ولد باهينيقال الأمين العام لوزارة الدولة للتهذيب أحمد ولد باهيني إن وزير الدولة أحمد ولد باهية هو المسؤول الأول والأخير عن مذكرة تحويل 108 أستاذا والتي أثارت أزمة بين الأساتذة والوزارة منذ أسابيع.واستعرض ولد باهيني في لقاء مع مناديب الأساتذة صباح اليوم الأربعاء التهم التي وجهتها الإدارة إلى الأساتذة، المحولين، لكن أحد المناديب قاطعه قائلا : "لم تضف شيئا جديدا فقد سمعنا هذا الكذب عند ولد باهية".

ولد باهيني أكد للأساتذة أنه غير قادر على الالتزام لهم بأي شيئ وأن المسؤول الأول والأخير عن المذكرة هو الوزير وبإمكانه أن يتراجع عنها إذا شاء.

وأضاف ولد باهيني أن بإمكان الوزارة أن تتراجع بشكل فردي عن تحويل بعض الأساتذة.

وقال مناديب الأساتذة إن تصريحات الأمين العام هي مساع للتفرقة بين الأساتذة، وأن الظلم الجماعي يجب أن يرفض بشكل جماعي.

وكان مناديب الأساتذة قد اقتحموا مكتب الأمين العام، ليقوم هذا الأخير باستدعاء الشرطة التي رابطت لساعة داخل مباني الوزارة، بعد أن رفض الأساتذة الحروج.

وفي سياق متصل قال الأساتذة الذين كانوا في لقاء مع الأمين العام ولد باهينا إن الأخير اتصل على الشرطة وأخبرهم أن الأساتذة يحاولون تكسير باب مكتبه، وهو أمرلا أساس له من الصحة. وفق مصدر مسؤول في الأساتذة.

وقال الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي "supes"، محمدن ولد الرباني في تصريح خاص للسراج "إن مسؤولي الوزارة يتجهون نحو عسكرتها، حيث قام الأمين العام باستدعاء الشرطة زوال اليوم لمجرد أنه شاهد مجموعة من المتضررين جاؤوا ليذكروه بقضيتهم".

وأكد ولد الرباني أن اعتصام الأساتذة يدخل اليوم أسبوعه الثاني دون أن يلاقي أدنى اهتمام رسمي، ولا حتى من طرف هيئات المجتمع المدني.