحمد ولد السالك