قالت نقابتا التعليم الثانوي إن التحويلات التعسفية التي أقدمت عليها وزارة الدولة والتهذيب الوطني ضد 120 أستاذا على خلفية إضرابهم المشروع تعد دوسا للدستور الذي يحمي الحقوق النقابية, وخاصة الحق في الإضراب المنصوص في المادة 14 منه. حسب البيان.

وأكدت النقابتان في بيان أصدرتاه أمس"الثلاثاء18-09-2012" على عدم شرعية هذه التحويلات التعسفية مشيرة إلى أنها انتهاك واضح للاتفاقات الدولية التي وقعت عليها بلادنا والتي تكتسي قوة تفوق القوانين الوطنية طبقا للمادة 80 من الدستور.

وهذا نص البيان:
إمعانا في محاولة تركيع الأساتذة لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم وبعد قطع رواتب المئات من المضربين واستثنائهم من كافة الامتيازات، ها هي وزارة الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي تقدم ولأول مرة في التاريخ النقابي الوطني على تحويل أكثر من مائة وعشرين أستاذا تحويلا تعسفيا على خلفية مشاركتهم في إضرابات مشروعة، وهو ما يعد دوسا على الدستور الذي يحمي الحقوق النقابية وخاصة الحق في الإضراب المنصوص في المادة 14 منه، كما أنه انتهاك بين للاتفاقات الدولية التي وقعت عليها بلادنا والتي تكتسي قوة تفوق القوانين الوطنية طبقا للمادة 80 من الدستور.
ولئن كانت الوزارة تحسب أنها بهذه الإجراء القمعي ستسكت صوت الأستاذ أو تخمد جذوة نضاله فإن الأيام القريبة ستكشف مستوى الحريق الذي ستشعله هذه التحويلات الجائرة والتي رفضتها كافة النقابات بإجماع.
وبهذه المناسبة فإن النقابتين الموقعتين على هذا البيان لتنددان بهذا التصرف الأهوج و تدعوان الوزارة إلى تلافي الموقف والرجوع عن هذه التحويلات الغاشمة.
كما تدعوان الرأي العام وسائر الفاعلين إلى الضغط على الحكومة من أجل التراجع عن هذه التحويلات وتهيبان بأساتذة التعليم الثانوي إلى توحيد الصف من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة والوقوف في وجه كافة أشكال الظلم والتعسف.
نواكشوط بتاريخ 18 سبتمبر 2012.
النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES
النقابة الوطنية للتعليم الثانوي SNES