-- لا يختلف اثنان على أن الحكومة في السنوات الأخيرة أنفقت مبالغ هائلة على قطاع الصحة!! -- لا يختلف اثنان على أن قطاع الصحة لا يزال مريضا و يعاني!! -- لا يختلف اثنان على أن الخدمات في المستشفى الوطني تسوء يوم بعد يوم!! --إذن ما هي أسباب هذا المرض و هذه المعاناة  رغم كل هذه النفقات؟؟

من اجل ضمان الولوج إلى احسن الخدمات الصحية  في شبه المنطقة قررت الدولة إعطاء اهتمام خاص لقطاع الصحة و تعويض جميع النواقص الضرورية و الملحة لتحقيق الرفاهية الصحية للمواطن, الذي عانا و يعاني من تردي تلك الخدمات... وذلك ببذل مجهودات جبارة في السنوات الأربعة الاخيرة, تسببت هذه المجهودات بضغط  كبيرٍ على ميزانية الدولة  و هي كتالي : قامت الدولة باقتنا أحدث الأجهزة والمعدات و أجودها بمليارات الاوقية ... قامت كذلك بإبرام عقود عمل مع عشرات "الأطباء"  الأجانب لتعويض النقص الحاد في الاخصائيين و توفير اليد المتخصصة القادرة على تشغيل هذه الأجهزة الحديثة في أنواكشوط و الداخل... قامت بمضاعفة ميزانيات التسيير للمستشفيات من اجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين... قامت بفتح مستشفيات جديدة و ترميم و توسيع أخرى.... قامت بإعطاء اهتمام خاص و كبير للمستشفى الوطني من حيث التمويلات و التجهيزات.... و هذه حقائق يدركها جميع المهتمين بالقطاع, إلا أن هذه الإنجازات الضخمة و المكلفة, الهادفة للإصلاح, كانت نتيجتها سلبية و تحت الصفر, حيث ذهبت  كل محاولات الإصلاح تلك إلى مهب الريح, و بقيت معانات المواطن تراوح مكانها, و خسرت ميزانية الدولة عشرات المليارات من الأوقية, بسبب تحالف الأشرار في وزارة الصحة  مع نظائرهم في المستشفى الوطني, و إليكم توضيحا مفصلا لذلك: n      في ما يخص النقطة الألى أي نقطة الأجهزة, الذي حدث  هو أن هذه الأجهزة التي كلفت ميزانية الدولة المليارات و هي عبارة عن أحدث و أجود و بالتالي أغلى أنواع اسكيرات في العالم, هي الآن مرمية في غرف مهجورة مُغبرة و منذ اكثر من سنتين  في المدن الداخلية انواذيبو و روصو و مدينة كيفة وكذلك في نواكشوط, و المواطن يضطر إلى الذهاب إلى الخارج لعمل فحص أسكنير في جهاز قد يكون أقل جودة من أجهزتنا المرمية في الغرف المهجورة.... و السبب أنه عند إبرام عقود العمل مع الأخصائيين  الأجانب تم استثنى هذا المجال الحيوي أي تخصص الأشعة, بطريقة مافيوية خبيثة شاركت فيها وزارة الصحة, مُلبيتا رغبة ديناصورات الفساد في المستشفى الوطني كما سأوضح لاحقا.... n      أما النقطة الثانية و المتمثلة في تعويض النقص الحاد في بعض التخصصات المهمة, فقد أُعلن عنها في مجلس الوزراء, حيث وافق المجلس على إبرام عقود مع عشرات الأخصائيين و رُصدت لذلك العقد مبالغ ضخمة لأن العقد مدته أربع سنوات,  و من بين تلك التخصصات طبعا و بشكل ملح و مستعجل أخصائيين في قراءة اسكانيرات المرمية في الغرف المهجورة....و بدأت الاجتماعات في وزارة الصحة و بدء التنفيذ و تدخلت عصابة المفسدين, و ضغطوا على الوزارة محذرين من جلب أخصائيين في مجالات تخصصهم, لان ذلك سيُأثر حتما على دخلهم اليومي من مص دماء المرضى... و قد تم إخلاء ذلك القرار الحكومي من مضمونه بشكل لا ينم عن الفساد فحسب, بل ينم عن اللاوطنية و اللامبالاة...