قال نقيب أساتذة التعليم الثانوي في موريتانيا الأستاذ محمدن ولد الرباني إن نقابته قررت مواصلة الاعتصام إلى حين إسقاط مذكرة التحويل التعسفي للأساتذة، وقال ولد الرباني في مقابلة مع صحيفة السراج إن الفساد بات ممارسة يومية بالنسبة لوزارة الدولة للتهذيب مستعرضا نماذج عديدة من تلك الممارسات.

السراج

السراج: إلى أين وصل نشاطكم من أجل إسقاط مذكرة تحويل الأساتذة؟

محمدن الرباني: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أود قبل الشروع في الإجابة على السؤال تقديم الشكر لمؤسسة السراج المحترمة على إتاحة هذه الفرصة، ثم بعد ذلك أرجو الشفاء والمعافاة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وأن يمتعه الله بالصحة بعد الحادث الأليم قبل ثلاثة أيام

أما عن الإجراءات التي تم اتخذناها لإلغاء المذكرة التعسفية الظالمة التي تعتبر سابقة خطيرة في تاريخ البلد فقد تعددت هذه الإجراءات وتلونت ومن أهمها:

-     مراسلة الجهات الحكومية العليا بدءا برئيس الجمهورية ومرورا بالوزير الأول وانتهاء بوزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، وقد شملت هذه الرسائل شرحا لمستوى التعسف الواقع في المذكرة رقم 174 الصادرة بتاريخ 18 سبتنبر 2012 والتي بموجبها تم تحويل 108 أساتذة على خافية مشاركتهم في الإضرابات التي دعت إليها النقابة العام الماضي، كما تضمنت طلب لقاءات لمن وجهت إليهم الرسائل لمزيد من الشرح والتفصيل عن ظروف التعليم الثانوي.

-     مراسلة مكونات الطيف السياسي والاتصال بهم لإطلاع الرأي العام على حقيقة ما جرى والتنبيه إلى مستوى خطورة هذه الإجراءات على مستقبل الحريات العامة في البلاد، ولذلك فيجب على الجميع التصدي لهذه المذكرة حتى إسقاطها.

-     الاتصال بالهيئات الحقوقية والساهرة على حماية القانون وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للمحامين التي قامت مشكورة بمخاطبة الوزارة بإلغاء المذكرة التعسفية لما تمثله من مساس بالحق النقابي للمتعسف بحقهم في خرق بين للقانون.

-     تنظيم اعتصام مفتوح منذ أكثر من عشرة أيام تنفذه قيادات من النقابة ومتضررون من المذكرة الجائرة، وقد نزلنا من الوزارة بواد غير ذي زرع عند غير بيت الله المحرم حيث لا ماء ولا إنارة، وبعد مسامراتنا البينية الممتعة يسامرنا البعوض ويمتص من دمائنا مثل أو قريبا مما يمتص مسؤولو الوزارة، كما تضربنا الشمس نحوا أو قريبا من ضربات مسؤولو الوزارة للعملية التربوية، مما أدخل بعض الزملاء في المستشفى، لكنهم مصرون رغم كل الظروف على مواصلة الاعتصام حتى إسقاط المذكرة ولو طال التصامم والتجاهل واللامبالاة شهورا أو أكثر.

السراج: ما هي أهم مبررات الوزارة في قضية التحويل ولماذا لا تبدو مقنعة في نظركم؟

محمدن الرباني: ينبغي أن ننبه إلى أمر وهو أن مسؤولي الوزارة في غاية الإحراج بشأن المذكرة نظرا لاقتناعهم الداخلي بظلمها وقيامها على معيار واحد هو ضرورة إزعاج نشطاء المضربين، وهكذا لم تصدر الوزارة بيانا توضيحيا يتعلق بالمذكرة كما اعتذر مسؤولوها عن حضور البرامج الإعلامية التي تحضرها النقابة والتي تناقش المذكرة، ويكاد ينحصر التعليق على المذكرة في تصريح وزير الدولة لقناة الجزيرة الذي اتهم فيه الأساتذة المحولين بأنهم مشوشون ويحرضون التلاميذ وأنهم سيئو العلاقة بزملائهم وإداراتهم، كما أنهم يشكلون خطرا على الأمن.

