رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية
لرفع ظلم العدالة
سيدي الرئيس رمز العدالة و حامي الحقوق
في يوم 25/07/2011 أصدرت محكمة مقاطعة لكصر الأمر رقم 30/2011 بالتنفيذ الجبري لصالحي ضد الخليل ولد سيدمحمد ولد عبدالله لإجباره على أن يسدد لي دينا قدره عشرون مليون أوقية بعد سبع سنوات من المماطلة. و قد أمر القاضي بالحجز على ممتلكاته المنقولة وإن لم تف فالعقارية إلى حدود المبلغ المطالب به. وحيث أسند التنفيذ إلى عدل منفذ حجز سيارة للمنفذ عليه وباعها بالمزاد العلني بمبلغ 1700000 أوقية (مليون وسبعمائة ألف). وفي تاريخ 9/12/2013 تم تنفيذ حجز العقار الواقع بحي F-NORD ذي السند العقاري رقم 10204 و المملوك من طرف المنفذ عليه الخليل ولد سيد محمد ولد عبدالله. وفي تاريخ 12/03/2014 أي سنتين ونصف بعد أن أمر القاضي بالحجز على العقار و بعد اكتمال إجراءات بيع العقار المحجوز من طرف العدل المنفذ بمافي ذلك وضع كراس الشروط وبرمجة يوم الجلسة للبيع بالمزاد العلني، وقبل جلسة البيع بأيام فقط قام المنفذ عليه الخليل ولد سيدمحمد ولد عبدالله بالتآمر مع أخيه الطايع وباع له العقار المذكور في تاريخ 12/03/2014 حيث تم التحايل على كل إجراءات التنفيذ الجبري مستخفين بأوامر القضاء و استهانته.
بموجب هذه المؤامرة رفع الطايع أخو المنفذ عليه دعوى استبعاد أمام محكمة مقاطعة لكصر حيث أصدرت هذه المحكمة بتاريخ 2/9/2014 القرار رقم 57/2014 برفض دعوى الإستبعاد لأن تاريخ البيع متأخر عن تاريخ الحجز و بالتالي فإن أي محاولة لتفويت العقار بعد الأمر بحجزه تعتبر لاغية حسب القانون. إلا أن أخا المنفذ عليه الطايع استئنف قرار رفض دعوى الإستبعاد في نفس اليوم أمام الغرفة المدنية والإجتماعية الثانية بمحكمة الإستئناف بانواكشوط حيث أخذ الملف منحنا جديدا في منتهى الغرابة. فقد تمت برمجة الملف من طرف هذه الغرفة ووضعه في المداولات في أكثر من ثلاث جلسات دون البت فيه. و في يوم 20/10/2014 حضرت الجلسة الثالثة لهذا الملف بعد أن تم استدعائي من طرف رئيس الغرفة المدنية و الإجتماعية الثانية بمحكمة الإستئناف بانواكشوط حيث فوجئت بهالة من الأساليب و الضغوط مورست علي لكي أتنازل عن بعض حقي و أقدم كافة التسهيلات في إطار صلح. وبعد أن كنت هينة لينة مع طلبات رئيس هذه الغرفة موافقة على كل التنازلات التي طلبها مني خلال يومين من التفاوض كان فيها الطرف الآخر كثير التعنت توصل بعدها إلى صلح بموجبه يلتزم المنفذ عليه تسديد الدين على شكل دفعات شهرية طيلة عشرة أشهر. إلا أن المنفذ عليه الخليل ولد سيد محمد ولد عبد الله و أخاه الطايع لم يفيا بالتزامهما ورجعا في موافقتهما على هذا الصلح دون توقيعه. وبعد أسبوعين ورئيس هذه الغرفة يواعدني كل يوم أن المحكمة سبت في الملف، فوجئت بقرار رئيس هذه الغرفة رقم 64/2014 بتاريخ 3/11/2014 الرامي إلى إلغاء القرار المستئنف دون أي تبرير. سيدي رئيس الجمهورية إن قرار رئيس الغرفة المدنية والإجتماعية الثانية بمحكمة الإستئناف بانواكشوط يسمح للمنفذ عليه الخليل ولد سيد محمد ولد عبد الله بتفويت العقار بصفة غير قانونية الشيء المنافي لصيانة الحقوق و إعطاء كل ذي حق حقه. سيدي رئيس الجمهورية إني أتوجه إليكم شخصيا لرفع الظلم عني بما ينص عليه الدستور و تصونه كل القوانين. ومن المعروف عند كل الشعوب أن الدول قد تقوم على الكفر لكنها لا تقوم على الظلم. سيدي رئيس الجمهورية مامن أحد سواء من داخل المنظومة القضائية أو خارجها إلا واستنكر أشد استنكار هذا القرار الجائر الذي حرمني به رئيس الغرفة المدنية والإجتماعية الثانية بمحكمة الإستئناف من حقي. سيدي رئيس الجمهورية إني أتفهم أنه مامن أحد معصوم من الخطإ و أن بعضا من الأخطاء القضائية سواء على مستوى الوطن أو في دول أخرى قد تقع حتى في قضاياربما يكون فيها الضحية قد نفذ عليه حكم بالإعدام (مثل قضايا وقعت في الماضي في ابريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية) و لكني أرجو منكم ياسيادة رئيس الجمهورية أخذ هذا الملف بعين العدل و الحق حتى ترفعوا عني هذا الظلم و تسترجع لي العدالة ديني من المنفذ عليه الخليل ولد سيد محمد ولد عبد الله الذي لا يعجزه سداد هذا الدين بوصفه شخض موسر و قادر إلا أن مطله وسوء نيته و تآمره مع أخيه يستوجب من العدالة إجباره على إعطائي حقي بكل الطرق القانونية ولو تطلب ذلك حبسه حيث أننا نشاهد يوميا أشخاصا يسجنون لإجبارهم على تسديد مبالغ أقل من مليون أوقية فقط فمن باب أحرى من يطالبون بعشرات أضعاف ذلك. سيدي رئيس الجمهورية لاشك أنكم حريصون على تطبيق قوله تعالى (وإذاحكمتم بين الناس فاحكموابالعدل). إليكم نسخة من :
- الأمر رقم 30/2011 القاضي بالتنفيذ الجبري على الخليل ولد سيد محمد ولد عبد الله و حجز ممتلكاته.
- تنفيذ الحجز على العقار رقم 10204 المملوك من طرف الخليل ولد سيد محمد ولد عبد الله
- القرار رقم 57/2014 برفض دعوى اسبعاد العقار المحجوز الصادر عن محكمة لكصر
- القرار رقم 64/2014 الصادر عن الغرفة المدنية والإجتماعية الثانية بمحكمة الإستئناف والرامي إلى إلغاء القرار رقم 57/2014 برفض دعوى اسبعاد العقار المحجوز
- نسخة السند العقاري رقم 10204
تقبلو ياسيادة رئيس الجمهورية فائق التقدير و الإحترام.
