عبد الله السالم (بلاه) ولد شعبان لقد كان للشريعة الإسلامية الغراء فضل السبق على كافة المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية في تناولها لحقوق الإنسان وتأصيلها لتلك الحقوق منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان ، وأن ما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية اللاحقة ومن قبلها ميثاق الأمم المتحدة ما هو إلا ترديد لبعض ما تضمنته الشريعة الإسلامية الغراء.

فحقوق الإنسان المهددة اليوم والتي ندعو إلى حمايتها واحترامها قد أقرها الإسلام وقدسها منذ أربعة عشر قرنا فسبق بها سبقا بعيدا عما قال به القرن الثامن عشر الذي عد قرن حقوق الإنسان.

وحقوق الإنسان كما جاء بها الإسلام حقوق أصيلة أبدية لا تقبل حذفا ولا تعديلا ولا نسخا ولا تعطيلا ، إنها حقوق ملزمة شرعها الخالق سبحانه وتعالى ، فليس من حق بشر كائنا من كان أن يعطلها أو يتعدى عليها ، ولا تسقط حصانتها الذاتية لا بإرادة الفرد تنازلا عنها ولا بإرادة المجتمع ممثلا فيما يقيمه من مؤسسات أيا كانت طبيعتها وكيفما كانت السلطات التي تخولها.

إن هيكلة الحقوق الإنسانية لن يتصدع طالما فهم معنى الحقوق الأساسية كما يفهمه الإسلام ، أي أن الحقوق ليست من وضع الإنسان ، إنما يجدها الإنسان فيتعرف عليها ، وليس هو موجدها.

إن المعول في قيام حقوق الإنسان أو سقوطها إنما يتعلق أولا وأخيرا بالإيمان بالله فإذا أنكر إمرئ وجود الله فإنه بهذا يضع كافة الحقوق تلقائيا تحت تصرف الإنسان أو رحمته ، حتى لو استطاع بذلك خداع نفسه حينا من الدهر ، بإشارته إلى الحقوق الطبيعية المزعومة..

فضلا عن ذلك ، فإنه لم يتح لأي إنسان منذ بدء الخليقة أن يخرج علينا بنظام قانوني مقنع عام ، استقاه أو استوحاه من مراقبته الدراسية للطبيعة .. والحق أن غاية ما توصل إليه الإنسان وحده في مثل تلك الحالات مجرد إسقاط لتصورات مثالية من الإنسان على بيئته ، بحيث لا يبحث عن أساس لصلاحية أو كفاءة القانون إلا في العرف التقليد في التطابق الاجتماعي.

أما التصدع الثاني ، فقد نتج عن تطور المطالب التي وجهت إلى الدولة بشأن حقوق الإنسان ، فالمعروف أن الصياغة التي تناولت حقوق الإنسان التقليدية في القرون المنصرمة ، إنما كانت بالدرجة الأولى للحد من سلطة الدولة وتقييدها ، واي أنها حريات من الاستقلال والتحرر إلى الحرية ، فليس للدولة دون مبرر أن تفرض الضرائب ، أو تعتقل إنسانا أو أن تنزع ملكيتها ، أو أن تحكم عليه بالإعدام ، المدار في ذلك لم يكون حول: ماذا ينبغي على الدولة فعله ، وإنما ماذا لا يجوز للدولة فعله.

بيد أن العصر الحديث شهد صياغة أخرى لحقوق الإنسان تتمثل فيما ينبغي على الدولة عمله ، أي واجبات الدولة التي يراها الإنسان من حقه عليها أي على الدولة أن تضمن لكل فرد فيها عملا وسكنا ، ورعاية صحية طبية ، بل والاستمتاع بالطبيعة ، وبحفظه من الحياة ... ولقد أدى هذا إلى الإفراط والتضخم في حقوق الإنسان ، وإلى توسيع رقعة اختصاص الدولة.

