نقيب المحامين الموريتانيين قالت الهيئة الوطنية للمحامين إنها ستفرض إجراء تحقيق مستقل ونزيه من أجل كشف ملابسات حادث إصابة رئيس الجمهورية بعد ثلاثين يوما منها وتقديم الفاعل أمام العدالة لينال جزاءه .

وأضافت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان حصلت السراج على نسخة منه أن عدم فتح تحقيق في الموضوع من طرف القضاء يؤكد حقيقة طالما نبهت لها الهيئة وهي عجز السلطة القضائية وسلب صلاحياتها بشكل واضح ومتعمد .

وجاء في البيان :

" لقد مضى ثلاثون يوما على تعرض رئيس الجمهورية لطلق ناري نجمت عنه إصابته على نحو كان لابد معه من رفعه للعلاج في أحد المستشفيات الفرنسية ، وبغض النظر عن الفاعل وعن النوايا الكامنة وراء فعلته ، فإن الحادث يشكل في حد ذاته اعتداء راح ضحيته رئيس الجمهورية - رئيس المجلس الأعلى للقضاء .. والغريب في الأمر أن السلطات القضائية لم تجر أي تحقيق في هذه الحادثة من أجل كشف ملابساتها والوقوف على حقيقتها مما يؤكد حقيقة طالما نبهت إليها الهيئة الوطنية للمحامين مفادها عجز السلطة القضائية وسلب صلاحياتها بشكل واضح ومتعمد ذلك أن الدور الطبيعي والبديهي للنيابة العامة في مثل هذه الحالات - ومهما كان شخص المعتدى عليه وسواء كان الفعل عن طريق الخطأ أو العمد - هو أن تقوم بإجراء تحقيق في الواقعة لا أن تغض النظر وتتصامم وكأن شيئا لم يكن .

وأمام هذه الوضعية المحيرة فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يفرض إجراء تحقيق مستقل ونزيه من أجل كشف ملابسات الحادث وتقديم الفاعل أمام العدالة لينال جزاءه ، كما ينبه الجهات المعنية إلى مسؤوليتها عن التقصير في هذا الاتجاه والذي يعتبر السبب المباشر لحالة الإرباك والتجاذب التي تمر بها البلاد حاليا .

نواكشوط بتاريخ 14/11/2012

مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ".