طلب وزير الدولة للتهذيب أحمد ولد باهية من وزارة المالية اقتطاع رواتب 58 أستاذا من قيادات النقابة المستقلة للتعليم الثانوي المحولين تعسفيا، وقالت النقابة في بيان وصل السراج إن هذا الإجراء هو عمل عقابي مرفوض ضد الأساتذة المعنيين ولاعلاقة  له بالحضور للعمل حيث يوجد مئات الأساتذة في حالة غياب منذ الافتتاح الدراسي في بداية أكتوبر الحالي.

وقد أصدرت نقابة الأساتذة بيانا قالت فيه:

"علمت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي من مصادر موثوقة أن وزارة الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي أرسلت رسالة إلى إدارة المالية يوم الأربعاء 17 اكتوبر 2012 تطالب فيها باقتطاع رواتب 58 أستاذا من الجماعة المعاقبة بالتحويل التعسفي في إجراء من إجراءات الوزارة القمعية الوحشية المألوفة، وإن النقابة إذ تندد بأقصى عبارات التنديد بهذا الإجراء لتتشرف بأن تطلع الرأي العام على الحقائق التالية:
- أن هذا التعليق إجراء عقابي خاص بمجموعة معينة ولا علاقة له بالحضور لمكان العمل من عدمه بدليل أن المئات من الأساتذة لما يلتحقوا بأعمالهم لحد الساعة كما هي العادة في شهر اكتوبر، ومع ذلك لم يطلهم التعليق لأنه من المسلم المعتاد أن شهر أكتوبر ليس شهر تعليق إذ أن ضبط الوضعية العامة في كل ولاية يتطلب وقتا.
- أن الوزارة وصفت الرسالة بكونها سرية وهذا ما يعني أنها لم تبن على أسس سليمة واضحة.
- أن الهدف من تعليق بعض المجموعة المحولة تعسفيا وترك بعضها الآخر هو ومحاولة شق الصف وتشكيك البعض منها في الآخر وهو مسعى فاشل كغيره من مساعي الوزارة ولن يزيد الأساتذة إلا تماسكا وصمودا.
- أن هذا التعليق باطل وخرق جديد للقانون لأنه مبني على تحويلات تعسفية خارجة على القانون وما بني على باطل فهو باطل.
وبهذه المناسبة فإن النقابة لا يسعها في غياب رئيس الجمهورية شفاه الله إلا أن تناشد معالي الوزير الأول ووزير المالية وكل من له وسيلة ضغط إلى وقف تنفيذ هذا الإجراء الظالم والهادف إلى تجويع 58 أسرة يرفضون تشتيت الشمل والإهانة.
كما تدعو الأحزاب السياسية والفاعلين الاجتماعيين إلى الوقوف إلى جانب الأساتذة ودعم صمودهم والعمل على رفع الظلم عنهم".
الأمانة العامة