الكاتب سيد محمد بطبيعتها تمثل الأرضية المورتانية موقعا خصبا للمالية الإسلامية لما تتمتع به البلاد من عباد متدينين فى غالبيهم العظمى أصحاب زاد معرفى شرعى كبير تبحث عنه هذه المالية وتفتقده فى كثير بلدان , فليست المرجعية التى ترتكز عليها المالية الإسلامية سوى تلك النصوص المقدسة (القرآن والسنة ) ومايستنبط منها من فقه ومقاصد وهى نفسها محل تدريس وبحث  ونقاش داخل المحاظر المورتانية والمعهد العالى للدراسات والبحوث الإسلامية الذى كان أول محتضن لهذا العلم بالمفهوم التخصصى بفتحه أول شعبة للإقتصاد الإسلامى داخل البلاد سنة 2010 م

أرتكزت على مشايخ وأساتذة مدرسين متميزين , خرجت حتى الآن دفعتين بشهادة الأستاذية (الماتريز ) تميزوا بازدواجية التكوينى  بين الاقتصاد ى والفقهى مع التعمق (الضرورى ) فى الفقه , وأثمر فتح هذه الشعبة فى المعهد فتح أخرى فى الجامعة الإسلامية بلعيون شرقى البلاد السنة الماضية , والتحضير هذه السنة لفتح الماجستير فى المالية الاسلامية داخل الجامعة بنواكشوط .. هذا بالإضافة إلى تسابق الجامعات الخاصة ( ابن ياسين . جامعة شنقيط ) لفتح شعب وأقسام لهذا التخصص وجلب خبرائه من البلاد ومن خارجها .

أما من ناحية التطبيق فللبلاد حظ لا بأس به فى جلب رأس المال الإسلامى ومؤسساته حيث أستقبلت السوق المصرفية الوطنية منذ بداية العام 2013 ثلاثة بنوك إسلامية هي على التوالي البنك الشعبي الموريتاني و بنك المعاملات الصحيحة ثم البنك الإسلامي الموريتاني، وذلك بعد أن استقبلت منذ سنة 2011 البنك الإسلامي في موريتانيا. وانضم للائحة هذه السنة بنك الوطنى وتعمل كل هذه المصارف فى القطاع الخاص وليس فيها واحد تابع للقطاع الخاص , المالية الإسلامية حديثة التطبيق عالميا تتطور مع الزمن وهذا يجعل باستطاعتها أن تطور البلد وتتطور داخله إذا وجدت الإرادة الحقيقية من قبل الدولة والبك المركزى والقائمين على المصارف الإسلامية هناك ويمكن أن يتم ذلك بالخطوات التالية :

1_  سن قانون يراعى خصوصية مؤسسات المالية الإسلامية والفلسفة القائمة عليها

2_ إقامة هيأة شرعية عليا تابعة للدولة ( وزارة المالية . البنك المركزى ) تشرف على الهيئات الشرعية داخل البنوك الاسلامية وتتبع لها من كل النواحى ( تعيينها , مصروفاتها )

3_ نهج الدولة سياسة الحرية الاقتصادية لتشجيع الاستثمار وانتشار هذه المؤسسات ووجود فروع لها فى الداخل

4_  تنظيم ندواة علمية حول المالية الإسلامية بشرف من وزارة المالية والبنك المركزى وبالتعاون مع المؤسسات العاملة فى القطاع وتتطلب هذه الخطوات الإرادة والتعاون الفعلى بين مختلف الأطراف (الدولة  والمؤسسات العاملة فى القطاع ) وهى كفيلة بتفعيل الأرضية المناسبة لرأس المال الإسلامى فأكبر سوق للمالية الإسلامية يوجد تواليا فى ابريطانيا أولا وماليزيا ثانيا وهذه الدول الوحيدة فى العالم التى سنت قوانين حقيقية تنظم قطاع المالية الإسلامية وتراعى خصوصيته

ألقاكم فى كتابات أعمق عن المالية الإسلامية

سيد محمد / أحمد المصطف  : طالب ما جستير فى المالية الإسلامية بجامعة الزيتونة . تونس