اشتكى تجار في مقاطعة بودور الحدودية من طوفان السلع المهربة من موريتانيا وإغراقها للأسواق السنغالية مما يشكل منافسة للمنتوجات المحلية وطالب هؤلاء السلطات السنغالية بحظر هذه السلع التي تشكل تهديدا على تجارتهم.

ووصف تجار في بودور السنغالية الوضع بغير المسبوق بحيث لم يعد باستطاعتهم حتى مجرد بيع علبة كبريت.
ولا تقتصر المواد المهربة من موريتانيا على السكر بل أيضا الزيوت والصابون والشاي والسجائر والحليب المجفف والدقيق وبعض الخضروات كالبصل والبطاطس  وحتى الأدوات المدرسية والمحروقات.
وحسب رابطة التجار السنغاليين فإن مستهلكي المناطق الحدودية مع موريتانيا يتحملون جانبا من المسؤولية وذلك عندما يلجأون إلى شراء المواد الاستهلاكية المهربة من أجل توفير فارق السعر بينها وبين نظيراتها في الأسواق السنغالية
وحسب موقع جريدة .lesoleil السنغالية التي نقلت الخبر فإن مسؤولي رابطة التجار في بودور قد اشتكوا إلى قيادة الجمارك في السنغال من خطورة الوضع مطالبين باتخاذ تدابير عاجلة لحظر دخول السلع المهربة من موريتانيا إلى السنغال.