altبعد التحية اللائقة بمقامكم السامي يطيب لي أن ألفت انتباهكم للمرة الرابعة على ما نتعرض له من ظلم يمارس علينا من طرف مجموعة من السماسرة، تحول دون أن نستيد من أرضنا التي نزرعها منذ أكثر من أربعين عاما، حيث بدأ مجموعة من المتنفذين بمحاولة انتزاع أرضنا، دون أي حق.

السيد الرئيس..

لقد زورت ضدنا جماعة من السماسرة بأمر وتواطئ من الوالي المساعد السابق لنواكشوط أمدو عاليون، ومحمدو ولد الرابي الأمين العام للهلال الأحمر، ورئيس اتحاد المزارعين السابق بمقطعة السبخة، مجموعة من الأكاذيب والافتراءات انتزعوا بموجبها أرضنا الزراعية في مقاطعة السبخة  في السادس من سبتمبر سنة 2000.
السيد الرئيس..
لقد تلقيت رسالة بتاريخ 22. 4. 2004.  من طرف والي انواكشوط محمد ولد أخليل بالتوقف عن الزراعة، أنا ومجموعتي التي تضم 604 أشخاص، مقابل خنشة من الأرز وأخرى من القمح، وعشرة آلاف أوقية، ريثما يتم البت في قضيتنا وحلها بشكل نهائي وقد نكص في تنفيد وفائه بعد أن استلم المعنيون الكمية التي وعدوا بها مرة واحدة.
السيد الرئيس...
بين عامي 2003و2004 دخلنا في معترك مع مجموعة من السماسرة لانتزاع أرضنا، أدت إلى استصدار الوالي وقتها محمد ولد أخليل أوامر لحاكم مقاطعة السبخة شيخان ولد سيدينا يأمره بحرق مزارعنا بتهمة أنها تضر بالسكان وتحتوي على مواد كيمائية يحرم استخدامها في الزارعة، وهو ما رفضه الحاكم الذي يعد أحد أخبر الخبراء الزراعين في البلد، بل أجرى دراسة من المغرب على مزاعنا وفندت كل الإدعاءات التي حيكت حولنا للتخلي عن أرضنا، حيث كانت وازارة الصحة وبعض السماسرة وراء علية استصدار الوالي للحاكم ليحرق مزارعنا، وعندما رفض الحاكم تنفيذ الأوامر تمت إقالته فورا.
وبعد أن أقيل الحاكم قامت السلطات بحرق مزارعنا، لنعيدها من جديد حيث عمدت لتربية الحيوان وزراعة الزهور، لأحتفظ بالمقام في الأرض رفقة مجموعتي، بعد أن منعتنا السلطات ومجموعتي من إعادة زراعة أرضنا وشجنت كل من يهم بالزراعة مجددا.

السيد الرئيس..
خلال مطالبتنا بحقوقنا المشروعة شكلت السلطات لجنة تحقيق في قضية أرضنا تضم الأشخاص  التالية أسماؤهم:

