بقلم الشيخ أحمد ولد أجاه ولد ابوه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمدًا لا منتهى لِحَدِّهْ، وإن عجز  من سواه عن حمده حقَّ حمدهْ ،فما كان له إلا أن يظلَّ واقفًا عند حدِّهْ، وأتمُّ الصلاة والسلامُ الأتَمْ، على من بلَّغ عن الله وما كتمْ، ولكن صدَع بما يُؤمرْ، وأعرض عمن أشرك وكفرْ،

وعلى أهل بيتهْ، وعلى أزواجه وذريتهْ، وعلى من استن بسنتهْ، وعضَّ بنواجذه على واضح محَجَّتهْ .

هذا ولا أقصد فائدةَ  ولا لازمَ خبرْ، وأنا أقول: إن ما بين المشرق والمغرب من حدود رب المشرق والمغرب أقفرْ، بل لا أقصد - وأنا لهذا الخبر الأمرِّ أجترْ، - خبرًا وإنما أتأسف وأتحسَّرْ.

 ولكن تشريع تعطيل حدود الله ممن ينتسب للعلم أدهى وأمرْ، وقد جاء: ((حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الأَرْضِ ، خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا([1]).)) في الخبرْ.

 وإن كان في هذا الكلام ماهو مجملْ، فدونك تفسيره وتفصيله أي مُفَصَّلْ، بينما نحن  يغشانا موج كالظُّللْ، من الإلحاد والارتدادْ، وسبِّ وشتم وتنقيص خير العبادْ، نتسابق إلى سفينة النجاة من هذا الوبالْ، وهي تجري في موج كالجبالْ، قد غصت بالعلماء والخطباءْ، والشعراء والأدباءْ، وبرز فيها القائد للمَقُودْ، وأعطاه العهود بعد العهود بتطبيق الحدودْ، بينما نحن كذلك قد نفد صبرُنا، وأمِر أمرُنا، إذ طلع علينا بدرُنا، وعلامتنا الذي ضن بمثله عصرُنا، صاحب المراتب العليهْ، العلامة عبد الله ابن بيهْ، وإذ طلع البدر الذي ضن بمثله العصرْ، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدرْ، رُفعتْ إليه هذه البليه([2])، وخصوصًا عدمَ إقامة حد الله في سابِّ خير البريهْ ، رُفعَ إليه ذلك الإمرْ، فإذا به يرخص عبر الأثير في تعطيل الحدود لأولي الأمرْ.

والعالم يضرب الطبل لزلتهْ، لعلو رتبته ومكانتهْ، فزلته المبينهْ، تؤدي إلى كسر السفينهْ، فكان لا بدَّ من محاورة العلامة ومجادلتهْ، استجابةً لله أولا ثم لطلبه هو في محاضرتهْ، حيث قال إنه يطلب مناقشة أفكاره بدون شتمْ، وأنَّى يطاوع على شتمه قلم أو فمْ، أوَليس هو فضيلةَ العالم المنفقْ، ذي الشيبة المسلم الذي على فضله نتَّفقْ؟، وحكم الجدال بالإحكامْ، أنه مما تعتريه الأحكامْ.   

ولو كنتُ من الأجلاء لكنت ذا إدلاءْ بقول محمد مولود ردُّ الأجلاءْ ، إلى قوله: حق الحقْ، مقدم على حقوق الخلقْ، بل ما كان ليلامْ من أدلى به في هذا المقامْ،:

وبالله أصول وأجولْ، وهذا أوان شروعي في المقولْ، ملتزما بدقة وصحة النقولْ، ووضوح القيلْ، وسلامة الأدلة من قوادح الدليلْ،

مذكرا فرسان الشريعة غير المِيل ولا المعازيلْ، بقول علامة العلويين الأجل حرمة بن عبد الجليلْ، :

وعلى الله  قصد السبيلْ، ومنها جائرٌ وحسبنا الله ونعم الوكيلْ،:

نص السؤال:

سئل العلامة في الندوة التي حضرها نخبة من العلماء والسادة ونُقلتْ عبر إذا عة القرآن الكريم وهي الآن على الإنترنت سئل عن سؤال هذا نصه: ((شيخنا حفظكم الله ورعاكم ... ما نراه في العالم الإسلامي هو بسبب تعطيل الحكام لشرع الله خاصة أننا نرى أن العالم الإسلامي أُلبس بعضُه بعضًا شِيَعًا وذاق بعضُه بأس بعض وهذا لا شك أنه بسبب ضعف الإيمان والعزوف عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

 هذا السؤال الأول.

