بعد أن من الله سبحانه وتعلى على هذا الشعب الفقير بهذه المؤسسة  الصحية الهامة المنوطة بعلاج أضعف فئتين في المجتمع وهما النساء والأطفال، شعرنا في الوهلة الأولى بعظم المسؤولية وأنه من واجبنا الوطني والديني أن نعمل بجد واجتهاد ، وأن نسهر ليلا ونهارا على جعل هذه المؤسسة عند طموح الفقراء والمحرومين، تجاوبا مع المثل الإنسانية والدينية والأخلاقية.بدأنا من اللحظات الأولى يدا في يد ،و صفا واحدا في حركة دائبة وحيوية تضع الأسس لإنجاز صحي عملاق

، وترفه عن المرضى والمتألمين ، رغم ضبابية التسيير .كنا طبيبين عامين في الحالات المستعجلة ، وكانت المداومة طيلة اليوم ، ولم يكن لأي منا وقت فراغ ، فلم تكن العوائق على الرغم من تنوعها تمنعنا من البقاء في المركز والقيام بالمعاينات اللازمة للمرضى.كان تعويض الساعات الإضافية يأتي كل شهر ، ولم يأت منذ ثلاثة أشهر، وعندما استفسر العمال مديرة المركز أثناء اجتماع عام لهم عن سبب تأخر هذا التعويض ردت عليهم بما يلي : " لقد ذهبت إلى الوزارة وتحدثت مع وزير الصحة في الموضوع ، فأجابني بأن الوزارة تأخذ الأوراق من وزارة مجاورة ،واقترح علي أن أطلب من عمال المركز أن يدخلوا في إضراب عن العمل للضغط على الدولة لفتح حساب الرشاد" .وبعد هذا الاجتماع الذي صرحت فيه المديرة بهذا التصريح ، وقع نقاش جاد بيننا ، واستقر رأي الجميع على رأي الطبيبين العامين القاضي بعدم الإضراب ،وذلك للأسباب التالية :1ـ أن ساعات العمل الإضافي لاتعوض من ميزانية الدولة في أي من المؤسسات الصحية الموريتانية ، وإنما تعوض من الدخل اليومي للمستشفيات والمستوصفات ، وأشير هنا أنها أقل من خمسة في المائة من الدخل اليومي لمركز الاستطباب للأم والطفل .2ـ أن نقابتنا تعارض الإضرابات حاليا تعاطفا مع الجيش الوطني.وذهبنا نحن الطبيبين العامين إلى المديرة صباح يوم الأحد 03 أكتوبر الجاري ، وطالبناها بأن يكون تسديد التعويض عن الساعات الإضافية من الدخل اليومي للمركز كما هو الحال في جميع مستشفيات الوطن ، وأنه لايتعلق بميزانية الدولة ، كما أكدنا لها رفضنا التام للإضراب ، وردت علينا بأن التعويضات لن تكون إلا بعد أن يفتح الرشاد ، عند إذ أبلغناها أننا سنتوقف عن عمل الساعات الإضافية ونكتفي بالدوام الرسمي من الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء، ووافقتنا على ذلك ، واستدعت طبيبا عاما للعمل بعد الدوام الرسمي .وفي يوم الثلاثاء الخامس من أكتوبر الجاري فوجئنا بمذكرة لتحويلنا نحن الاثنين إلى الداخل : الدكتور محمد ولد ممد ، والدكتور المختار النش ولد ألمين ، رغم أننا طبيبان قديمان ، وكلانا قد خدم في الداخل أكثر من عشر سنوات ، ولكننا لانزال في كامل الاستعداد للخدمة  في أي جهة من الوطن العزيز.ومن هذا المنطلق فإننا نطلب من سيادتكم النظر إلى قضيتنا ومثيلا تها من القضايا التي تغض مضاجع الكثيرين في هذا الوطن ، ولئلا يبقى أصحاب النفوذ  والمصالح الضيقة  والمتسلطون يتصرفون بأهوائهم ونزواتهم لتغييب الحقائق وتدليسها عن الرأي العام .إن القيام بمثل هذا التصرف في حق الأطباء الملتزمين ينم عن العودة إلى المحسوبية واستغلال النفوذ الذي عانى منه وطننا منذ ما يزيد على عقدين من الزمن وهو مالا ينبغي أن يرحب به أصحاب الضمائر والغيورون على مستقبل الوطن ومصالح الأمة...