وكلا الأمرين يمكن أن يتهدد بنية حقوق الإنسان ، تماما مثل فقد المركزية الدينية ، إن عدم إلقاء ضوء كاف على المعالجة النظرية لحقوق الإنسان ، يرجع بشكل رئيسي إلى طريقة العرض التقليدية للقانون والحقوق في الإسلام:

فالحقوق كلها سواء في الإسلام ، لا تفريق فيها بين أولوية أحدها على سواه فالحق حق ، وذلك من حيث تناولها بالتصنيف على أسس القرآن الكريم بشكل مبدئي ، لهذا لا تنفرد حقوق الإنسان في مراجعة الفقه أو القانون الإسلامي بمعالجة مستقلة بهذا المعنى ، وإنما يتم علاجها في إطار مباحث أخرى ، متعلقة بقانون الأحوال المدنية الشخصية وقانون العقوبات والقانون الاقتصادي.

وتوافق هذا الفهم الموضوعي المعرفة الإسلامية المقتنعة بأن كل الحقوق ، بما فيها حقوق الإنسان ، لا يمكن ضمان تحقيقها في واقع القضاء ، إلا إذا سلم النظام القانوني كله بمعنى أن الهدف الأعلى للعدالة لا يتحقق إلا إذا كان نتاج نظام اجتماعي شامل سليم.

على أن الأهم من التنظيم أو التصنيف العلمي لتصور القانون تطبيق الجوهر ومعرفة موقف الإسلام من مضمون حقوق الإنسان.

ومن حسن حظه أن لا تعارض أو تناقض بين وجهة النظر الإسلامية وبين جهة النظر الغربية ، بطبيعة الحال ، فيما يتعلق بالتصور المثالي للعلاقة بين الدولة والمواطنين ، فعلى الأسس التي أرساها القرآن الكريم ، تضمن الشريعة الإسلامية قوانين مختلفة تكفل توافر الحقوق ، وبخاصة ـ حق الحياة ـ سلامة الجسد ـ الحرية ـ المساواة في المعاملة ـ الملكية الخاصة ـ حرية الضمير ـ الزواج (عقد القران) سماع أقوال المدعى والمدعى عليه قانونيا ، براءة المتهم حتى تثبت إدانته ـ لا عقاب بدون سابق إنذار ـ الحماية من التعذيب ـ حق اللجوء ـ ولا بد أن ننبه إلى أن هذه الحقوق التي كفلها الإسلام ترجع إلى ألف وأربعمائة عام.

ولقد يكون من الأهمية في هذا الصدد الالتفات إلى الاختلافات بين مدونات القوانين الغربية وبني الحقوق التي ضمنها الإسلام منذ ألف وأربعمائة عام ، ذلك أن هذه الاختلافات تقتصر على النقاط القليلة التالية:

1.تنص مواثيق حقوق الإنسان ، بما في ذلك اتفاقيات حقوق الإنسان الأوروبية الصادرة في 4/11/1950 على صيغ بشأن المساواة بين الجنسين ، خاصة أمام القضاء ، وفي العلاقة الزوجية ، والتي لا يمكن أن توافق أو تصادق عليها الدول الإسلامية إلا تحت شروط معينة ، فالإسلام لا يضع من شأن المرأة أو يحتقرها في قياسه لها بالرجل ، لأن المعاملة في القانون الإسلامي تقوم على أن الجزاء من جنس العمل ، فالحسنة بالحسنة ، والسيئة بالسيئة ، وهنا لب المشكلة ، فالنظرية الغربية تنكر الفروق القانونية المهمة بين الجنسين أصلا وبشكل رئيسي ، بينما لا ينساق الإسلام كلية وراء هذا الافتراض الخيالي.

2.بناء على القانون الإسلامي يمكن للإنسان أن يدين بدين غير دينه ، دون أن يضار لاعتناقه الدين الجديد ، لكن هذا الحق ليس مسموحا به للمسلم ، فالمسلم المرتد يتحمل عواقب ارتداده ، وأقلها منعه من ميراث أي مسلم ، وقد تكون لارتداده عواقب أسرية وخيمة (بطلان زواجه من الزوجة المسلمة) وهذا ثابت قطعا فضلا عن إعدام المرتد المسلم.