السؤال الثاني: كيف نقارن بين الإسلام الذي نزل به جبريل عليه السلام من عند رب العالمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإسلام عندنا اليوم في موريتانيا حيث أننا جمهورية إسلامية، ولا شك أنكم تتذكرون أن السيد رئيس الجمهورية قال بأن موريتانيا دولة إسلامية، وليست دولة علمانية، ولن تكون كذلك، في الوقت الذي فيه شرع الله معطل : القاتل لا يقتل ، السارق لاتقطع يده، الزاني لا يجلد ولا يرجم، يساء إلى محمد صلى الله عليه وسلم والمسيء حي يرزق يأكل ويشرب وينام ويستيقظ  مازال يتحرى أمرًا قضائيا من قاض تكوَّن في الخارج وتخرّج من الخارج في الوقت الذي فيه هو مقتولٌ بشرع الله وبالمذهب المالكي.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.))  

نص ما يتعلق بالموضوع من جواب العلامة عبد الله بن بيه:

((تحريمُ الحكم بما أنزل الله إذا أدى إلى مفسدة من نوع المفاسد المعتبرة شرعا: هو دائر بين الوجوب وبين التحريم))

ثم قال: ((أمثلةٌ كثيرةٌ من عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم: الفاروق عندما أوقف حد السرقة عام الرمادة لأنه يرى أن هذا الحكم ليس مؤديا لمقصده المقصد لا يصل إليه فلهذا أوقف ذلك بناءً على ما لديه من المعلومات: عن أن الناس في حالة عسرة ومجاعة ولم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة كذلك وهذا – طبعا  - ليس تشجيعا لعدم تطبيق أحكام الشرع بل أنا من أشدكم حماسا لها عند توفر الشروط وقيام الأسباب وانتفاء الموانع

لكن أريد أن أقول لكم شيئا جاء في حديث بسر بن أرطاة : لا تقطع الأيدي في الغزو. وهو حديث صحيح كما يقول ابن قدامة وغيرُه

ما معنى ذلك؟

 يفسر لنا عمر ذلك : أن لا تجلدوا أميرًا ولا رجلا من المسلمين حتى يجاوز الدرب قافلا لئلا يركبه الشيطان فيلتحق بالكفار.

هذا محل الاشكال هنا : ماهي حالة العالم اليوم؟

 أليس من الممكن أن يركبه الشيطان في بيته فيلتحق بالكفار ؟

 هذا إشكال أنا وضعته على العلماء في الكويت في يعني ندواتنا المختلفة فلْنحقق المناط لا أقل ولا أكثر لانمالئ ظالمًا ولا جائرًا ولا نجامل أحدًا بل فقط لا نتجاهل واقعًا الفرد اليوم أصبح مشكلة كبيرة الرويبضة الذي جاء في الحديث يخوَّن الأمين ويؤتمن الخائن وينطق الرويبضة قالوا : وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه  أو السفيه ينطق في أمر العامة. هذا الزمان وقع لا أتكلم في موريتانيا طبعا أتكلم عن شيء آخر في المجتمع الإسلامي، بفضل الله سبحانه أنا أعتبر أن المورتانيين كلهم أو جلهم الغالب منهم هم يميلون إلى الخير يميلون إلى الشريعة هم مسلمون يعني حتى العلمانيين لا أصف مورتانيا بالعلمانية ولا أعتبر أن هناك إسلامي([4]) وغير إسلامي كلهم مسلمون لكن هناك مجتمعات في مناطق أنت تعرفها أنت تعرف العالم هي فيها انشقاق نصفي بحيث لو فعلت هذا لكانت حرب أهلية فهل نجعل هذا كحديث بسر بن أرطاة ونقول هذا المكان ليس مناسبا؟ لكن لو قلت ذلك فعليك أن تَنزِلَ من الكلي وهذا ربما أقوله لأول مرة وأريد أن أشرحه والعلماء هنا يدركون ذلك: أن لا تُخلي المكان من عقوبة لأن الكلي إذا لم تستطع أن تعمل كله فاعمل الجزء الذي تستطيع أن تعمل ثم عليك أن تسعى لتخليق المجتمع حتى ينقاد طوعا أو جله ينقاد طوعا أو لا يفتتن أو لا يلتحق بالكفر هذا إشكال كبير لأن عمر هنا وأبو الدرداء كذلك المسألة رواها أبو الدرداء وحذيفة وعمر عمر هنا يخاف على الشخص نفسه، ولهذا الزاني البكرُ أكرمكم الله قال: لا يُنفى قال علي رضي الله عنه: كفى بالنفي فتنةً هم يعرفون الحديث : تغريب سنة أو نفي سنة لكنهم ما دام هناك مقصد آخر وهو أن هذا النفي قد يؤدي إلى الكفر هناك تراتب حافظ عليه.

