رئيس المحكمة العليا المقال: السيد ولد الغيلاني وهو يؤدي اليمين القانونية قبل سنتين مفتتحا مأموريته التي يحددها القانون بخمس سنواتإقالة رئيس المحكمة على الطريقة التي يتم بها استجلاب العمالة الفقيرة وإنهاء عقود العمل معها، تصرخ إعلانا بالطريقة التي تدار بها المصالح الحيوية للشعب الموريتاني، ويتعامل بها مع مؤسساته الكبرى.

القضاء شركة مثله في ذلك مثل التأمين والمحروقات والحفارات والجرارات وحوانيت الأمل والتضامن، يُختار لها الأطوع، والألصق قرابة، فإذا انتهى الغرض منه أو ظًنًّ أن له من الأمر شيئا أزيل من مكانه في الشركة، إلى شركة أخرى، أو إلى الشارع، أو إلى السجن، لا فرق!!. هذا منطق الحاكمين اليوم رغم أنف الوطن ومؤسساته وقوانينه وأعرافه، وهو منطق المتغلبين على مر التاريخ.

إن على الشعب ونخبه أن يفهموا حاكميهم، إن كان بقي لهم وقت، أن العدالة موقعٌ عال في الدولة، أي دولة، وموقع رئيس المحكمة العليا هو قمة الهرم في المنظومة العدلية، أيا كان الشخص الذي يشغله، هذا هو روح القانون ونصه، وتحريك المواقع والأشخاص في المؤسسات الدستورية كما تحرك وحدات شرطة القمع في هزيع الليل موذن بخراب عمران الأنظمة.

إن تجريب طبعات الانقلابات المنقحة والمزيدة فيما بقي من مؤسسات للدولة هو سخف ما بعده سخف، والقبول به هوان ما بعده هوان. إن على النخب، قضاة ومحامين، معينين ومقالين، أن تعي أن منقذها الوحيد هو بناء وطن يسود العدل أرضه ويُساوى بين ساكنيه؛ فمن انقلب به عسكري يوشك أن ينقلب عليه، ومن طاوع عسكريا في انقلابه داسه ذليلا، و"من أعان ظالما على ظلمه سلطه الله عليه".