3.المواطنون غير المسلمين في البلاد الإسلامية ، لا يتمتعون في المجال السياسي بفرص متكافئة مع المسلمين لاحتلال المناصب السياسية الرئيسية ، كما لا يسمح لهم بتولى منصب الخليفة أو الحاكم (على أنه يجب التنبيه إلى أن وضع غير المسلم في هذا المجال ليس أسوأ من وضع المواطن الأمريكي المولود خارج أمريكا ، إذ ارتأى ذلك الأمريكي مثلا أن يرشح نفسه لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية).

4.عقوبة الإعدام: يطبق الإسلام هذه العقوبة ، وترفض الدولة الإسلامية إلغاء عقوبة الإعدام لأن القرآن حددها عقابا لثلاث من الجرائم الكبرى وهي الخيانة العظمى ، والقتل وقطع الطريق بالسلب والنهب والسرقة كرها وعمدا ، وهذا أيضا ثابت في الإسلام

5.تثمة مشكلة مماثلة ، لكنها لحسن الحظ مشكلة شكلية ، وتتمثل في الرق الذي يدينه العالم اليوم ويستقبحه في كل مكان ، فقد كان الرقيق في الإسلام مسموحا به في قانون الحرب ، وذلك باعتبار أسرى الحرب من غير المسلمين رقيقا ، على أنهم كانوا يعتبرون ملكا شخصيا لمن خرجوا في سهمه ، لهم حقوق مكفولة ، وعليهم واجبات محددة ، ولم يكونوا يعاملون بأية حالة معاملة مهينة لا إنسانية فيها كالتي جسمتها القوانين الرومانية ، حيث اعتبرتهم متاعا أو أشياء أو تراثا حقيرا.

ولا ينسين أحد أن الله حث على تحرير الرقبة في مواضع مختلفة من القرآن ، وعظم أجر من يمنح الإماء والذكور من الرقيق الحرية ، وبهذا بدا القرآن نفسه الحملة لتحرير الرقيق.

ولن تجد المسلم الجاد اليوم ، الذي يرتضى عودة الرقيق ، فقد شاءت إرادة الله أن يبرأ منه وأن يتجاوز ذلك المرفق الذي واراه التاريخ ، أما إذا ذكر المسلم وجود الرقيق في الإسلام ، فإنما يذكره كما ذكره القرآن ، حفظا على التكامل وعدم المساس بأي حرف من القرآن ، لتبقى للقرآن موثوقيته التي يخل بها أبدا.

بعد كل هذا يتبقى أن نعيد أنه لا تعارض أو تناقض في الجوهر بين الإسلام وبين مبادئ حقوق الإنسان ، بل العكس يجب أن يذكر لبيان عظمة الإسلام بوصفه نظاما شاملا متكاملا في احترامه لحقوق الإنسان وتأكيدها .

أهم التطورات العالمية

تعد قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا التي احتلت الصدارة والاهتمام العالمي والمحلي ، وذلك مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، حيث ظهرت الحاجة للسلم العالمي ، وضرورة خلق توازن دولي ، إضافة إلى سعى عدد من الشعوب لتحقيق استقلالها ، وشروعها في بناء الدولة الوطنية ، هذه الدولة التي واجهتها عدة مشاكل وعقبات مهمة ، كان على رأسها الاختيارات السياسية والاقتصادية والأيديولوجية التي تبين أن لها علاقة مباشرة بموضوع حقوق الإنسان .

هذه الاختيارات كان لها وقع مزدوج داخل العالم الإسلامي ، فهي إلى جانب إسهامها في إحداث تغييرات جذرية في جميع البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية التقليدية ، أحدثت تطورا ملموسا في مجال الحقوق الإنسان ، إلا أنها في المقابل فجرت مجموعة من الإشكاليات التي عولجت ، وتمت مناقشتها بشكل واسع تحت عناوين مختلفة مثل: الأصالة والمعاصرة ، الخصوصية والعالمية ، الهوية والغزو الثقافي ، وغيرها من  العناوين التي تدل على فداحة التحديات التي تعرض لها العالم الإسلامي ، بعد ما فقد السيطرة على حدوده السياسية والثقافية بالخصوص.