فما هو مدى التزام الناس بالدين لئلا يفتتنوا؟

هذا إشكال هذه المسائل على العلماء أن يراجعوها وأن لا يرموا الكلام على عواهنه بل نزِن ذلك بالنصوص الشرعية وبالكليات والجزئيات لنقول للحاكم في أي مكان هذه مسؤوليتك أمام الله وأمام الناس . انتهى الغرض من كلام العلامة في الندوة.

وقد أقر ذلك في كتبه فقال في كتابه: المعاملات والمقاصد - (1 / 14)

المنحى الثاني:                              

العدولُ عنْ مقتضَى نصٍّ خاصٍّ لمخالفتِه أصلاً أوْ قاعدةً  ... كامتناع عمر - رضي الله عنه - من تطبيق تغريبِ الزانِي البكرِ، مع ورودِ ذلكَ فِي الحديثِ الصحيحِ؛ لأنَّهُ يؤدِّي إلى التحاقِ المنفِيِّ بالكفارِ. وقدْ عُلم حرصُ الشارعِ علَى هدايةِ الناسِ، وأنَّ الإبقاءَ على المسلمِ فِي دائرةِ الإسلامِ أولَى مِن تطبيقِ العقوبةِ عليهِ وافتتانِه. وقد قالَ عليّ رضي اللهُ عنهُ : كفَى بالنفيِ فتنةً.

ومعنى ذلك أن المجتهد اعتبر المقصد مخصصاً لعموم النص فهو في قوة الاستثناء فكأن الشارع يغرب سنة إلا إذا خيف كفره.

وقال في كتابه: صناعة الفتوى وفقه الأقليات - (1 / 87)

وهكذا فإن الصحابة فهموا مقصد الشارع والمقاصد هي المعاني التي تعتبر حكما [وغايات التشريع([5])] فتصرفوا طبقا لذلك فهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يترك تغريب الزانى البكر مع وروده في الحديث حيث قضى عليه الصلاة والسلام بجلده مائة [وتغريب([6])] سنة وذلك لما شاهد من كون التغريب قد يؤدي إلى مفسدة أكبر وهى اللحاق بأرض العدو وقال: لا أغرب مسلما.

وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : كفى بالنفي فتنة.

و قال: في كتابه ( صناعة الفتوى وفقه الأقليات - (1 / 87): وأيضا فإن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لمّا تولى الملك أجل تطبيق بعض أحكام الشريعة فلمّا استعجله ابنه في ذلك أجابه بقوله : "أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة [فيدفعونه([7])] جملة ويكون من ذا فتنة".(الموافقات 2/148).

انتهى الغرض من كلام العلامة.

وأول خطوة أخطوها - قبل الشروع  في سرد الشبه ونقضها عروةً عروةً شبهةً شبهةً – هي تنبيهات على بعض ما في كلام العلامة:

التنبيه الأول:  عدم مطابقة نقله لكلام الشاطبي حيث قال: في كتابه ( صناعة الفتوى وفقه الأقليات - (1 / 87): وأيضا فإن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لمّا تولى الملك أجل تطبيق بعض أحكام الشريعة فلمّا استعجله ابنه في ذلك أجابه بقوله : "أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة [فيدفعونه([8])] جملة ويكون من ذا فتنة".(الموافقات 2/148).

 ودونك كلام الشاطبي في الموافقات بحروفه:

وفيما يحكى عن عمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد الملك قال له: "ما لك لا تنفذ الأمور؟ فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق". قال له عمر: "لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين، وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة، فيدفعوه جملة، ويكون من ذا فتنة.([9]) (الموافقات - (2 / 148)

وسأعيد الكرة إن شاء الله سبحانه وتعالى على هذه الشبهة في سرد ورد الشبه فلا تستعجل لها فلها ذَنوبٌ مثلُ ذَنوب صواحبها.

التنبيه الثاني: قوله إن حديث بسر بن أرطاة صحيح كما يقول ابن قدامة وغيره. فابنا قدامة :موفق الدين وشمس الدين ذكرا الحديث محتجين به لمذهب أحمد ولم يصححاه ولم يضعفاه. ودونك نصهما: