بقلم: حبيب الله ولد الشيخ محمد الخضر
مدير سابق بوزارة الشؤون الإسلامية
أود في بداية المطاف أن أأكد علي أنني لا أحمل موقفا من وزير الشؤون الإسلامية  وما كتبته سابقا لا أقصد به شخص الوزير أو ذاته , إنما هي ملاحظات علي وزير بصفته ومركزه القانوني , والفرق في ذلك شاسع كما هو معروف عند أهل القانون.
وبما أنني لست من الذين يتوقون للكتابة , إذ لست من الذين يسترزقون منها أو لا يجدون بدا من عيشهم إلا في مدح أناس وذم آخرين.
كما أنني لا أحسد أحدا علي مركزه, وهل ينبغي لأحد أن يحسد الناس علي ما آتاهم الله من فضله ؟
ولو كنت أكن لسعادة الوزير حقدا لكتبت فيه أو شكوته منذو فترة  كغيري من أطر الوزارة , ذلك أنني من أوائل الذين أطاحت بهم توقيعات الوزير, فقد أقلت بالمذكرة رقم 061الصادرة بتاريخ 16 سبتمبر 2009
كما أنني لست  متابعا لأخطاء أحد لأن البحث عن زلات الناس وعوراتهم ليس من شيمتي ولوكان الامر كذلك لكتبت الكثير وأتيت من الدليل بأكثر.
بيد أن كل ما في الأمر أنني كتبت ملاحظات كان الدافع من ورائها إصلاحا "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت "  وكنت ولازلت أعتقد أنها  من باب النقد البناء , كما أنه لدي إيمان كامل بأن العصمة صفة من صفة الرسل والأنبياء وتستحيل في حق البشر الآخر, وأن حرية الرأي والتعبير مكفولة في الدستور الموريتاني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما أن أي شخص يدير أمرا عاما يكون قد خرج عن نطاقه الشخصي والقبلي وحتي الجغرافي وأصبح شخصا للجميع .
ذلكم هو ما جعلني أكتب تلك الملاحظات وأصر عليها وعلي مصداقيتها. فهل يمكن لأي شخص اليوم أن يتحدث عن أي دور لمحو الأمية ؟ وهل تلعب المؤسسة الوطنية للأوقاف هي الأخري دورا يذكر؟ وهل تقوم الوزارة نفسها بدور فعال من ندوات فكر وإفتاء؟  وهل قدم الباحثون في وزارة الشؤون الإسلامية بحوثا مفيدة  في  قضايا المستجدات الإسلامية المعاصرة؟
بل إنها المرة الأولى التي نأذن فيها بوجود باحث في الشئون الإسلامية ولست أدري لعله ينتسب للشئون الإسلامية العامة بعيدا عن الوزارة إذ لم نسمع باكتتاب باحثين ولا نعرف للوزارة العتيدة إصدارات علمية ينتجها باحثون مختصون على غرار ما تفعله وزارات الشئون الإسلامية في الدول المجاورة.
على أنني أحتفظ لكل شخص بحقه في أن يكتب ويرد بما شاء ومتي شاء وكيفما شاء.  إلا أنني أربأ بنفسي عن محاورة من لا يؤمن بحرية الإعلام وقدسية النقد البناء، ولن أسمح لنفسي بالدخول في سجال مع أقلام يُبتغى من مدادها جلب المنافع ويخطب بما تسطره وداد المسئولين فلست في وارد أن أترجى ولست ممن إذا احتاج استجدى ولا إذا استغنى استعدى، وما أتمناه أن يتحلى الإخوة في مواقع المسئوليات العامة بما هم أهل له، وأن لا يتركوا خطَّاب ودهم يتحدثون نيابة عنهم أو يوهمون الناس بذلك.