ــ بوكار جالوـ
ــ بابا ولد بيد
ــ مصطفى موسى سايدو
ـــ المصطفى ولد اوليدهم
ــ أبوبكر ولد يحي
ــ  آدم اتراوري
ـــ عيشة من بناني
ـــ زينب منت بكار
ــ محمد لمين ولد جدو
ـــ انجاي سال
ــ  مصطفى ولد حامد
ــ محمد يحي ولد يهديه
ــ سيد محمد ولد الشيخ
ـــ شيخنا ولد عي
ــ سيد أحمد ولد ادوم
وبرئاسة وان بيرام مدير سابق في وزارة الإسكان والعمران بدعوى وجاء في تقرير اللجنة أن الأرض تحتوي على 249 قطعة  غير مرخصة، بيمنا لم تطرق اللجنة في تحقيقها لمصير القطعة الباقية في حادثة لا تسلم من الريبة والسك.
لقد قلبت اللجنة التي يرأسها وان بيرام الحقائق رأسا على عقب، بإملاءات من جماعات من السماسرة، الذين كانوا خلف التوقيع على نتائج تحقيق لا أساس له من الصحة ينافي كل الحقائق.
لقد أحالت اللجنة المذكورة تقريرها إلى وزراء العمران والاستصلاح الترابي السابق، والمياه والصرف الصحي، والتجارة، حيث وقع هؤلاء الوزراء على نتائج تحقيق اللجنة، وأدخلوا بذلك الوزراء في قضية خالية من الحقيقة، بعد أن نقلوا لهم معلومات مغلوطة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة.
السيد الرئيس ..
إن المشروع الذي لا يزال محل نزاع يضم 250 قطة أرضية كما سبق أن ذكرت، أملك شخصيا منها سبعة عشر قطعة أرضية منها عشرة قطع تحمل الرخصة رقم "180" موقعة من طرف وزير المالية السابق محمد ولد الناني وتحمل بقية القطع الأرضية الأرقام التالية: 129ـ 150ـ 158ـ 159ـ 160ـ 178ــ 179 تم التحايل عليها بسبب نتائج التحقيق الذي كل ما ورد فيه زور وبهتان، بسبب تحايل اللجنة المكلفة بالتحقيق دون أي سند قانوني.
السيد الرئيس..
إنه بدلا من حل مشكلتنا بدأت مصانع إعادة المياه استصحلاح مياه الصرف الصحي الذي يرأسه  أحمد ولد حيمود بصب النفايات السامة ومياه الصرف الصحي لطنا الأرضية مما أدرى لتدهور الوضع في المزارع وجعلها منفرة ولا يمكن الاقتراب منها.
السيد الرئيس..
إننا نطالب بمجموعة من المطالب من أهمها:
- نطالب بإحصاء جميع أهل الأرض
- بكف الضرر الممارس علينا والمتواصل منذ فترة
- إعادة المعونة الغذائية التي التزم بها الوالي سنة 2004 عندما أمرنا بالتوقف عن الزراعة حتى يحل مشكلتنا.
- نطالب بالتحقيق في الأضرار التي لحتنقنا من مجموعة من الأشخاص والتعويض ماديا ومعنويا عن تلك التصرفات، وعلى رأس هؤلاء الأشخاص الكاتب العام للهلاك الأحمر الموريتاني محمدو ولد الرابي، ووان بيرام،  أحمد ولد حيمود رئيس مصلحة تهطير المياه الملوثة في مصنع إعادة تحلية المياه الملوثة.
- نطالب بإزالة كل الأضرار التي تلحق بنا بسبب المصانع حيث أصبحت مياهها وتربتنا ملوثة
- نطالب بشق طرق داخل مزارعنا تمكننا من السير بانسيابة دخلها

- نطالب بوفير الأمن بعد أن أصحبت منطقتنا وكرا لعمليات السطو والسرقة وأصبح كل من يقترب منها تحت رحمة اللصوص؛
- نطالب بتحقيق عادل في القضية وعدم اتخاذ أي قرار إلا بإشراك وتشاور مع جميع الأشخاص المعنيين بالقضية.

السيد الرئيس..
إن الوضعية التي أعيشها رفقة مجموعتي التي تضم 604 أشخاص يستحيل اسمرارها على وضعها الراهن، بعد أن تلاعبت بها أيادي المفسدين والسماسرة من أكل المال العام والمستهرين بالضعاف، بعد أن يئست كل المحاولات السابقة التي قادتها لجان بعدية كل البعد عن الحق والقانون، بعد أ قلبت الحقائق، ولم يبق إلا تدخلكم شخصيا من أجل إنصافنا وإعادة المياه الحقوق لأصحابها التي تذهب كل القرائن والدلائل أنهم أهلها وأول من استخدمها منذ سنة 1965.
إننا نوجه نداء لسيادتكم من أجل إنصافنا في الظلم الذي أصبحنا نتعرض له، ونؤكد أننا سنظل ندافع عن أرضنا إذا لم يتم إنصافنا، حيث سنقف في وجه كل من يحاول انتزاع أرضنا ولو كفنا دلك حياتنا.

وفي الأخير تقبلوا سيادة الرئيس فائق المودة والتقدير والاحترام.

عن مجموعة مزارعي مقاطعة السبخة
سيد أحمد ولد أجم ـ رئيس تعاونية التوفيق بالسبخة، ونائب رئيس اتحاد التعاونيات سابقا