يحتفل الحزب الحاكم بمحاربة الفساد وفي ثنيا الحديث اعتراف ضمني بوجود الفساد الذي لا يمكن أن يُنكر فواقعه الفعلي في نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز مثل الشمس في رابعة النهار.

 فقد أضحى معروفا للرأي العام أن أي مشروع اقتصادي أو صفقة لا يكون السماسرة المقربون من الرئيس شركاء فيها فمعنى ذلك أنها لن تبدأ نشاطها لتسهم في تنمية منهكة واقتصاد أهلكه العطش لاستثمار يبعثه من ركام الركود والوهن.

لقد أدرك الشعب الموريتاني أن مكافحة الفساد شعار يرفعه العسكر المهيمنون على السلطة لا عن جدارة وإنما اغتصابا وابتزازا لموارد شعب وثروة بلد وجهوا إليه بنادقهم غدرا وخيانة بعدما تسللوا خلسة ليتخذوا من حثالات النفاق السياسي كتائب تجوس خلال الديار  لبعث الحكم العسكري بعدما قطع المخلصون من أبناء الشعب الموريتاني خطوات إلى الأمام في سبيل وأده والتخلص من ويلاته.

سيحتفل الحزب الحاكم ربما سنوات أخرى قادمة -لا قدر الله- متخذا من خداع الشعب الموريتاني وسيلة للاحتفاظ بالكراسي الأمامية التي تمكن قادته من ممارسة مزيد من النهب والهروب بالبلاد والعباد إلى الأمام مما يعني ضياع مزيد من الوقت والجهد في غير طائل.

لو كانت لدى النظام نجاحات في ملف محاربة الفساد لترك الأجهزة الرقابية والمؤسسات المالية تنشر تقاريرها وتعد تقويماتها وتدعوا الفاعلين الوطنيين والشركاء الدوليين ليحتفل الجميع بالخطوات المتقدمة في مجال محاربة الفساد إن كانت موجودة فعلا لا كذبا.

غير أن أصحاب النفوذ في النظام الحالي يدركون أن فتح سجلات الدولة الرقابية في الوقت الراهن سيكون كفيلا وحده بوضع حد للنظام الحالي بصورة نهائية نظرا لحجم الفساد الممارس من طرفهم في شتى القطاعات والمؤسسات ولذلك غُيبت مؤسسات الدولة الممثلة في المفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات والأجهزة القطاعية المختلفة كما غيب دور القضاء ودور المنتخبين ودور منظمات المجتمع المدني وربما وخلال أشهر قليلة قادمة يقوم المفسدون في السلطة الحالية بخطوات للقضاء على هذه المؤسسات حتى لا يبقى أي أثر للجرائم المالية والاقتصادية التي ارتكبت في ظل نظام جنرالات الفساد والإستبداد.