بقلم: حبيب الله ولد الشيخ محمد الخضر

مدير سابق بوزارة الشؤون الاسلامية

لا تمر فترة علي وزارة الشؤون الاسلامية إلا وبها من المشاكل ما لا يعد ولا يحصي, وقد يكون ذلك طبيعيا لأنها وزارة بحكم تشعب مهامها تتعامل مع الكثير من الفئات غير المؤطرة , وذلك ما جعلها دائما منبرا صاخبا للتجاذبات والخلافات بين تياراتها الفكرية .

ورغم أن المشاكل في وزارة الشؤون الاسلامية إنما هي حالة طبيعية في العادة , فإنها اليوم تمر بحالة حرجة وخطيرة لأن المشاكل تجاوزت الخلافات بين الروابط والهيئات إلي مشكلة التصفيات الفكرية والجهوية والقبلية .

وبما أن الجهات العليا في الدولة تعي جيدا حساسية هذه الوزارة وخطورتها لأنها معنية بالتوجيه والإرشاد والمحافظة علي نسق الاعتدال ونبذ التطرف والشذوذ الفكري , فقد اعتقدت بأنها وضعت فيها الشخصية المناسبة لقيادتها وذلك نظرا لعدة عوامل أهمها مكانة الرجل الفقهية , بيد أن شخصية الوزير ليست الشخصية الكاريزمية الادارية بقدر ما هي شخصية فقهية من نوع خاص ,

وبالرغم من أن الوزير لم يبخل فمنذو أن جاء للوزارة ومذكرات الاقالة والتحويل , والترقية والتعيين , تطوف مكاتب الوزارة , حتي إنه وقع بعض مذكرات التعيين في يوم عيد الفطر المبارك,

فإن ذلك لم يجدي شيئا ولم يزد الطين الا بلة فالوزارة أوشكت علي الانفجار بكثرة المشاكل , هذا بإلاضافة إلي تراجع دور الوزارة وعجزها عن أداء المهام المنوطة بها , وبالاخص في المجالات التالية

-1 محو الامية : لم يعد محو الامية ذلك البرنامج الذي تبدد أمواله بمناسبة زيارة الوزير لتدشين بيوت ومدارس للكبار, ولم يعد لإدارة محو الامية أي دور يري أو يسمع , باستثاء حديث غابر للوزير بمناسبة اليوم العالمي لمحو الامية تحدث فيه عن خطط فريدة من نوعها ,ليحتفظ بها داخل نفسه دونما يضعها في الورق علي الاقل

-2 مشكلة الاوقاف: الاوقاف هي الاخري ليست الا أسوأ حالا , ويبدو أنها أخذت شهادة وفاة نهاية التسعينيات وبداية 2000 لتترك المهام الجمة المنوطة بها لوارث غير معروف

-3 مشكلة التعليم الاصلي : التعليم الاصلي أو المحاظر مجال خصب للتزوير والافتراء من أكثر قطاعات الوزارة فسادا و لا أدل علي ذلك من بيع حصص محاظر ومساجد الاوراق من إفطار الصائم عند مخازن الوزارة التي تكون في تلك الفترة سوق هوان

وبما أن شخصية الوزير أحمد ولد النيني لا يعي أحد أهمية المحظرة ومكانتها مثلما يعيها هو , فقد قام في البداية وبمساعدة من أمينه السابق المحال إلي التقاعد برصد مبالغ خيالية وإرسال بعثات إلي الداخل لماعرف حينها ب " الإحصاء الكامل والشامل للمحاظر "من أجل دعم المحاظر وتحسين وضعياتها بيد أن ذلك الاحصاء في النهاية لم يكن الا إحصاء من أجل الاحصاء.

أما مشروع دعم التعليم الاصلي والمعاهد والادارات الجهوية فحالها أمر وأدهي لأن سعادة الوزير ليس لديه الكثير من الوقت لحل ذلك النوع فربما يكون مشغولا بتحضير نصوص وجمل اسشهادية قد تفيده في المحافظة علي مكانته السياسية أكثر من غيرها

فكما عودنا علي الاستشهاد بالشيخ خليل في محاضراته الدينية فقد عودنا علي الاستشهاد بكلام الرئيس في محافل افتتاحياته وندواته ليوتر كلامه دائما بجملة " انتهى الاستشهاد من كلام الرئيس"

أعتقد أن وزارة الشؤون الاسلامية تحتاج إلي مراجعة كاملة ابتداء من النصوص والهيكلة التنظيمية لها , حتي لا تبقي المهام متداخلة ومتشابهة . لترسم لها خطة إدارية تأخذ بعين الاعتبار مواكبة الاصلاح والتنمية بعيدا عن سياسية الارتجال وأخلاقيات الظلم والدكتاتورية التي لا زال البعض يحتفظ بها كميراث من النظام الطائعي