يدور فى هذه الأيام نقاش حاد فى الأوساط السياسية حول ضرورة تعدد المرشحين أو التوافق على مرشح موحد .فالداعين لتعدد الترشحات يبنون قولهم على تشتيت الجهود لينال كل مرشح حصته من الأصوات لجر المرشح الرئيس الحالي إلى شوط ثاني وبعدها يمكن للقوى الحية المعارضةأن تتحد على مرشحها ويستندون فى ذلك على تجربة غينيا والسنغال

. أما أصحاب فكرة المرشح الموحد يرون فيها تكاتف للجهود وتجنب الحساسيات والخلافات الحزبية وتحريك للطيف الراكد من الناخبين غير الحزبيين ويستندون في وجهة نظرهم على تاريخ الترشحات المستقلة فى البلد وخصوصا تجربة 1992 التى كاد أن ينجح أحمد ول دادا فيها لولا عدم الشفافية كما قيل آنذاك؛

ومن اللازم تسليط ما أمكن تسليطه من ضوء على القولين،من المعلوم تجذر الخلافت بين أحزاب المعارضة واتهام المنسقية لمنهم كانوا منطوين تحت لوائها بطعنها فى الظهر فى فترات إنتخابية متفاوتة مما ولد أزمة ثقة وزاد من هوة الخلاف بين الأحزاب المعارضة وكذلك لعبة النظام وسعيه الدائم لشق صفوف المعارضة لقلب الكفة لصالحه

،بالإضافة إلى تقديم المصالح الذاتية والحزبية ولعبة شد الحبل بين الأطراف الحزبية ةوتجذر ثقافة الإستسلام للقوي مقابل مصالح ضيقة ربما هذا هو ما يختلف فيه السياسي الموريتاني عن غيره كالسياسي الغيني والسنغالي لذلك تجاربهم السياسية لا يمكنها أن تنطبق علينا؛ ومن الذى يضمن لتجربة 2007 أن لا تقع ؟ حيث ضم النظام لصالحه ما يضمن له النجاح من معارضة(التحالف7%) ومن المستقلين الزين ول زيدان15% ..

ونحن الذين تتأصل فى ذاكرتنا وخلفيتنا السياسية هدف إنتزاع مكاسب حتى فى لعبة عرجاء! كما يجدر التنبيه إلى أن قرابة 50% من الناخبين لا ينتمون إلى أحزاب ويميلون إلى الترشحات المستقلة بالإضافة إلى من سئموا أطراف اللعبة ويتوقون إلى إيجاد من يعلقوا عليه آمال التغيير.وفى هذه الوضعية تشرئب الأعناق إلى المنتدى لتشخيص الواقع ووحدة الصف، والإتفاق على ضمانات لشفافية لإنتخابات، بالتوقيع على ميثاق شرف و يشترط لنجاحه نسيان الذات وتقديم المصالح العليا للوطن هذا إن افترضنا وجود ضمانات للشفافية وقبول من هم فى سدة الحكم بالتناوب