altرحب الموريتانيون  في المدينة والريف بالخطة  التي رسمتها الحكومه الموريتانية بقيادة الدكتور مولاي ولد محمد الاغظف وبتوجيهات  السيد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز الخطة التي انتهجتها الدولة من أجل التصدي للارتفاع الجنونى للأسعار وتدنى القدرة الشرائية للمواطن والتصدى كذلك  لآثار الجفاف  الذى نجم عن شح الأمطار خلال هذه السنة حيث كانت مخلفات هذه السنة الجرداء بادية على حياة المنمين,  كما التمركز حول النقاط الرعوية والمائية القليلة أبرز سمات السنة الحالية إذ جاء هذا التمركز رغما عن أنف هؤلاء المنمين عكس سنوات الرخاء الماضية حيث الخيارات في الانتجاع متعددة ومتاحة .

  هذه الوضعية الرعوية هي التي جعلت الدولة تعد خطة متكاملة بتوفير الأعلاف وبأسعار  رمزية للمنمين هذا فضلا عن  إتاحة نقاط  المياه الموجودة حول المراعي وخلق نقاط إضافية ,الشيء الذى لقي ترحيبا كبيرا من جميع الموريتانيين منمين كانوا أو مسؤولين كبار في الدولة.

  إلا أن أحد مسؤولي الدولة والقريب من مركز القرار وقف عائقا وسدا منيعا في وجه تعليمات  رئيس الدولة وتنفيذ أوامر وزيره الأول
  ذلكم هو مدير ديوان الوزير الأول المسمى عـــــــــــلي ولد عيـــــــــــــسى الذى منع المنمين في منطقة " لكــــــــــــــــــــند " التابعة لمركز مال الإداري بولاية البراكنه من سقي مواشيهم من آبار تلك المنطقة الشيء الذى حدا بهؤلاء المنمين إلى اللجوء للسلطات الجهوية من أجل التدخل لحل هذه المشكلة التي تمس من واقع المنمى وحياته اليومية ليتم الاتفاق في وقت سابق على حل لهذه المعاناة بين السكان المحليين  والمنتجعين ,إلا أن الحل السابق ما هو إلا ذر رماد في عيون السلطات, حيث ظل أصحاب المواشي  بين مطرقة العطش وسندان ساكنة لكند التي تنفذ  أوامر مدير ديوان الوزير بمنع هؤلاء المنمين الشرب من "عقلة لكند" .

فهو  حسب الموالين له  يجسد المقولة الشهيرة "الدولة أنا وأنا الدولة" ,لا شيء آخر.
أنسي السيد مدير ديوان الوزير الأول أن الدولة لكل المواطنين"؟

أم أن استثناء من القاعدة العامة لكونه مدير ديوان الوزير الأول؟ فبأي حق وبأي قانون يمنع ولد عيـسى مواطنين موريتانيين أرغمتهم الظروف الرعوية الشحيحة للانتجاع في منطقة لكـند يمنعهم  من التزود  بالماء وسقي مواشيهم , أم أن منطقة لكـند استثناء هي الأخرى من بين  مناطق  موريتانيا الرعوية كاستثناء السيد المدير من القاعدة العامة؟.

للتذكير فإنه ليست كل المجموعات القبلية التي تنتجع
ضمن النطاق الرعوى للكـند تعانى منع الماء بل هي مجموعة واحدة بعينها.
فهل مديرنا الكريم لديه أحقاد دفينة ونية مبيتة ضد تلك المجموعة؟

ومن هذا المنبر وغيره من المنابر الإعلامية نطالب السلطات المركزية بالتدخل العاجل لحل هذه  الأزمة والحيلولة دون وقوع ما لا تحمد  عقباه, فالمواشى تهلك عطشا واصحابها يعانون بقدر معاناتها وبحجم تداعيات  هذه السنة العجفاء , وللصبر حدود ونطالب برفع الظلم الذى مارسه علينا المدير ومجموعته في لكــــــــــند وذلك بوضع حد لتصرفاته المنافية للحياد والتي على ما يبدو مثلت خط الرجعية  في برنامج الحكومة  ليكون بذلك كالصخر الذى تحطمت عليه جميع القرارات
لسابقة للوالي والحاكم بتلك المنطقة الساعية لحلحلة هذه الأزمة, وما هذه التصرفات إلا استغلال للنفوذ والموقع السياسي لسيادة المدير.

   عن مجموعة المنمين: سيد  أحمد ولد أحمد