دعت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا و الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية الوزير الأول ووزيرة الوظيفة العمومية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإلغاء التحويلات التعسفية ضد الأساتذة، وقالت المؤسستان في بيان وصل السراج إن التحويلات عدوان على الدستور

بيـــــــــــــــــــان

           (تعسف وزارة الدولة للعليم خرق سافر للحريات العامة)

  في الوقت الذين يستعد فيه الأساتذة لاستقبال سنة دراسية جديدة ويتوقعون زيادة للأجور تحسن من قدرتهم الشرائية ،أقدمت وزارة الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي على تحويل تعسفي ل120 أستاذ تعليم ثانوي -غالبيتهم قيادات نقابية جهوية ومحلية- وذلك على خلفية مشاركتهم في إضرابات مشروعة وهو ما يعد إخلالا بينا بالاتفاقات الدولية التي وقعت عليها بلادنا خاصة اتفاقيتي 87 و98 ، كما يعتبر دوسا على الدستور الذي يحمي الحقوق النقابية وخاصة الحق في الإضراب، مع العلم أنه لا علاقة لهذه التحويلات بضرورة العمل حيث يحول الأستاذ من نفس التخصص والسلك من ولاية إلى ولاية أخرى ليحل محله أستاذ آخر من نفس التخصص والسلك.

وبهذه المناسبة فإن الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية والكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا لتنددان بهذا التصرف الأهوج و تدعوان الوزارة إلى تلافي الموقف والرجوع عن هذه التحويلات الجائرة، وتؤكدان أنهما تحملان الوزيرالأول ووزيرة الوظيفة العمومية والعمل المسؤولية في عدم التراجع عن الإجراء وستتابعان الحكومة في هذا الإجراء الخطير والذي يتنافى مع أبسط الحقوق والحريات العامة عبر كافة المحافل الوطنية والدولية لما يحمل من سابقة خطيرة في تاريخ البلد النقابي.

كما تدعوان الرأي العام وسائر الفاعلين إلى الضغط على الحكومة من أجل التراجع عن هذه التحويلات وتهيبان بالأساتذة وكافة العمال إلى توحيد الصف من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة والوقوف في وجه كافة أشكال الظلم والتعسف.

نواكشوط بتاريخ 18 سبتمبر 2012

الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا       الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية

التوزيع :

مكتب الشغل الدولي

الكونفدرالية النقابية الدولية