رد على المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات بقلم :إبراهيم فال ولد العم

يبدو أن الرئيس والأمين العام للمرصد فشلا في الرد على التساؤلات و أعاذني وإياهم من فقدان الذاكرة مبكرا لأنهم تناسوا عن قصد أو غير قصد أن المرصد أجر السيارة الرباعية الدفع من نوع هيلكس (  ( seurf تحمل الرقم 705  ANمن النوع الجديد في الشوط الأول بمبلغ 50000 أوقية لليوم وذلك لمدة خمسة أيام كانت عند بعثة المرصد في بوتلميت وواد الناقة التي يقودها ضابط الجمارك المتقاعد التابع للمرصد بمبلغ 025000 أوقية + 20000 أوقية للبنزين أي أن المبلغ الإجمالي 270000 أوقية.

دفع لنا المحاسب بحضور الأمين العام للمرصد مبلغ 180000 أوقية كانت باقية من المبلغ المخصص للنقل في بعثة ولاية اترارزة والباقي تعهد الأم ين العام بدفعه فيما بعد على أن لا نكلم عنه المدعو شامخ. أما المدعو شامخ فوضعه القانوني لا يسمح له بإرسال شخص ولا تبديل شخص لأنه ليس من أعضاء المرصد المعينين من طرف الدولة ولا من المراقبين المعينين من طرف منتدى المجتمع المدني، فهو التحق ببعثة اترارزة بعد يومين من انطلاقها عن طريق الأمين العام المسؤول  الفعلي عن بعثة اترارزة.

أما تعييني انا منسقا عاما في انواكشوط مع بقائي رسميا في بعثة اترارزة فكان مقترحا من المرصد لانني انا الوحيد في المرصد الذي يتمتع بخبرة وكفاءة وتجربة في رقابة الانتخابات وفيما يتعلق بعلاقاتي أنا مع المسؤولين الكبار كما ذُكر فأنا شخصيا أعتز بالعلاقات الشريفة مع جميع المخلصين والمصلحين لهذا الوطن وضد جميع الفاسدين والمفسدين فيه وهذا ما أسست عليه شبكتي للرقابة ضد الفساد والمفسدين 2006 ودورها في مكافحة الفساد وإبلاغ السلطات المعنية بالفساد الإداري والمالي، ولم أتصل أبدا بأي مسؤول لا عن طريق الهاتف ولا أمام أعضاء المرصد لأن وقتي ثمين ولا أخصصه للهزل ، جلست مرة واحدة مع رئيس المرصد بعد الشوط الأول وقلت له إن أداء الشوط الأول كان ضعيفا جدا وعلينا أن نتخذ إستراتيجية جديدة في الشوط الثاني، ويبدو أنه انزعج من ذلك.

أما ما قاله القيادي الوهمي ، لأن المرصد تعود على المراقبين الوهميين والقياديين الوهميين، والذي تبين مؤخرا أنه الأمين العام للمرصد الذي ذهب هو شخصيا إلى مقر السراج للقاء مع رئيس تحريرها وسلمه رد المرصد الملفق والخارج عن موضوع الأسئلة الموجهة في مقالي السابق للرئيس والأمين العام. الموضوع ليس موضوعا شخصيا وإنما هو موضوع فساد. علينا جميعا مكافحة الفساد بكافة أشكاله وتحصين الهيئات الوطنية المحترمة دوليا مثل: اللجنة الوطنية للانتخابات والمرصد الوطني للانتخابات، لأن مرصدا وطنيا ناجحا سيكون مكسبا  موريتانيا في الداخل والخارج كالمنتخب الوطني.

أما فيما يتعلق بالرد القانوني فسيكون في الوقت المناسب مع تجنب رئيس المرصد للمساءلات القانونية احترما لسنه ومكانته وكذلك احتراما للرئيس محمدو ولد سيد. وفيما يعني تشكيلة اللجنة التي كانت تعمل في ولاية اترارزة والتي كنت المسؤول عنها مؤقتا بطلب من الأمين العام وأنا الذي استلمت البطاقات والشعارات والمحاضر وتجهيز السيارات  ورفضت استلام المبلغ  الإجمالي المخصص للبعثة.

وبعد أن التحق بنا الأخ شامخ جلسنا ووضعنا خطة عمل على النحو التالي:

- مقاطعة روصو تولاها شامخ - مقاطعتي المذرذرة و كرمسين: ابراهيم فال والد العم

- مقاطعتي بوتليت و واد الناقة : ضابط الجمارك المتقاعد  

  أما المبلغ المخصص للنقل داخل الولاية فكان فوق 600.000 ألف أوقية موزعة على ثلاث سيارات: سيارة صغيرة من نوع أفانسيس يملكها شامخ  150000 أوقية + 20000 أوقية للبنزين .

سيارة من نوع نيسان يملكها ابراهيم فال ولد العم المبلغ المخصص للسيارة 150000 أوقية + 20000 أوقية للبنزين.

السيارة الثالثة: من نوع تويتا هيلكس سيرف.

المبلغ المخصص لها 250000 أوقية + 20000 للبنزين.

وشكرا

25/01/2014