دعت الجمعية الموريتانية لحقوق الانسان السلطات الموريتانية إلى المزيد من دعم مواقفها على مستوى الارتقاء بحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وشددت الجمعية -التي تترأسها الناشطة الحقوقية فاطمتا أمباي -في رسالة إلى رئيس الجمهورية على أن الحكومة الموريتانية مدعوة للمصادقة وتنفيذ البروتكول الاختياري المتعلق بالاتفاق العالمي حول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية.
ويشتمل هذا البروتكول على آليات تسمح للأفراد والجماعات التي تنتهك حقوقها الأساسية كالحق في السكن وفي الحياة الكريمة وفي المياه والصحة والتعليم والعمل والضمانات الاجتماعية والتي لا تحصل على الإنصاف والعدالة في دولها أن تلجأ إلى طلب دعم الأمم المتحدة  للحصول على هذه الحقوق .
وقد تمت المصادقة على هذا البروتكول بالإجماع من لدن الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في ظل ظروف دولية طابعها العام عدم الاستقرار المالي الذي أذ كى روح النضال من أجل كرامة الانسان وحماية حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحت تهديد عولمة غير مقننة .
ورغم الحديث في موريتانيا عن مستوى نمو بحوالي 4,5% من الدخل الخام خلال السنوات العشر الأخيرة فإن نسبة الفقر في موريتانيا وصلت 42%  مما له انعكاسات سلبية على حياة شريحة كبيرة من الموريتانيين -حسب رسالة الجمعية .