نفى الشرطي المتقاعد عالي ولد محمد أحمد اتهامات أسرة من جيرانه بالاستيلاء على أرضها والاستعانة بجندي يعمل في قيادة الأركان على ذلك، وقال ولد أحمد محمود أنا شرطي متقاعد، خرجت من المهنة بسجل شريف ليس فيه أي أسلوب من هذا القبيل.

وأضاف ولد أحمد محمود في رد وصل السراج إن زوجته اشترت القطعة الأرضية محل النزاع منذ العام 1990 مضيفا أن جيرانه الذين يتهمونه حصلوا على ثلاث قطع أرضية في نفس الحي، كما حصلوا على قطع أرضية في الترحيل، لكنهم يريدون الاستيلاء على البقية.

وعرض ولد أحمد محمود جملة من الوثائق التي تدعم رؤيته للقضية، مؤكدا أنه راسل حاكم عرفات ووزير الداخلية ووالي نواكشوط ورئاسة الجمهورية، ومجلس الفتاوى والمظالم، معتبرا أن أزمته مع جيرانه بدأت منذ حوالي خمس سنوات والجميع يشهد على ظروفها وحيثياتها.

وعرض ولد أحمد محمود رسالة من الوزير السابق لحقوق الإنسان محمد الأمين  ولد الداده إلى مديرية حقوق الإنسان في وزارته تطالبها بالتحقيق في القضية.

ويقول ولد أحمد محمود إنه يعيل أسرة من سبعة أشخاص من بينها طفلة معاقة، ويطالب السلطات بإنهاء مشكلة الأرض بشكل نهائي، مطالبا جيرانه بتحكيم العقل والقانون والابتعاد عن الظلم والقذف والاتهام