بسم الله الرحمن الرحيم

             انواكشوط بتاريخ 05/01/2014

تتواصل هذه الأيام اللقاءات بين القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية بانواكشوط وأباطرة وكالاتنا العميقة المالكة لبراعة الاختراع في أداء مناسك الحج والعمرة  بشهادة و تأ طير ودعم وزارة الشؤون الإسلامية ووسام الشرف من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، اغلب هذه الإمبراطورية المؤلفة من عصبة 41 وكالة أرسلت في موسم -1434هـ الموافق 2013 م دون المواسم السابقة إلي الديار المقدسة أزيد من 2000 حاج غير شرعي اغلب جنسياتهم من تونس والمغرب مع بقاء العديد من المواطنين الملبين لم يتمكنوا من إيجاد تأشرة للحج.

الصفقة تجارية بامتياز قد تدر بمليار أوقية علي أصحابها،  علاوة علي ما تحققه هذه العصبة من فائدة تناهز 15000000اوقية فأكثر لكل حصة من حصصها المشرعنة علي حساب أزيد من100وكالة محرومة على الدوام.

هذا الصفقة أفشلت جزئيا حينما منعت سلطات خادم الحرمين الشريفين بعض المغرر بهم من تونس الشقيقه  من الدخول،  ليذهب احد الأباطرة إلي تونس ويدفع للمتضررين بعض أموالهم التي صرفوا أملا  في التغطية علي الفضيحة.

لم تكن هذه الوكالات في بداية حياتها المهنية إلا عناوين لأشخاص اغلبهم بسطاء حديثي عهد بالأمية المطبقة هذا ماجعلهم متحررين من القيود الأخلاقية والقانونية والمهنية اللازمة للفاعلين في حقل الحج والعمرة.

بهذه الثقافة تجاوز هؤلاء كل الخطوط  الحمراء في معاملاتهم ويعدون ذلك رجولة.

فكم من معتمرة أو حاجة تخلفت علي يد هؤلاء الذين شرعنوا لها الدخول إلي الديار المقدسة بتزوير المحارم  وليت خفي قصدهن كمعلنه.

فالقارئ المواكب لمجريات هذه الأمور لن ينسى ذلك التشبيه الآثم والأليم للأشنقيطيات بالقطة .!...فعلى من يقع الإثم يا ترى؟ ولماذا لم ينل جزاءه الدنيوي أم لا حياة لمن تنادى؟

مرت حتى الآن على اغلب هذه الأمبراطريات وأقول إمبراطورية لأنك قد تجد من كان وزيرا صاحب وكالة ومن هو عضو في لجنة الحج له وكالات أو هكذا يخبرك سلوكه  والكل يرنو إلى ليلى الإمبراطورية لا الى حذامى الوكالات المحرومة !

أقول مرت على اغلب هذه الإمبراطوريات عقود من الأستهتار على الدولة والمجتمع تتربح بالتحايل على الضرائب وعلى حساب قيمة لا يعكر صفوها الا ما يصدر فى النادر من سفارة المملكة العربية  السعودية  من عدم السماح لهذه الوكالة أو تلك بمزاولة العمرة والمخرج من ذلك سهل كما ذكرنا.

أما الإدارة فهي بهذه العصبة على غيرها إلا الاستثناء !

إن هذه العصبة الجشعة من الوكالات المأثرة دائما من طرف وزارة الشؤون الإسلامية و ظهيرتها وزارة السياحة لم تغنيها الحصص المشرعنة لها والتي تعودوا عليها بفائدة 15000000اوقية فأكثر لكل وكالة من العصبة.

هذه الفئة الجشعة لم تستغن بهذا الربح الهائل بل دفعتها ملكيته الزائفة إلى التوغل والقرصنة على السفارة  باستصدار هذه الكمية المخيفة من التآشر الغير شرعية والمصروفة فى غير محلها !---

فلولا التقاطع لمصالح هذه العصبة مع ثلة فاعلة في الإدارة الواقعة تحت الابتزاز خوفا أو طمعا أو هما معا مما جعلها تقف  جانبها سدا منيعا لحرمان غالبية  الوكالات ,لما جازفت العصبة المدللة ولما حصلت على الشفرات التى بموجبها  فتحت ملفات التأشيرات الغير مشروعة.

فهل نحن امام مسؤولين فى الوزارات المعنية متورطين ؟

ان التهاون مع هذه المؤسسات العميقة قد يدفع البسطاء من مديريها بدافع التربح الا مبالي بالعواقب الى التعامل مستقبلا مع متربصين لا يمانعون في دفع اكبر فاتورة حج أو عمرة تمكنهم من دخول المملكة والقيام بواجبهم المقدس هناك حسب زعمهم في دينهم  وهذا  لا قدر الله إن وقع سيكون نكسة للدولتين  فالحذر  الحذر من هؤلاء و أولائك

فى الختام نقول للسيد القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين والقائمين على التحقيق في هذا الملف أن أصحاب هذه الوكالات التي تعرفون كثيرا من ماضيها المهني الضالعة في إرسال المعتمرات المتخلفات    ليسوا حفدة بني عبد الدار حتى تأخذكم بهم شفقة وتتوخوا منهم إنابة.

فالوكالات المحرومة كثيرة جدا واغلب أصحابها واقعيون ملتزمون  ولم يقدهم الظلم والحرمان إلى القرصنة والتربح اللا أخلاقي مثلما قاد هذه العصية دلالها وظفرها.

الوكالات المحرومة