alt

يبدو ظهور قادة منسقية المعارضة الديمقراطية وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية في صورة واحدة في لقاء جدي  هو الأول من نوعه على الإطلاق بين الطرفين كما لو كان بداية تحول عميق في مشهد سياسي  ما زالت أطرافه  الأساسية تصر على مواقفها الحدية، لكن هل الأمر فعلا كذلك أم أن وراء اللقاء أجندات مختلفة بل ومتناقضة بنفس المستوى الذى ظل التناقض قائما فيه بين الفريقين الممثلين للمعارضة والموالاة الراديكاليتين.

 بداية التحول

 تم اللقاء بناء على طلب من منسقية المعارضة وضمن سلسة اتصالات قررت المنسقية القيام بها على أرضية  ترى أن هناك فراغا سياسيا ودستوريا وأن البلد بحاجة لتوافق وطني للدخول في مرحلة انتقالية، وهو التحليل الذى لخصته المنسقية في رسالة بعثتها لمختلف الأطراف وتم على أساسها تحديد موعد اللقاء، ورغم أن الحزب الحاكم أصدر بيانا سياسيا ثبت فيه موقفه المعتبر أنه لاتوجد حالة فراغ وأن الرئيس في رحلة استشفاء عادية وسيعود قريبا وأن لديه كامل القدرة للاستمرار في تحمل مسؤولياته الدستورية لكن مجرد قبوله التواصل مع معارضة راديكالية في غياب الرئيس وعلى أرضية البحث عن مرحلة انتقالية يمثل تحولا جوهريا يؤكد - حسب البعض دليلا إضافيا على أن " الحاكمين الفعليين " لموريتانيا اليوم دشنوا بالفعل مرحلة ما بعد عزيز.

 أجندات مختلفة

 أما  التحليل الثاني فيرى أن اللقاء " الجوهري" في ظاهره لايحمل في " العمق" أي جديد وكلما في الأمر أن مصالح الطرفين السياسية التقت على فكرة الاجتماع على غير موضوع؛ فبالنسبة للمنسقية يمثل مجرد قبول  حزب الموالاة الأكثر راديكالية لنقاش مرحلة انتقالية مكسبا مهما وصورة يمكن تسويقها للرأي العام على أنها اعتراف فعلي من النظام بالشروع في ترتيبات ما بعد ولد عبدالعزيز، وبالنسبة للحزب الحاكم يوفر اللقاء فرصة لتحقيق حلم قديم بالتشاور والحوار مع المنسقية دون شروط مسبقة، كما أن اللقاء يساعد في تهدئة الأمور وهو امر تدفع له بوضوح مصلحة وأجندة الجنرال غزواني الحاكم الفعلي لموريتانيا منذ الثالث عشر من شهر اكتوبر الماضي.

 ورغم أنه لايمكن - تحليلا  - استبعاد أو تثبيت أي من الخيارين السابقين لكن الراجح بالنسية لنا أن الخيار الثاني أقرب لواقع الحال فالمؤشرات متضافرة على أن قادة الجيش الممسكين بالحكم يراهنون على إدارة الوقت لتثبيت الحكم لغاية عودة الرئيس ولو بعد أشهر من العلاج، لكن هذا لايعني أن الأمور  لايمكن أن تسير في النهاية وفق التحليل الأول؛ فنحن أمام " عمل سياسي بامتياز" يحاول فيه كل طرف جر الطرف الآخر إلى أرضيته؛ المعارضة تريد اللقاء خطوة تأسيسية لمرحلة ما بعد الجنرال ولد عبدالعزيز والعسكر الحاكمون يريدونها خطوة ضمن خطوات تثبيت الأمور لغاية عودة الرئيس ولو بعد حين.. فأي الإرادتين ستنتصر في النهاية.