أولا:انتظام أعمال المؤسسات الدستورية في كنف دولة الحق والقانون

•      تحيين محكم لمقاربتنا الأمنية وضبط الخطط العملياتية شمل تحديد 45 نقطة عبور علي حدودنا،

•      تطوير العدة والعتاد وتوفير المستلزمات الضرورية لقواتنا المسلحة،

•      تنمية القدرات البشرية وتكوين وتجهيز وحدات خاصة بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة،

•       تكثيف التنسيق مع دول الميدان والهيئات المختصة؛

o   تصرفات غريبة، لا تمييز بين المصالح العليا للبلد وثوابته الوطنية التي تتطلب حدا أدني من الإجماع وانتقاد أداء الجهاز التنفيذي للشأن العام الذي يجوز فيه تباين الطرح وقد تجلي ذلك في عدة أمور من أهمها:

-       العمل علي إحباط  معنويات قواتنا المسلحة وقوات أمننا في ظرف تتصدي فيه ببسالة للمخاطر الأمنية التي تتربص بنا،

-       السعي إلي تشويش علاقاتنا بالجوار وتعريض مصالحنا بها للخطر بحجج واهية،

-       امتطاء النزعات الضيقة (العرقية والفئوية والطائفية) لزعزعة الأمن والاستقرار،

-       استغلال تأزم الأوضاع بدول شبه المنطقة لإذكاء شرارة الفتنة بدل المشاركة في جهود موريتانيا كقطب استقرار الرامية إلي لعب دورها الطبيعي في المساهمة في امتصاص أزمات الجوار،

-       الافتقار إلي برامج بديلة ومقترحات بناءة تساهم في معالجة القضايا المصيرية للبلد،

-         سد الأبواب أمام المعالجات السلمية حتى وان وردت من صفوفهم،كما نصت علي ذلك وثيقة ميثاق شرف تشكيلات منسقية المعارضة الموقعة في الثالث أغصطس 2012

-         اللجوء إلي أسلوب المزايدات والتمييع والتضليل وقلب الحقائق وبث الشائعات المغرضة، بدل المقارعة بالحجة وتقديم المقترحات البديلة الناجعة.

مشهد سياسي يمتاز بانطلاق مسيرة الإصلاح بخطي حثيثة، حيث تشهد البلاد نهضة تنموية في كافة المجالات مع معارضة مسئولة تلعب دورها الطبيعي وأخري متطرفة تكفر  بالديمقراطية وتستهتر بثوابت الأمة وتستهزئ بمصالح المواطن وتبالغ في التصعيد والهروب إلي الأمام خوفا من الاحتكام إلي إرادة الناخب.

                                والله ولي التوفيق

أشكركم