altقد قال رئيس الجمهورية في رده علي سؤال حول مطالبة الإعلام العمومي بالاستفادة من زيادات الرواتب 2006 ـ 2008أن هذه الزيادة تقررت من طرف الحكومة للموظفين العموميين وهو مالا ينطبق علي عمال المؤسسات العمومية

وأضاف أن مجالس إدارات تلك المؤسسات هم المسؤولين عن زيادة تلك الرواتب

لكن هذا في مايبدو لا ينطبق علي البعض من المؤسسات العمومية وبالتحديد مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي منح مجلس إدارتها لعمالها زيادة 75%وتمت المصادقة علي تلك الزيادة من طرف مجلس الإدارة يوم 10\01\2010 تلك الزيادة التي عمت جميع العمال من بوابها حتي مديرها العام ولكن تلك الزيادة لم تدم فرحتها طويلا الا أنها لم  ترى النور وذلك بسبب رفضها من طرف الوزارة الوصية ذلك الرفض الذي حطم امال ما يناهز 400 عامل في تلك المؤسسة , وتركتهم في خيبة واشمئزاز لتستمر تلك الخيبة وقتا طويلا حيث أنها لم تتوقف إلا لحظات معدودة وكانت تلك للحظات بالتحديد لحظات التغيير الذي طرأ علي الوزارة آنذاك .فقد استبشر به جميع عمال تلك المؤسسة وظنوا أنه سيكون عليهم مفتاح الفرج الذي طالما انتظروه

ومن ذلك التغيير قامت الوزارة أي وزارة الوظيفة العمومية والشغل وعصرنة الإدارة ممثلة في تمثيلها آنذاك الذي مازال هو تمثيلها الحالي بتعيين لجنة وكلفتها بدراسة تلك الزيادة تلك  الجنة التي توصلت إلي حل من منظورى كان منصفا ألا وهو تقسيم تلك الزيادات علي ثلاث دفعات بحيث يتم تسديد40% منها لسنة 2010 و20%2011و 15% لسنة  , 2012 وبعد الوصولي إلي من طرف لجنة المكلفة بالدراسة عقد المجلس جلسته وكان ذلك يوم 24\04\2011 وقام بالمصادقة علي تلك الزيادة ليعود الأمل إلي عمال تلك المؤسسة ذلك الأمل الذي لم يدم طويلا أي أنه لم يختلف عن سابقه

حيث تمت مفاجأتهم وذلك بسبب رفض تلك الزيادة من طرف الوزارة الوصية وفي تمثيلها الحالي الذي كان هو صاحب الاقتراح الأنف الذكر

هذا الرفض الغير مبرر الأن الصندوق قادر علي تسديد تلك الزيادة من الناحية المالية

وبهذا الرفض قتلت الجهة الوصية أمال العمال مرتا أخرى وردت الأمور إلي مجراها وتركت عمال الصندوق في حيرة من أمرهم

وهذا إن دل علي شيء فإن ما يدل علي عدم أهمية الضمان الاجتماعي عند الدولة , يضاف إلي ما قامت به الوزارة من البراهين علي عدم أهمية الضمان الاجتماعي عدم زيارة رئيس الجمهورية له حيث أنه زار كل المؤسسات العمومية إلا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي    

وانطلاقا من هذا كله يبد أن الوزارات الوصية علي تلك المؤسسات العمومية تعتبر هي المانح والرافض لكل شيء يسير في تلك المؤسسات