.jpg)
رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية.jpg)
بموجب هذه المؤامرة رفع الطايع أخو المنفذ عليه دعوى استبعاد أمام محكمة مقاطعة لكصر حيث أصدرت هذه المحكمة بتاريخ 2/9/2014 القرار رقم 57/2014 برفض دعوى الإستبعاد لأن تاريخ البيع متأخر عن تاريخ الحجز و بالتالي فإن أي محاولة لتفويت العقار بعد الأمر بحجزه تعتبر لاغية حسب القانون. إلا أن أخا المنفذ عليه الطايع استئنف قرار رفض دعوى الإستبعاد في نفس اليوم أمام الغرفة المدنية والإجتماعية الثانية بمحكمة الإستئناف بانواكشوط حيث أخذ الملف منحنا جديدا في منتهى الغرابة. فقد تمت برمجة الملف من طرف هذه الغرفة ووضعه في المداولات في أكثر من ثلاث جلسات دون البت فيه. و في يوم 20/10/2014 حضرت الجلسة الثالثة لهذا الملف بعد أن تم استدعائي من طرف رئيس الغرفة المدنية و الإجتماعية الثانية بمحكمة الإستئناف بانواكشوط حيث فوجئت بهالة من الأساليب و الضغوط مورست علي لكي أتنازل عن بعض حقي و أقدم كافة التسهيلات في إطار صلح. وبعد أن كنت هينة لينة مع طلبات رئيس هذه الغرفة موافقة على كل التنازلات التي طلبها مني خلال يومين من التفاوض كان فيها الطرف الآخر كثير التعنت توصل بعدها إلى صلح بموجبه يلتزم المنفذ عليه تسديد الدين على شكل دفعات شهرية طيلة عشرة أشهر. إلا أن المنفذ عليه الخليل ولد سيد محمد ولد عبد الله و أخاه الطايع لم يفيا بالتزامهما ورجعا في موافقتهما على هذا الصلح دون توقيعه. وبعد أسبوعين ورئيس هذه الغرفة يواعدني كل يوم أن المحكمة سبت في الملف، فوجئت بقرار رئيس هذه الغرفة رقم 64/2014 بتاريخ 3/11/2014 الرامي إلى إلغاء القرار المستئنف دون أي تبرير. سيدي رئيس الجمهورية إن قرار رئيس الغرفة المدنية والإجتماعية الثانية بمحكمة الإستئناف بانواكشوط يسمح للمنفذ عليه الخليل ولد سيد محمد ولد عبد الله بتفويت العقار بصفة غير قانونية الشيء المنافي لصيانة الحقوق و إعطاء كل ذي حق حقه. سيدي رئيس الجمهورية إني أتوجه إليكم شخصيا لرفع الظلم عني بما ينص عليه الدستور و تصونه كل القوانين. ومن المعروف عند كل الشعوب أن الدول قد تقوم على الكفر لكنها لا تقوم على الظلم. سيدي رئيس الجمهورية مامن أحد سواء من داخل المنظومة القضائية أو خارجها إلا واستنكر أشد استنكار هذا القرار الجائر الذي حرمني به رئيس الغرفة المدنية والإجتماعية الثانية بمحكمة .jpg)
الإستئناف من حقي. سيدي رئيس الجمهورية إني أتفهم أنه مامن أحد معصوم من الخطإ و أن بعضا من الأخطاء القضائية سواء على مستوى الوطن أو في دول أخرى قد تقع حتى في قضاياربما يكون فيها الضحية قد نفذ عليه حكم بالإعدام (مثل قضايا وقعت في الماضي في ابريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية) و لكني أرجو منكم ياسيادة رئيس الجمهورية أخذ هذا الملف بعين العدل و الحق حتى ترفعوا عني هذا الظلم و تسترجع لي العدالة ديني من المنفذ عليه الخليل ولد سيد محمد ولد عبد الله الذي لا يعجزه سداد هذا الدين بوصفه شخض موسر و قادر إلا أن مطله وسوء نيته و تآمره مع أخيه يستوجب من العدالة إجباره على إعطائي حقي بكل الطرق القانونية ولو تطلب ذلك حبسه حيث أننا نشاهد يوميا أشخاصا يسجنون لإجبارهم على تسديد مبالغ أقل من مليون أوقية فقط فمن باب أحرى من يطالبون بعشرات أضعاف ذلك. سيدي رئيس الجمهورية لاشك أنكم حريصون على تطبيق قوله تعالى (وإذاحكمتم بين الناس فاحكموابالعدل). إليكم نسخة من :
أخيارالنساء منت اسويدي
