altفي جواز جمعِ المؤسسة التشريعية بشقيها ، والمحكمةِ العليا ، والمجلسِ الدستوري ، بقبرٍ واحدٍ ، ككفنِها ، ومنعِهِ خلافٌ ، وتلازما ، وقُدمَ البرلمانُ ، ثم الشيوخُ ، وهل تَستُرُهما ، أو تَكشِفُهُما ، تأويلانِ ، وركنُها ، نيةُ رفعِ الأذى عن المسلمينَ ، والدعاءُ ، ودعا عليهما بعد الأولى ، والثانيةِ ، والثالثةِ ، والرابعةِ ، والخامسةِ ، على المختارِ .

وإن قلله أو تركَه بعد ثلاثٍ أعادَ ، وإن دُفِنا فعلى القبرِ ، وكُفنا بملبوسِهما إن سترهما ، ولو كان قد سُرِقَ ، وإلا زيدَ بما قل ثمَنُه ، وهو على النوابِ ، والمحكمةُ من بيت المالِ ، لا على المسلمينَ ، ونُدِبَ وضعُ ثقيلٍ على بطنِهما ، وإسراعُ تجهيزِهما ، وتجريدُ جميعِ الموظفين فيهما ، ووقوفُ إمامٍ بالوسطِ ، ورفعُ قبرٍ كشبرٍ مُسَنمًا ، وتؤولتْ أيضا على كراهته ، فيُسطحُ ، وحثوُ مواطنٍ فيه سبعًا ، وخروجُ متجالةٍ ، وإن لم يُخشَ منها الفتنةُ ، في كمجلسٍ دستوريٍ ، ومحكمةٍ عُليا ، وجَمْعُهُما بصلاةٍ واحدةٍ ، ويلي الإمامَ مجلسٌ دستوريُ ، فمحكمةُ عليا ، فبرلمانٌ ، فشيوخٌ ، كذالكَ ، وكُرِهَ صياحٌ خلفهما ، وقولُ استغفروا لهما ، وانصرافٌ معهما ، وإدخالُهما في مسجدٍ ، والصلاةُ عليهما فيه ، وصلى عليهما غيرُ فاضلٍ ، وإن اختلطوا كفنوا ، ودفنوا ، ومُيزَ كلٌ بالنيةِ ، في الدعاءِ عليه ، ولا مجلسٌ دستوريٌ ، لم يستهل ، ولو تحركَ ، أو عطسَ ، أوبالَ ، وبُقِرَ عن مالٍ كَثُرَ ، ودُفنت المحكمة العليا في الخلواتِ ، ولا تُستقبَلُ بها قِبْلَتُنا.

  تنبيه: هذا النص نقرناه على المؤلف ما زال حاميا

 نقلا  عن موقع ش الوح افش