لقد وضع الإسلام في قفص الاتهام ، مباشرة بعد الهزائم الحضارية التي توالت على العالم الإسلامي ، واعتبر المسؤول الأول عن تخلف المسلمين ، وطالبت فئات داخل العالم الإسلامي منبهرة بالحضارة الغربية ، بإبعاد الإسلام عن جميع مناحي الحياة ، لأنه يشكل من منظورها ، عائقا أمام التطور المطلوب ، وقد وجدت هذه المطالبات من يدعمها على المستوى الفكري والأيديولوجي ، إذ نجد أن مجموعة كبيرة من الكتابات التي أنجزت داخل مراكز البحث في الجامعات الغربية وخارجها ، انصبت في إثارة الشبهات وتفجير القضايا الفكرية الحساسة ، للتدليل على أن الإسلام يعد من أهم الأسباب في تخلف الأمة الإسلامية ، وأن عددا من تشريعاته ونظمه القانونية التقليدية المتوارثة ، تسهم بشكل واضح في تكريس هذا التخلف عن ركب الحضارة.

كانت ردود الفعل مختلفة ومتعددة ، بعد تحقيق التحرر السياسي وانطلاقا عملية تجديد شاملة لجميع البنى ، مواكبة في أحد جوانبها المهمة ، عملية الدفاع عن الإسلام ونظمه التشريعية في مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماع ، وتبرئته من الخلل الذي أصاب العقل المسلم الذي توقف عن  الفعل الحضاري.

ومع التطور الذي عرفه مجال حقوق الإنسان ، على المستوى العالمي خلال العقود الخمسة الماضية ، أضيف إلى التحديات السابقة تحد جديد ، جعل الفكر الإسلامي الذي انشغل طويلا بالدفاع عن النظم الإسلامية ، يتوجه بسرعة نحو الإسهام بمعالجة قضايا حقوق الإنسان ، لإبراز إسهام الإسلام في هذا المجال كذلك ، وصولا  إلى تأكيد تفوق التشريع الحقوقي الإسلامي ، وموافقة هذا التشريع ورؤاه الفكرية لحقوق الإنسان الشاملة.

لذلك فقد عرفت السنوات العشرون الأخيرة حركة نشطة في مجال التأليف الإسلامي في محاولة لتأصيل الحقوق الإنسانية ، والكشف عن إسهام الإسلام في هذا المجال الذي حظي باهتمام كبير في الآونة الأخيرة .

وجاءت سرعة الاستجابة من طرف الفكر الإسلامي ، رد فعل مباشرا للتحدى الذي طرحته المواثيق والإعلانات العالمية ، من جهة ، وتصاعد وتيرة الاهتمام بحقوق  الإنسان في العالم من جهة أخرى .

إن التطور الذي عرفه مجال الحقوق الإنسانية على المستوى النظري بالخصوص يرجع بالأساس إلى التطور السياسي الذي عرفته أوروبا ، ومحاولة عدد من المفكرين والفلاسفة الوقوف في وجه الاستبداد السياسي للدولة والكنيسة ، من دون إغفال الموروث اليوناني والروماني الذي شكل الخلفية الفكرية لهؤلاء المفكرين ، وهم يضعون المباحث السياسية ويطورونها ، لقد شهدت أوروبا آنذاك صراعات دامية وطويلة من أجل (إسقاط بعض المفاهيم السياسية التي تؤسس للاستعداد السياسي والديني ، وينكر على الإنسان الفرد كيانه وحقوقه) كفكرة الحق الإلهي التي كانت الكنسية تروج لها ، أو فكرة العناية الإلهية التي قامت عليها الشريعة السياسية للملوك والأباطرة.