ولا شك أن هذه الدعاوى في غاية التهافت فهؤلاء هم خيرة الأساتذة منهم من خدم نحو 30 سنة ومنهم من خدم نحو 20 سنة ومنهم من طارت شهرته الآفاق في تدريس الأقسام النهائية، ولم تفتح السنة الدراسية في سنة من السنوات إلا وهو في محل عمله قبل هذه السنة، ثم إن التلاميذ موجودون في كل ولاية فما الفرق لو سلمنا جدلا بهذه الدعوى بين تحريض تلاميذ ازويرات وتلاميذ توكومادي؟، أو تلاميذ انواذيب وتلاميذ دافور؟، وهل أمن الحوض الشرقي أولى من أمن آدرار؟ أو أمن اترارزة أولى من أمن الحوض الغربي؟، إنها منتهى التفاهة والسفاهة والكذاب البواح.

أما الناظر في مذكرة التحويل فيجد أنها تعتبر هذه التحويلات ضرورة عمل وهو أمر مقدوح فيه بقادحين في غاية الوضوح:

-     أولهما أن من الأساتذة مضربين وغير مضربين والوزارة تدعي أن المضربين ثلة قلة فلماذا لم تطل ضرورة العمل هذه غير هؤلاء المضربين؟ إن ذلك يعني بجلاء شيئا واحدا هواستهداف المضربين فقط.

-     ثانيهما أن العشرات من الأساتذة الذين حولوا من ولاياتهم استقبلت الولايات نفسها بدلا منهم أساتذة من نفس التخصص والسلك مما يعني أن ثمة هدفا واحدا هو إزعاج هؤلاء وزعزعة استقرارهم وأوضاعهم الاجتماعية، والأكثر غرابة في الموضوع أن المدير الجهوي لتيرس زمور أرسل هذه الأيام رسالة يطالب فيها بأستاذين للعلوم الطبيعة، ومعلوم أن التعسف طال أستاذين للعلوم في نفس الولاية هما الحسين ولد جدو والشيخ سيد محمد ولد الشيخ أحمد، كما أن الوزير والمديرين الجهويين أكدوا استعدادهم لإرجاع كل من يتعهد بعدم الإضراب مستقبلا إلى ولاياتهم الأصلية، وهو ما يرفضه الأساتذة.

السراج : هل تعتقدون أنكم قادرون بالفعل على إسقاط تلك المذكرة وما هي وسائلكم لذلك؟

محمدن الرباني: نعم نعتقد ذلك وواثقون بنصر الله سبحانه وتعالى لأن الظلم مرتعه وخيم، وللباطل صولة ثم يضمحل، أما وسائلنا في ذلك فهي وسائل النضال المشروعة المختلفة، وسيكون لكل فترة ما يناسبها.

السراج : تتحدثون عن فساد في الوزارة، هل تملكون معطيات أو تقارير بشأن هذا الفساد وما هي مظاهره؟.

محمدن الرباني: للفساد مظاهر كثيرة جدا من أهمها:

-     ضعف الكفاءة في معظم المديرين مركزيا وجهويا فأكثر هؤلاء تم تعيينه إما لمتنفذ سياسي أو عسكري فمنهم من لا تصل أقدميته العامة في الوظيفة العمومية 15 سنة ومنذ سنوات وهو يتقلب في وظائف هامة، كما أن منهم من مستواه العلمي موضع تندر عند كل من يعرفه، ومنهم ذو الفضائح الأخلاقية المشهورة، ومنهم المعين لحساب نقابات همها الدفاع عن الإدارة وأخطاء الإدارة، ورغم أننا لم نسم شخصا بعينه فإن العارفين بشأن الوزارة يمكن أن يسموا كل مسؤول انطلاقا من سمته الواردة لشهرتها بينهم.

-     تسييب مئات المعلمين والأساتذة وتركهم دون توظيف ولا استغلال إلا في أوقات الإضرابات، أو لكتابة بعض ركيك المقالات.

-     تعطيل طاقات المئات من الأساتذة خاصة من التخصصات العلمية بحجة عامل اللغة.

-     حصر معايير الترقية والتحويل في الخنوع والاستكانة والنفاق وصنوف المحسوبية وحصر معايير العقاب في المطالبة بالحق ورفض الظلم.

-     إنفاق مئات الملايين لاكتتاب عقدويين لا حاجة إليهم.

-     وجود صفقات مشبوهة كصفقة التموين بالبنزين في الامتحانات وكصفقة نقل الأساتذة المحولين.

-     ضعف ميزانيات المؤسسات التعليمية وعدم ظهور أثر لها على تلك المؤسسات المهشمة الأبواب والنوافذ والعديمة الحيطان والمرافق فلا ماء بأغلبها ولا إنارة.

السراج : شكرا لكم