الأساتذة المحولون يؤكدون رفضهم للتحويل قالت تنسيقية الأساتذة المحولين تعسفيا إن  الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني تهرب  من مسؤوليته الشخصية عن التحويلات وقال إنه كان في عطلة أثناء إعداد مذكرة التحويل محملا المسؤولية عنها  لوزير الدولة أحمد ولد باهيه ووزير التعليم الثانوي عمر ولد معط الله، إضافة إلى الولاة والمديرين الجهويين للتهذيب.

وأضافت التنسيقية في بيان صادر عنها مساء اليوم "الاثنين 24-09-2012" أن الأمين العام اعترف أكثر من مرة باحتمال وقوع ظلم على بعض الأساتذة بسبب تلك المذكرة، و أن اللقاء جاء دون مستوى الطموح، وكان عديم الجدوى، ويؤكد أن الوزارة تسير بطريقة بعيدة عن المؤسسية.

وهذا نص البيان:

بعد القرار الجائر الذي اتخذه وزير الدولة للتهذيب بالتحويل التعسفي ل 108 أستاذا من المشاركين في الإضرابين الأخيرين لأساتذة التعليم الثانوي، قرر هؤلاء إنشاء الدخول في سلسلة أنشطة احتجاجية رفضا لهذا القرار الظالم.

وكان من هذه الأنشطة وقفات احتجاجية، ولقاء صباح اليوم الإثنين بالأمين العام لوزارة الدولة في مكتبه، وقد استمر هذا اللقاء لمدة ساعتين، ولحرصنا على أن يكون الرأي العام على اطلاع تام بحيثيات هذه الأزمة الخطيرة والبادرة الأكثر غباء في تاريخ التعليم نطلع الرأي العام على التفاصيل الكاملة لذلك اللقاء.

حيث أكدنا للأمين العام رفضنا لمذكرة التحويل التعسفي الظالمة، وطالبنا بضرورة التراجع عنها، مؤكدين خطورة هذا التصرف على العملية التعليمية بأسرها وتعارضه الكامل مع النصوص القانونية المسيرة للتعليم، بالإضافة إلى رفضنا التام وتصدينا القوي له.

ولقد تهرب الأمين العام من مسؤوليته الشخصية عن تلك التحويلات وقال إنه كان في عطلة أثناء إعداد مذكرة التحويل الجائر، محملا وزير الدولة أحمد ولد باهيه ووزير التعليم الثانوي عمر ولد معط الله، إضافة إلى الولاة والمدراء الجهويين للتهذيب، المسؤولية عن تلك المذكرة، ومعترفا أكثر من مرة باحتمال وقوع ظلم على بعض الأساتذة بسبب تلك المذكرة وفق تعبيره.

لكن الأمين العام رفع من حدة خطابه بعد تلقيه اتصالا من الوزير أحمد ولد باهيه، محاولا إقناعنا بضرورة قبول الأمر الواقع والانصياع لهذا القرار الجائر ملوحا بالتعليق وقطع الرواتب.

وفي ختام اللقاء رفض الأمين العام كل مطالبنا بإنشاء لجنة يمثل فيها الأساتذة المحولون تعسفيا لحل هذه الأزمة وللتراجع عن هذه المذكرة الجائرة، متعهدا فقط بإبلاغ وزير الدولة مطلب الأساتذة للقاء الوزير.

إن تنسيقية الأساتذة المحولين تعسفيا وبناء على نتائج هذا اللقاء لتؤكد ما يلي:

1-أن اللقاء جاء دون المستوى الذي كنا نطمح إليه، وكان عديم الجدوى، ويؤكد أن الوزارة تسير بطريقة بعيدة عن المؤسسية.

2- استمرارنا القوي في رفض تلك المذكرة الجائرة وتحميلنا وزير الدولة أحمد ولد باهيه ووزير التعليم الثانوي عمر ولد معط الله المسؤولية عن كل ما قد تنجر عنه هذه القرارات التعسفية من آثار سلبية على التعليم.

3- ندعو كافة الأساتذة إلى الدخول في سلسلة اعتصامات وأنشطة احتجاجية ستعلن عنها التنسيقية خلال الأيام القادمة رفضا لهذا القرار الجائر.

4- ندعو الرأي العام والحريصين على مصلحة البلد والتعليم إلى تحمل دورهم في رفض هذه المذكرة سبيلا إلى إسقاطها والتراجع النهائي عنها.

5- نؤكد أن سياسة التجويع والتلويح بالتعليق أو قطع الرواتب لن تزيدنا إلا صمودا وإصرارا، على مطالبنا المشروعة، وعلى رفضنا لظلم لا يستهدف 108 أستاذ فحسب بقدر ما يستهدف الأسرة التربوية بشكل عام والأمة الموريتانية بشكل أعم.

نواكشوط بتاريخ: 24/09/2012