الدكتور محمد ولد ممد طبيب عامفي الحالات المستعجلة بمركز الاستطباب للأم والطفلوالمتكلم باسم الأطباء العامين في هذا المركزرقم الهاتف : 2089927مديرة المستشفى طلبت منا أن نضرب للضغط من أجل أن يفتح الرشادبعد أن من الله سبحانه وتعلى على هذا الشعب الفقير بهذه المؤسسة  الصحية الهامة المنوطة بعلاج أضعف فئتين في المجتمع وهما النساء والأطفال، شعرنا في الوهلة الأولى بعظم المسؤولية وأنه من واجبنا الوطني والديني أن نعمل بجد واجتهاد ، وأن نسهر ليلا ونهارا على جعل هذه المؤسسة عند طموح الفقراء والمحرومين، تجاوبا مع المثل الإنسانية والدينية والأخلاقية.بدأنا من اللحظات الأولى يدا في يد ،و صفا واحدا في حركة دائبة وحيوية تضع الأسس لإنجاز صحي عملاق ، وترفه عن المرضى والمتألمين ، رغم ضبابية التسيير .كنا طبيبين عامين في الحالات المستعجلة ، وكانت المداومة طيلة اليوم ، ولم يكن لأي منا وقت فراغ ، فلم تكن العوائق على الرغم من تنوعها تمنعنا من البقاء في المركز والقيام بالمعاينات اللازمة للمرضى.كان تعويض الساعات الإضافية يأتي كل شهر ، ولم يأت منذ ثلاثة أشهر، وعندما استفسر العمال مديرة المركز أثناء اجتماع عام لهم عن سبب تأخر هذا التعويض ردت عليهم بما يلي : " لقد ذهبت إلى الوزارة وتحدثت مع وزير الصحة في الموضوع ، فأجابني بأن الوزارة تأخذ الأوراق من وزارة مجاورة ،واقترح علي أن أطلب من عمال المركز أن يدخلوا في إضراب عن العمل للضغط على الدولة لفتح حساب الرشاد" .وبعد هذا الاجتماع الذي صرحت فيه المديرة بهذا التصريح ، وقع نقاش جاد بيننا ، واستقر رأي الجميع على رأي الطبيبين العامين القاضي بعدم الإضراب ،وذلك للأسباب التالية :1ـ أن ساعات العمل الإضافي لاتعوض من ميزانية الدولة في أي من المؤسسات الصحية الموريتانية ، وإنما تعوض من الدخل اليومي للمستشفيات والمستوصفات ، وأشير هنا أنها أقل من خمسة في المائة من الدخل اليومي لمركز الاستطباب للأم والطفل .2ـ أن نقابتنا تعارض الإضرابات حاليا تعاطفا مع الجيش الوطني.وذهبنا نحن الطبيبين العامين إلى المديرة صباح يوم الأحد 03 أكتوبر الجاري ، وطالبناها بأن يكون تسديد التعويض عن الساعات الإضافية من الدخل اليومي للمركز كما هو الحال في جميع مستشفيات الوطن ، وأنه لايتعلق بميزانية الدولة ، كما أكدنا لها رفضنا التام للإضراب ، وردت علينا بأن التعويضات لن تكون إلا بعد أن يفتح الرشاد ، عند إذ أبلغناها أننا سنتوقف عن عمل الساعات الإضافية ونكتفي بالدوام الرسمي من الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء، ووافقتنا على ذلك ، واستدعت طبيبا عاما للعمل بعد الدوام الرسمي .وفي يوم الثلاثاء الخامس من أكتوبر الجاري فوجئنا بمذكرة لتحويلنا نحن الاثنين إلى الداخل : الدكتور محمد ولد ممد ، والدكتور المختار النش ولد ألمين ، رغم أننا طبيبان قديمان ، وكلانا قد خدم في الداخل أكثر من عشر سنوات ، ولكننا لانزال في كامل الاستعداد للخدمة  في أي جهة من الوطن العزيز.ومن هذا المنطلق فإننا نطلب من سيادتكم النظر إلى قضيتنا ومثيلا تها من القضايا التي تغض مضاجع الكثيرين في هذا الوطن ، ولئلا يبقى أصحاب النفوذ  والمصالح الضيقة  والمتسلطون يتصرفون بأهوائهم ونزواتهم لتغييب الحقائق وتدليسها عن الرأي العام .إن القيام بمثل هذا التصرف في حق الأطباء الملتزمين ينم عن العودة إلى المحسوبية واستغلال النفوذ الذي عانى منه وطننا منذ ما يزيد على عقدين من الزمن وهو مالا ينبغي أن يرحب به أصحاب الضمائر والغيورون على مستقبل الوطن ومصالح الأمة...الدكتور محمد ولد ممد طبيب عامفي الحالات المستعجلة بمركز الاستطباب للأم والطفلوالمتكلم باسم الأطباء العامين في هذا المركزرقم الهاتف : 2089927