إن قرية بكمون من بين القرى التسع التي استفادت من المشروع الذي تعهد به السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز ووفى بعهده، وهذه القرى هي " أم القرى، أهل يوسف، بكمون، أم اسليمان، عكير، اطريك آموره، انخيلات أولاد عايد، البصرة، العش اندكين"

وقد قسم هذا المشروع المستصلح من قبل الدولة الذي كلفها ما يزيد على مليار و600 مليون أوقية لصالح سكان شمامة الضعفاء

وكانت المعايير المتخذة من أجل الاستفادة من هذا المشروع القرب من هذا المشروع والفقر والالتزام بشروط المشروع.

وقد قام مستشار وزير التنمية الريفية السيد عبد الله ولد باب وحاكم مقاطعة الركيز ورئيس مركز انتيكان الإداري ومساعد العمدة سلامة ولد ودو بالإشراف على تقسيم المشروع بين هذه القرى المذكورة وأبلغوهم تحية الرئيس وقالوا لهم إن تقسمة المشروع بين القرى بين أيديهم، وقامت القرى بإنشاء لجنة مشتركة بين مسؤولي القرى التسعة،بالتشاور بينهم من أجل تقسيم نزيه وعادل وقد تم ذلك التقسيم بتراضي الجميع وأبلغوه للجنة المذكورة.

ووقعوا محضر التقسيم بعد أن استفسروا عن وجود رافضين لهذا التقسيم، ولم يجدوا أي رفض من جميع القرى ليقوموا بتوقيعه بشكل نهائي

وكان من بين هذه اللجان لجنة قرية بكمون ويرأسها محمذن ولد المختار الملقب "كور" ومحمد ولد سلامة ورقية بنت المعلوم وآقمي ولد اعبيد الله، وقد وافق الجميع على هذه التقسمة.

وملفت انتباهنا ما كتبه الأخ بوكر ولد أعيمر في موقعكم المحترم أنهم طلبوا من الدولة ثلثي المشروع، ونسأله هنا عن الأسباب التي جعلته يطلب ثلثي الشروع لقرية بكمون على حساب القرى الأخرى، وهل هذا من الإنصاف بين السكان وهل يخدم السلم الاجتماعي، ونطلب منه الرد على ذلك.

ونحن في قرية بكمون نبلغ الرأي العام والدولة، أن التقسمة الجارية برضى الجميع تحترم وتؤخذ بعين الاعتبار بعد أن احترمت لجنة التقسيم الالتزامات التي حددتها لجنة الإشراف، وبموجبه نالت قرية بكمون وقرية أم اسليمان اللتين هما أقرب القرى إلى المشروع، نصيب الأسد في التقسمة

محمد ولد سلامة