من هنا بدأ الفكر الأوروبي ، بعد صراع سياسي واجتماعي طويل ومضن ، يصل إلى بعض النتائج ، وكان من أهمها فصل الدين عن السياسية ، ومحاولة وجود بدائل وأفكار تؤسس لعلاقة جديدة بين الدولة والمجتمع ، ليس على أساس ديني أو غيبي ، ولكن على أسس واضحة وموضوعية وليس ذلك لتحجيم الاستبداد السياسي فحسب ، ولكن لتحرير الإنسان من قوة الدولة وسيطرتها المجحفة والمنتهكة لحقوقه الذاتية والواقعية ، ويمكن الحديث هنا عن ثلاث نظريات طورت المجال السياسي الغربي ودفعت به إلى الأمام ، مما كان له التأثير الكبير ، ليس على مجال حقوق الإنسان بشكل عام فحسب ، ولكن على الواقع السياسي الغربي المعاصر الذي شكلت هذه النظريات خلفيته الفلسفية والفكرية .

النظرية الأولى: فكرة القانون الطبيعي التي عرفها اليونان ، وكانت تعنى عندهم (وجود قانون ثابت لا يتغير مستمد من الطبيعة ويتمثل بكشف العقل عن روح المساواة والعدل الكامنة في النفس) ثم انتقلت الفكرة إلى الرومان ، لكنها ستعرف تطورا على مستوى المضمون ، وذلك عبر إضفاء طابع اللائكية عليها ، مع فقهاء القرن السابع عشر الميلادي.

النظرية الثانية: العقد الاجتماعي ، وهي كما صاغها لوك (ت1704م) وروسو (ت1770) تقوم على مناهضة الحكم المطلق ، في محاولة لترسيخ أسس الحكم الديمقراطي ، وذلك باعتبارهما العقد الاجتماعي عقدا تبادليا ، يرتب حقوقا وواجبات إزاء المحكومين والحاكمين ، وقد أسهمت هذه النظرية في تطور المذهب الفردي ، بإقرار وجود حريات وحقوق طبيعية سابقة على المجتمع المنظم ، يجب على السلطة عدم الاعتداء عليها ، كما أسهمت في وضع الضمانات الدستورية والسياسية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، وعموما فقد جاءت الثورة الفرنسية معتمدة على مبادئ المذهب الفردي الحر ، فأصدرت وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة 1789 متضمنة النص على الحرية والمساواة والملكية وحق الأمن وحق مقاومة الظلم.

النظرية الثالثة: جاء منتسكيو ، صاحب كتاب (روح القوانين) ليعلن أن تحقيق العدل داخل أي نظام سياسي ، رهين بفصل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية .

ومع هذه التجارب وما واكبها من بحوث ودراسات فكرية ، اهتمت بميدان الحريات العامة وحقوق الإنسان ، تبلورت الرؤية الخاصة لدى الغرب (الرأسمالي) في مجال حقوق الإنسان.

استفاد المذهب الليبرالي (الرأسمالي) من الانتقادات التي وجهها له المذهب الاشتراكي الذي بدأ يتبلور تنظيرا وممارسة ، مما دفع به نحو التطور والتوسع ليشمل ميادين جديدة ، ظهرت أهميتها مع التطور الصناعي ، كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتعددة للطبقات العاملة ، مما أضاف أبعادا جديدة لمفاهيم حقوق الإنسان ، وأعاد النظر في بعض الحقوق من حيث الأولوية والأهمية ، وأدخل حقوقا جديدة لم تكن معتبرة من قبل ، وبالتالي فالتطور الفكري والسياسي الذي عرفته أوروبا ، بشطريها الرأسمالي والاشتراكي ، إضافة إلى التجربة السياسية الأمريكية ، قد نجم عنه تراكم هائل على مستوى التجربة والتنظير في مجال حقوق الإنسان ، دفع به ـ أي هذا التراكم ـ ليفرض نفسه على المستوى العالمي ، لتصبح المطالبة بحقوق الإنسان والدعوة إلى احترامها دعوة عالمية ، تتبناها المؤسسات الدولية والوطنية وتسعى لاحترامها وفرضها.

عبد الله السالم (بلاه) ولد شعبان