تشير الطريقة التي أقدمت بها السلطات الموريتانية على طرد مراسل وكالة أنباء المغرب العربي في موريتانيا الزميل عبد الحفيظ البقالي، والبيان الذي تهجم فيه الحزب الحاكم على وكالتي الأخبار ونواكشوط للأنباء، إلى نهج جديد في التعامل مع الصحافة الخارجة عن دائرة الإعلام الرسمي، ويؤشر التصرفان، إضافة إلى غبائهما المفرط، إلى نية صارمة بوأد كل كلمة تخرج عن نطاق المسموح  به من لدن الأجهزة الأمنية الموريتانية ولواحقها.

سوف يكون على الصحفي وفق التوجيه الجديد من النظام وأجهزته الأمنية وتوابعها السياسية، أن يتوقف عند كل كلمة وكل خبر، لا من جهة صدقيته وموافقته للواقع، واستيفائه للشروط المهنية، بل من جهة اتساقه مع هوى الأجهزة الأمنية، و"مسالمته" لجيوب المختلسين الكبار، في وطن تمزقه زمر السمسرة والفساد والارتجال، وتعيث فيه مرتزقة من الفاشلين يجمعهم حب المال والشره، وضيق الأفق بكل صوت خارج عن الجوق!!.

إن إلغاء الحبس من عقوبات الصحفي، وإزاحة الرقابة القبلية عن الصحافة، وتغيير المادة 11 من قانون المطبوعات، مكتسبات دفعت في سبيلها الأسرة الصحفية عرقها ودماءها وأموالها، ولا منة لأحد في إسدائها.

وستدفع هذه الدماء والعرق والأموال من جديد في سبيل وقف البيانات والترحيلات وكل أساليب الابتزاز والتركيع التي تتفنن فيها السلطة الحالية، حتى يعلم الحاكمون أن عجلة التاريخ قد دارت إلى الأمام، وأن إدارتها إلى الخلف أمر لا تسعف فيه مهارات أبرع الميكانيكيين.!