فاستجابت الوزارة و بكل سهولة لضغوط المفسدين, خوفا و طمعا,  لأن الوزير يتذكر جيدا بأن أولئك المفسدون (الديناصورات) قد أقاموا الدنيا ولم يقعدوها عندما استقدمت الدولة طبيبا أخصائيا واحدا و واحدا فقط في مجال الأشعة و هي الدكتورة الأستاذة المغربية المعروفة   و أعلنوا حينها أي المفسدون, أعلنوا الإضرابات و العصيان في المستشفى الوطني حتى ترجع تلك الأخصائية من حيث أتت, لكي لا تأثر سلبا على دخلهم اليومي من أموال المرضى... و كانوا هم سبب سقوط الوزير سلفه....خلاصة القول أنه تم تحت تأثير المفسدين إبرام عقود مع أكثر من أربعين "أخصائيا", لا تحتاج موريتانيا لأي منهم إطلاقا إطلاقا و أكررها و أؤكدها, لا تحتاج موريتانيا ولا حتى إلى واحد منهم في مجال تخصصه.... و ليسوا أطباء أصلا بل إنهم ممرضين (فنيين عاليين) و ليست لديهم أية خبرة نهائيا... و ليس عندنا نقص في مجال تخصصهم أبد أبدا, بل عندنا الكفاية بل زيادة في نظرائهم من حيث الكم و الكيف... و أصبح أولئك المجلوبون عبئا على أطبائنا, لأن الوزير حينها فرض على نظرائهم من الموريتانيين  تعليمهم و تأهيلهم وتكوينهم الشيء المضحك جدا... وشرُّ البلية ما يضحك.... n      أما زيادة ميزانيات المستشفيات فَهَاكُمْ  نتيجتها أيضا, وهي أن المريض يشتري كل شيء الحقنة التي سيحقن بها الدواء في جسمه و مطهر مكان الحقنة والشاش وحتى القفاز الذي يستخدمه الطبيب المعالج...و هذه ظاهرة سيئة, تنفرد بها مستشفياتنا,  وأصبحت منتشرة رغم أنها لم تكن موجودة....و صيدليات الحالات المستعجلة في المستشفيات خالية إلا من القليل من الأدوية الغير أساسية و الطبيب المداوم معرض للعدوى, بسبب أن المستشفى لا يوفر القفازات و لا حتى كمامات الفم و الأنف...وهذه كارثة أخرى.... n      أما المستشفى الوطني فحدث و لا حرج.... رغم أن المستشفى الوطني يعمل بداخله عشرات الأطباء الشباب الأكفاء و النُّزهاء المخلصين لوطنهم و دينهم, و الجاهزين لتقديم الخدمات الطبية العامة و المتخصصة في أي لحظة, إلا أنهم مرؤوسون و مُسيّرون وبتالي مُهمشون من طرف  بعض قُداما ديناصورات الفساد, مما أثر سلبا على  حيويتهم و معنوياتهم .... و الديناصورات هؤلاء هم مجموعة من الاطباء القدماء قدم الفساد في قطاع الصحة, مصّاصي دماء المرضى, عددهم أقل من عدد أصابع اليدين تقاسموا الأقسام الحيوية و المدرة للدخل الحرام في المستشفى الوطني بينهم و اتفقوا على ان يبقوه على هذه الوضعية الهزلية الهزيلة, منذ ما يربوا على عقدين من الزمن, حيث حولوا المستشفى إلى بورصة تجارية رابحة, لا يمكن دخولها و لا الخروج منها إلا بموافقتهم ...... و في اختام أقول أن قرار مجلس الوزراء تم التلاعب به حيث طبق منه بندا واحدا وهو سحب المباغ المالية... في حين لم يأتي الأخصائيون  و بقيت الاجهزة الثمين مرمية تحت رحمت عوامل التعرية في تلك الغرف المهجورة في المدن الداخل...  ولذلك أقول أنه يجب أن نعلم  بأن جميع محاولات اصلاح القطاع, بائت و ستبوء بالفشل, لأن ديناصورات الفساد, النافذة ,تقف أمام أي خطوة في أتجاه الاصلاح, لأنها تتغذى على الفساد  و لذلك يجب على المسؤولين عن القطاع أن يُخرجوا رؤوسهم من الرمال ثم لا يبقوا في المكاتب يتمرغون تحت المكيفات و أن ينزعوا من انفسهم عقدت الخوف من الديناصورات و يعلموا بأن تلك الديناصورات قد هرمت و ضعف تأثيرها التخريبي, و يعلموا أن رزقهم على الله و ثقلهم على الأرض و أنهم سوف يسألون عن حقوق المرضى في يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.......... بقلم: الدكتور محمد ولد أممد