بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين

لا يزال الظلم مسلطا على رقاب المسلمين بواسطة المؤسسة القضائية ( العدالة) ، والنظم القانونية المطبقة فيها ، وقد اعتدنا منها تجاهل هذه النظم والقوانين ، بل ورميها أرضا عندما يكون الأمر متعلقا بما يسمى (السلفيين )، خاصة إذا كان هذا القانون يقر لهم حقا أو يخفف عنهم ظلما . وهذا ليس بالجديد فقد ذقنا من طرف هذه المؤسسة أنواعا من الظلم والاطضهاد وهضم الحقوق ،

والمعاناة تزداد يوما بعد يوم وحالتنا اليوم كسابقاتها في الشكل مع اختلاف في المضمون ، يعنى في ممارسة الظلم ، فكثير هم الاخوة الذين انتهت مأموريتهم ولم يخرجوا من السجن إلا بعد حين ،فمنهم من أمضى سنتين بعد اننهاء محكوميته ومنهم من أمضى أربعة أشهر ومنهم من أمضى شهرين ومنهم ماهو دون ذلك ، وهذا هو القانون عندهم. ومن ناحية أخرى فمضمون الإعتذارات التى يعتذرون بها في مثل هذه الحالات لا تخرج عن ثلاث مسائل :

1- إستئناف الحكم بعد انتهاء المحكومية ، ولا يخفى ما في هذا من القساوة وفقدان الروح الإنسانية

. 2-قضاء فترة زمنية بعد انتهاء المحكومية حددوها بشهرين

3-الترحيل وهذا خاص كما يقولون بالأجانب

4-العرامة المالية . فيخلقون من هذه المسائل أو من بعضها حججا يستخدمونها من أجل عرقلة إجراءات الافراج ، هذا إن تحقق لهم شيئ من هذه القيود ، وبما أنهم لم يدركوا بغيتهم معى لم يكن هناك بد من المماطلة والتعذر بما ليس لهم فيه عذر ، وهذا إن دل على شيئ فإنما يدل على عدم اسقلالية القضاء وتبعيته وظلمه الممنهج بإسم العدالة والقانون.

فقد حكمت علي المحكمة الجناية بثلاث سنوات نافذة بدون أي غرامة مالية ،وبعد مرور سنتين وثمانية أشهر استدعيت من طرف محكمة الإستئناف فأكدت الحكم السابق بجميع حيثياته ،ومع هذا كله فبعد انتهاء محكوميتى يوم الاثنين 4/11/2013 رفض الوكيل توقيع الافراج مدعيا هذه المرة أن علي غرامة مالية والله أعلم من أين جاء بهذه الغرامة فحكم المحكة ليست فيه غرامة مطلقا فلم يبق إلا أن تكون من عنده ولا علم لنا بالوجه القانوني لذلك

. السجين الحسن ولد معط السجن المركزى بانواكشوط 6/11/2013