يبدو أن مورتانيا و مصر لا تختلفان إلا فى تراتب الأحداث فكل من السيسي ومحمد ول عبد العزيز منقلب على الشرعية إلّا أن ردّة الفعل بطبيعة الحال لم تكن متساوية فى المرحلة الإنتقالية؛ لإختلاف الوعي بين الشعبين والحجم الديمغرافي وكذا الحاضنة الإخوانية لمرسي وتاريخهم الطويل فى النضال، مع إختلاف الكلفة الإنقلابية، باهظة ودموية بالنسبة لمصر. يتطابق المشهدين فى نزع كل من الرجلين بزته العسكرية من أجل إنتخابات لديمقراطية معسكرة وكان نهجهما سويا .

بعد نجاح موريتانيا فى هذه المرحلة، ها هي مصر تخطو نفس الخطوات ميلاد حركات وتشكلات يرأسها عسكريون متقاعدون وأقارب لأركان نظامه ومن لهم أو يبحثوا عن مصالح وبعناوين وشعارات مختلفة، ومبدأهم الوحيد هو الوقوف مع القوي لمصالح نفعية وذاتية على حساب الشرعية والقانون؛ ويبدو أن مورتانيا التحقت بالركب الدول الداعمة لمصر السيسي لعدة إعتبارات منها

: 1)الصفقة بين مورتانيا وبعض دول الخليج والتى توجت بمنتدى الإستثمار المورتاني قبيل تسلم الرئيس المورتاني رئاسة الإتحاد الإفريقي، مقابل دعم هذا الأخير للسيسي فى ترتيب وضعه فى الهيئة الإفريقية،2)

لوجود عدو مشترك بينهم والدول الخليجية والأجنبية الداعمة لهم وهو ما يسمّى الإسلام السياسي

3)والأهم إستعداد الرئيس محمد ول عبد العزيز فى هذه المرحلة للرئاسيات وشرعية التناوب السلمي الذي يبدو أن الطيف السياسي مصر عليها ويبحث جاهدا عن ضمانات للشفافية الإنتخابات، والرئيس بدوره فى ظل تخوف من تفجير الوضع الدخلي أحتاط لتتثبيت أركان نظامه بالتحالفات الإفريقية والخليجية والمنظمات الإقليمية و يعتبر أكثرها جدلا تنظيم دول الساحل والذى من أهم أهدافه التنسيق الأمنى برعاية فرنسية أولا ثم أمركية بالإضافة إلى المغازلة الإسرائلية التى بدأت تطفو على السطح

؛ وأمام هذا التطابق نخاف من إنقلاب على شرعية التناوب السلمي لكي لا نصل إلى الفصل الأخير من هذا التطابق وهو ما بعد إنقلاب السيسي وبداية مرحلته الإنتقالية وما تخللها من غوغاء، وخصوصا بعد الإعلان عن ميلاد البلطجية المورتانية بإستهداف رمزا وطنيا وهامة علمية إسلامية لها المقام الكبير فى نفس كل مورتاني