يوما بعد آخر يشتد عمق الأزمة السياسية في موريتانيا منذ إصابة الرئيس محمد ولد عبد العزيز برصاصات في البطن، وفي كل يوم يظهر معطى جديد يضع عراقيل أكثر أمام الحالمين بعودة كاملة للنظام والساعين إلى " الفراغ الدستوري".

وفيما تتعقد المخارج الدستورية من الأزمة الحالية بالنسبة لمن يرون أن زمن الرئيس محمد ولد عبد العزيز ولى بشكل نهائي، وبين خصومهم السياسيين من الأغلبية، بدأت بعض المصادر تكشف عن نية الفريق العسكري الحاكم في موريتانيا في السعي إلى إقامة مؤتمر برلماني عام، والسعي إلى تغيير دستوري لعلاج الوضع الحالي.

نائب للرئيس

وتقول المصادر إن المقترح الذي يدرسه قادة الجيش بشكل جدي يسعى إلى كسر الحاجز أمام تحديد مكلف بأعمال الرئيس في غيابه، ويدور خياران لا أكثر للتداول،هما

-  انتخاب نائب لرئيس الجمهورية من أجل تسيير أوضاع البلد إلى حين عودة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ويرغب أغلب قادة المؤسسة العسكرية بالدفع في هذا الاتجاه وسط آمال كثيرة بإمكانية عودة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، حيث سيقوم النائب الجديد بخلافة الرئيس وحفظ الموجود إلى حين عودة الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

لكن مع تردد الأنباء السيئة عن صحة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وعن حالته الصحية يظهر خيار آخر، وهو

2- انتخاب رئيس انتقالي : من قبل مؤتمر النواب والشيوخ، لإدارة فترة انتقالية تنتهي بانتخابات رئاسية وتشريعية، ويقول مصادر مطلعة للسراج إن هذا الخيار الأخير قد يكون الأكثر  رجحانا لدى قادة المؤسسة العسكرية الراغبين في التحكم قدر الإمكان في ملامح المستقبل السياسي للبلد.

وتقول المصادر إن معطيات كثيرة تدفع إلى هذين الخيارين، أهمها

1-   الوضع الصحي لرئيس مجلس الشيوخ با آمادو امباري الذي يتعالج في فرنسا منذ أشهر، ويبدو أن وضعه الصحي لا يسمح له بإدارة دفة البلد في أصعب مراحلها السياسية، وكان امباري قد أدار فترة انتقالية قصيرة جدا بعد استقالة الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله بموجب اتفاق دكار.

2-   أزمة المجلس الدستوري : المجلس الدستوري هو الآخر يعاني أزمة قانونية تمنعه من الانعقاد حيث أن ثلث أعضائه على الأقل لم يؤدوا اليمين القانونية، وهو ما يعني عدم قابليته للانعقاد قبل حلف اليمين الدستورية، والتي يشترط لها حضور رئيس الجمهورية نفسه، وفيما يواصل رئيس الجمهورية علاجه في فرنسا فإن الأزمة تزداد تعقيدا.

3-   لكن العامل الثالث الذي يدفع قادة الجيش في موريتانيا إلى التفكير في تغيير دستوري ينتخب بموجبه رئيس انتقالي للبلاد، يتعلق أساسا بعدم قدرة الأجهزة السياسية والإدارية للسلطة على إدارة انتخابات مقبولة، خصوصا أن نسبة المواطنين القابلين للإحصاء لم تصل بعد إلى الحد القابل للانتخابات.

إضافة إلى الاستعدادات السياسية والأمنية والمالية لانتخابات يفترض أن تعيد وبشكل قوي تشكيل المشهد السياسي في موريتانيا.

وفيما تتعلق كل هذه المقترحات بالدورة البرلمانية المقررة يوم 12 نوفمبر الحالي فإن من سيدعو البرلمان للانعقاد يبقى هو الآخر عاملا عرقلة كبيرة، يمكن تجاوزها إذا كان ولد عبد العزيز سيخول وزيره الأول صلاحية استدعاء البرلمان للانعقاد يقول قانونيون.

المعارضة : ودستور الفراغ

موقف المعارضة هي الأخرى يبقى مهما جدا لإدارة مقترح من هذا القبيل وفيما يؤكد قادة المعارضة أن البلد يعيش حالة فراغ دستوري وشغور في منصب الرئيس، وتطالب بفترة انتقالية إلا أنها لن تقف عثرة في وجه ما تعتبره " الحل التوافقي" ووفق مصادر السراج فإن قادة المعارضة يبحثون عن فرصة لقطع الطريق أمام عودة الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة، دون أن يعني ذلك فتح بوابة جديدة، للعسكر، وفيما يبقى الوصول إلى هذا الهدف الدقيق صعبا جدا بالنسبة للقادة المذكورين، فإنهم لا يخفون ترحيبهم بأي حل سياسي جديد يقوم على أساس " شغور المنصب الرئاسي" والبحث عن بديل جديد لولد عبد العزيز خلال فترة انتقالية.

لكن المعارضة وفق مصادر قيادية فيها ستعارض أي مسعى عسكري من أجل "دسترة الفراغ" وفق تعبير بعض قياداتها، وتحويل الفراغ الحالي إلى حالة دستورية طبيعية، يمكن القول خلالها إن الرئيس يمارس صلاحياته من مستشفى باريس من خلالها هاتفه الخاص وجهازه المحمول