دعت مجموعة من الحركات الشبابية الموريتانية اليوم"الخميس01-11-2012"إلى التحرك من أجل إخراج البلد من وضعيته الحالية, مؤكدة على أهمية الإستفادة من الظرفية الآنية للدفع بالبلد نحو مرحلة انتقالية مدنية لا دخل للعسكر فيها تؤسس لديمقراطية حقيقية ودولة مؤسسات. حسب نص البيان.

وقالت الحركات إن الرأي العام الوطني من حقه الاطلاع على كافة الأمور التي تهمه خصوصا ما يتعلق بمصير حكم البلاد وسير مؤسساته وتعتبر أن تركه فريسة للشائعات دون أي توضيح رسمي مقنع يشكل خطورة على البلد ومستقبله كما يعطي للجميع الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا. حسب قولها.

وهذا نص بيان"المشترك":
تعيش موريتانيا منذ 13 أكتوبر وضعية استثنائية نتجت عن إصابة الجنرال محمد ولد عبد العزيز بطلقات نارية نقل على إثرها للعلاج في الخارج دون تفويضه لأي من صلاحياته، وقد تابع الرأي العام الوطني باهتمام بالغ هذه الحادثة والأحداث المتلاحقة التي تلتها منتظرا تفسيرات منطقية عن حقيقة ما جرى وتقارير دورية عن الحالة الصحية للجنرال وعن طريقة تسيير البلاد خلال هذه المرحلة وهو ما لم يحدث.
لقد بينت هذه الحادثة أن البلد يعيش شللا تاما لمؤسساته حيث أننا اليوم أمام:
- برلمان انتهت ولايته الدستورية منذ 2011
- مجلس شيوخ ثلث أعضاءه خارج مأموريتهم
- مجلس دستوري ثلاثة أعضاء منه لم يؤدوا القسم الدستوري بعد
- محكمة عليا رئيسها عين بطريقة غير شرعية
- وزير أول وحكومة غير شرعية لأنها يجب أن تحوز ثقة البرلمان وهو الآن خارج مأموريته
في ظل هذه الظرفية الخاصة فإن الحركات والتنظيمات الموقعة أسفله:
- تعتبر أنه من حق الرأي العام الوطني الاطلاع على كافة الأمور التي تهمه خصوصا ما يتعلق بمصير حكم البلاد وسير مؤسساته وتعتبر أن تركه فريسة للشائعات دون أي توضيح رسمي مقنع يشكل خطورة على البلد ومستقبله كما يعطي للجميع الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا.
- توضح أن صراعها لم يكن مع شخص ولد عبد العزيز بل مع نظام حكم دكتاتوري ونمط تسيير أحادي.
- تدعوا للاستفادة من الظرفية الحالية للدفع نحو مرحلة انتقالية مدنية لا دخل للعسكر فيها تؤسس لديمقراطية حقيقية ودولة مؤسسات.
- تدعوا كافة القوى الوطنية من أحزاب ونقابات وهيئات مدنية لتحمل مسؤولياتها وتغليب المصلحة العامة في هذا الظرف الخاص.
- تدعوا جميع الشباب الموريتاني للتحرك بفاعلية لإخراج البلد من وضيعته الحالية.
الحركات الموقعة:
- تنظيم من أجل موريتانيا
- شباب حركة الحر
- حركة 25 فبراير
- حركة لا تلمس جنسيتي