قال المستشار الإعلامي لوزير التنمية الريفية المهندس سيدي ولد أحمد مولود إن وزارة التنمية الريفية أنقذت مؤسسة القرض الزراعي سنة 2009 حينما تحملت جزء كبيرا من مديونية المزارعين، وقال المستشار في رد وصل السراج إن المؤسسة ستتحول إلى نظام معاملات إسلامية، وبفائدة 6/% فقط خلافا للنظام القديم الذي يقتطع 14% من المدينين

  باسم الله الرحمن الرحيم                                                                    

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

وزارة التنمية الموريتانية

ديوان الوزير

اطلعنا علي الخبر المنشور في موقعكم المحترم تحت عنوان 500 مزارع يطالبون بإقالة وزير التنمية الريفية،وبغض النظر عن صحة الخبر نفسه و عن ماهية الأشخاص المنسوب إليهم و عن الدوافع ورائه فإنه ليس لدينا تعليق علي عنوانه  لأنه من حق كل مواطن موريتاني التعبير عن رأيه خاصة إذا كان بأسلوب حضري كالتوقيع علي العرائض و خصوصا الموجة منها إلي أولي الأمر في البلاد و هو أسلوب نشجعه و نرجو من الجميع حذوه بالتعبير عن آرائهم في مختلف القضايا الوطنية .

إلا أنه و رغبة منا في إنارة القارئ المحترم و تزويده بالمعلومات الصحيحة المتعلقة بقطاعنا رغم أنها متاحة للجميع و بدون استثناء و تم ذكرها في أكثر من مناسبة فقد ارتأينا تصحيح بعض المعلومات التي بطن بها الخبر لأسباب نجهلها و نستغرب ورودها علي صفحاتكم قبل القيام بجهد ولو بسيط علي الأقل في التحري عنها ، وهو ما لا نراه يتماشى وروح الحياد والأمانة والنزاهة الصحفية التي ينبغي تتسم بها المنابر الإعلامية ونتمنى تحاشيه في المستقبل  .

وفي هذا الإطار فقد ورد في الخبر معلومات تتعلق في بإنتاجية القمح و أخري تتعلق بمؤسسة القرض الزراعي وهو ما سنحاول تناوله  فيما يلي بما قل و دل إنشاء الله.

1.    بخصوص محصول القمح: ورد في الخبر أن الوزارة أعلنت عن إنتاجية تتجاوز 4 طن/هـ من القمح في إحدى الحملات، وكما هو معلوم فإن:

تم إدخال زراعة محصول  القمح خاصة في القطاع المروي منذ حملتين فقط 2010-2011 و 2011-2012 وقد وصل معدل الإنتاجية  في الحملتين إلي 1,9 طن/هـ و 1,7 طن/هـ علي التوالي و ذلك بزراعة صنفين قادمين من المملكة المغربية، علما انه في حملة 2010-2011  تجاوزت الإنتاجية 3 طن/هـ في مزرعة خصوصية في دار البركة مالكها يدعي محمد ولد سيدي  و بإنتاجية جزئية تصل إلي 5,4 طن/هـ في نفس المزرعة، كذلك في حملة 2011-2012 وصلت الإنتاجية إلي 3,3 طن/هـ في مزرعة دارا باترارزة بعد متابعة فنية من خبراء من المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، وقد اتخذت جميع التدابير للتجهيز للحملة المقبلة 2012-2013.

كما يجري منذ سنة علي مستوي المركز الوطني للأبحاث الزراعية تجريب ما يقارب 29 صنفا من القمح ذات أصول و مصادر مختلفة تجاوزت مردودية 11صنفا منها 2 طن/هـ و وصلت إنتاجية بعضها كصنف أكساد 899 إلي 4,34 طن/هـ.

2.    بخصوص القرض الزراعي: ورد في الخبر انه تم القضاء عليه نتيجة لسياسات الوزارة مؤخرا.

و كما هو معلوم فإن مؤسسة القرض الزراعي مؤسسة تعاضدية لها استقلاليتها التامة عن الوزارة و قد وجدتها الحكومة الحالية سنة 2009 شبه مشلولة و دائنة للمزارعين بما يزيد علي 12 مليارا أوقية و تم انتشالها بعد تدخل الدولة و تحملها جزء من المديونية و إعادة جدولة الباقي، مما مكنها من مواكبة المزارعين خلال الحملتين الماضيتين 2010-2011 و2011-2012 وبنسبة تحصيل فيهما وصلت على التوالي إلى 65% و67% وهي نسب محترمة مقارنة بمثيلاتنا من الدول خاصة من حيث درجة تأمين المزارع، وهي نتيجة أيضا للشفافية والصرامة التي ميزت المؤسسة في السنوات الأخيرة حيث أصبحت تتابع مدينيها قضائيا.

بقي أن نشير– وهو ما قد لا يكون واضحا للجميع - إلى أنه بعد مراعاة مختلف المصاعب التي يواجهها القرض الزراعي وأسبابها، تم مؤخرا المصادقة على إنشاء مؤسسة جديدة ضمن صندوق الإيداع والتنمية ستعنى بالقرض الزراعي مع التعامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وبفائدة 6% بدلا من 14% المطبقة من قبل المؤسسة الحالية.

أما بخصوص المزارع المذكور في الخبر فيكفي أن نذكر أن الوزارة لا تمنح قروضا للمزارعين وبالتالي لا توقع اتفاقيات بهذا الخصوص، وعدم حصوله على قرض بالتأكيد أن لمؤسسة القرض الزراعي ما تقول.

وفي الختام أشير إلى ترددنا في الإجابة على الخبر تحاشيا للمشادات الإعلامية الجوفاء من جهة و نظرا لإطلاع الفاعلين في القطاع و المهتمين به على تفاصيل المعلومات المتعلقة به من جهة أخرى إلا أننا قررنا أن نرد بهدف الحد من مغالطة الفئة العريضة من القراء ذوو النوايا الحسنة خاصة.    

و الله ولي التوفيق

المستشار الفني لوزير التنمية الريفية المكلف بالإعلام

المهندس: سيدي ولد أحمد مولود