سيد محمد ولد بيات سيد محمد بيات

في الأسابيع الماضية انتشرت جرائم القتل والنشل والاختطاف التي مارسها أفراد وعصابات جهارا نهارا لكن السلطة تدخلت عن طريق الدوريات التي انتشرت في الشوارع فاستقر الوضع نسبيا .

لكن السلطة التي بسطت الأمن فاجأتنا بعملية سطو وتلصص غير مسبوقة خاصة فرقة الدرك التي كنا ننظر إليها باحترام فقد استدعت التاجر الداه بن اب والشيخ محمد الحافظ  بدعوى أنهما مدينان للمدعو اعبيدي ولد الخوماني
والداه ولد اب لمن لا يعرفه شريف النسب من أسرة أولاد سيدي حافظ لكتاب الله عرفته أرجاء هذا البلد مع جماعات الدعوة والتبليغ حاملا متاعه على ظهره مبلغا لدين الله.
وبعد ( التحقيق ) أخذت الفرقة الداه إلى دكانه في تفرغ زينه ليأخذ كل وثائقه إلا أن الوثائق أكدت أن ولد الخوماني هو المدين للداه بمبلغ 24 مليون أوقية , ولمحمد الحافظ ب 30 مليون . وقد وقع عليها هو نفسه .
وفي المعتقل كان يستدعى ولد الخوماني للنقاش ولم تكن تبدو عليه آثار السجن . وقد ادعى أنه خسر 70 مليونا في أدوات البناء التي كان يأخذها دينا من عند التاجرين وأنه ينبغي عليهما أن يعوضا ذلك المبلغ !
بعد ذلك تم إدخال التاجرين إلى (التحقيق ) ولما خرجا منه وقعا وثيقة بأن ولد الخوماني يطالبهما بالمبلغ !!!!!!
وللقارئ الكريم أن يتصور مدى الضغط الذي يجعل تاجرا  بسيطا يوقع على وثيقة بها 50 مليونا دينا عليه ظلما وبهتانا وهكذا استدعى الدرك ذوي التاجرين وأخبروهما أنهما اعترفا بالدين الذي يطالبهما به ولد الخوماني  والوثيقة موجودة
وقد قدم لهم صاحب الدرك رجالا على أنهم أهل ولد الخوماني وعليهم أن (يتفاهموا) معهم على طريقة للتسديد ولما صرح أحد ذوي التجار للإعلام  أن التجار مورس ضدهم التعذيب ليوقعوا الوثيقة تم استدعاؤه و(حقق ) معه وأرغم على الإتصال بالإعلام ليعتذر ويكذب ما قال وقد أخبر أن ضيف الدرك لم يعد يحتاج إلى ليلة كما كان في السبعينات بل إن ساعة واحدة من (التحقبق ) كانت كافية لينفذ لهم كل ما يطلبون 
ما بالك بالتاجرين الذين مكثا عندهم ثمانية أيام  حسوما
ولما اشتد  (التحقيق ) على التاجر الداه وأراد أن يخرج من هذه الورطة ذكر للدرك أن لديه قطعتي أرض في تفرغ زينه فأخذته فرقة الدرك إلى منزله ليأخذ أوراق القطعتين وكان في وضع لا يحسد عليه إلا أن الأهل رفضوا واجتمع الجيران ونقموا على الدرك هذه الأفعال المهينة المشينه فما كان منهم إلا أن أخذوا الرهينة ولاذوا بالفرار.
ولم يتم إطلاق سراح التاجرين إلا بعد الإعتصامات التي نظمها الأهالي أمام مكتب الدرك  ـالذي يحتجز الرهينتين ـ وبعد أن انتشرت الفضيحة في الاعلام  ،وبعد أن تعهدوا بتسديد المبلغ البالغ 70 مليون أوقية . وقد كانوا يرفضون أية مساومة في إطلاق سراح الضحيتين قبل تسديد المبلغ .
هذه العملية ذكرتني بالطرفة التي تقول إنه تمت مسابقة بين المخابرات الفرنسية والمخابرات المغربية والمخابرات الموريتانية في انوا كشوط  ، وكان المطلوب العثور على قط يتم إطلاقه في انواكشوط . وقد أحضرالفرنسيون القط ف5 دقائق بينما أحضره المغاربة في 10 دقائق . أما المخابرات الموريتانية فقد مضت 5 دقائق و10 وساعة  ويوم ويومان وفي اليوم الثالث بحثوا عن المخابرات الموريتانية فوجدوها تعذب أرنبا لتعترف أنها هي القط .
كيف يحدث هذا الظلم في بلد يدعى الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشعاره شرف إخاء عدالة فأين الإسلام وأين العدل وأين الشرف ؟ أين كرامة الإنسان في وطنه ؟
إننا ندعو رئيس الجمهورية إلى التدخل لرفع الظلم عن هؤلاء المظلومين
كما ندعو جماعة التبليغ ـ وقد التقاها رئيس الجمهورية في الفترة الماضية  ـ إلى التدخل لدى رئيس الجمهورية من أجل رفع الظلم عن هذين الرجلين البريئين.
لقد قال صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه  .
وإن من وسائل الأخذ على يد الظالم  في هذه الفترة الاحتجاجات والكتابات وشبكات التواصل الاجتماعي.
كما ندعو جمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام إلى القيام بدورها في الدفاع عن الأبرياء من أجل سد هذا الباب أمام مختلسي المال العام .
كما ندعو الدرك وغيرهم من أجهزة الدولة إلى احترام القانون وأن لا يكونوا أداة يتسلط بها الأقوياء على الضعفاء،
كما ندعوهم إلى إحالة الملف ألى القضاء .