الجنرال محمد ولد مكت كشفت أشرطة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي المسربة أخيرا عن الغباء المفرط الذي تسير به أجهزة الأمن الموريتانية، وأبانت ضعف الخبرة والكفاءة لقادتها الذين تكيل لهم التنظيمات ضعيفة الخبرة الصفعات تلو الصفعات.

وكشفت، فيما كشفت، الاستهتار الفاضح بأرواح المواطنين الموريتانيين، ومن صدَّقوا أن لهم أجهزة دولة تستحق أن يتعاملوا معها، وأن يضحوا في سبيلها. وكشفت، فيما كشفت، هوان دماء الموريتانيين على من يفترض أنهم حماة الوطن والمواطن.!

لقد زهقت أرواح الموريتانيين، والحاكمون لاهون في تدبير شؤون مزارعهم الشخصية وامتيازاتهم المسروقة، ولياليهم الحمراء، ومُرغت كرامة الأجهزة الأمنية في التراب على أيدي مبتدئين في ممارسة العنف، وقادتُها منشغلون بتدبير المؤامرات ضد الأحزاب والمنظمات الطلابية، والتواصل مع شبكات السمسرة، وزبائن العمولات!.

إن لهذا العميل المواطن المقتول على الحدود، بعد تحقيق مذل تحت فوهات البنادق، زملاءَ دَلَّتْهُمْ أجهزة الأمن والجيش والاستخبارات الداخلية والخارجية وما بينهما بغرورٍ.  ستعطي جماعات العنف، أو تنشر شرائط إقراراتهم ومشاهد إعداماتهم غدا أو بعده، وسيعلم الموريتانيون، أن من يغرر بأبنائهم ويسلمهم للموت الزُّؤام دون أن يرف له جفن ليس قادة الأحزاب السياسية ولا المنظمات المدنية، إنما هم أصحاب النياشين القافزون على السلطة اللاهون في تنمية الممتلكات.

لو كان الجنرال محمد ولد مكت في أي بلد من العالم لَقِيدَ إلى منصة المحاكمة، هو ومن عيَّنه، ومن أمره، ومن يحميه، ومن كان يتلقى التقارير عن أفعاله ثم لا يرتب عليها عقابا.

إن من كان سببا في سيلان هذه الدماء، في غير شيء، لا يمكن أن يفلت من عقابها، ولا يمكنه بعد اليوم أن يغطي وجهه ببُرْقُع من الكذب ثم يمسح عارضيه ويقول "خدعت الشعب مرتين".