اتهم المناضل الحقوقي عثمان صار رئيس رابطة أرامل وأيتام العسكريين الزنوج من ضحايا الملف الإنساني السلطات الموريتانية بأنها لم تقدم أي شيئ من أجل تسوية الملف الانساني بما فيه قضية العبودية وعودة اللاجئين الموريتانيين في السنغال ومالي .

وأوضح صار خلال مؤتمر صحفي بباريس لتخليد ذكرى 28 عسكريا زنجيا أعدموا في 1990 بآنال –شمال البلاد ،بأن بحث كل انتهاكات الماضي السياسي والاجتماعي للبلاد هو أمر أساسي من أجل المصالحة الوطنية.

وأضاف صار :"ليس من الممكن تجاوز أحداث 1989 التي أرغمت موريتانيين إلى اللجوء للخارج ولا تخطي الاعدامات غير القانونية ل28 عسكريا من الزنوج في 1990 ونعتقد بذلك  أننا نفتح صفحة جديدة للتعايش الاجتماعي في موريتانيا.

وطالب صار بتمثيل أكبر لمختلف مكونات المجتمع الموريتاني  في مؤسسات الدولة  مؤكدا ان الامر ليس دعوة للعودة إلى الوراء ولكنها الرغبة في ان يشعر كل مواطن موريتاني بالانتماء لبلده  وهو ما لن يتأتي إلا بالسماح لكل شرائح الشعب الموريتاني بتقلد المسؤوليات الوطنية. على حد تعبيره .