نظمت وزارة التجارة والصناعة صباح الأربعاء 12 نوفمبر 2014 ورشة وطنية لتوعية أصحاب القرار حول تعميق معارفهم وتحسين قدراتهم التنافسية ضمن برنامج دعم التجارة والقطاع الخاص بتمويل الاتحاد الأوروبي.

 
ويتوخى من تنظيم هذه الورشة تمكين الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص ونشطاء المجتمع المدني في موريتانيا من تحسين وتعميق معارفهم حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول منطقة غرب إفريقيا سبيلا إلى إقامتها في المنطقة.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس"إن أهمية التبادلات التجارية تكمن بوصفها عامل هام لتحسين القدرة التنافسية ولتحفيز الاقتصاد وتسهيل إدماجه تدريجيا وبشكل متناسق في الاقتصاد العالمي ولتشجيع النمو المستديم للبلد والحد من الفقر".

وأكدت "أن العروض التي قدمت خلال اليوم ستشكل فرصة للاطلاع على مختلف جوانب اتفاقيات الشراكة الاقتصادية ومعرفة الإجراءات المترتبة على إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بين كافة الدول المعنية مع مراعاة الخصوصيات والمميزات لدى كل بلد".

وقال رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي توم كوريى "إن مميزات اتفاق الشراكة الاقتصادية متعددة أهمها: تعزيز الولوج التفضيلي للمنتجات الموريتانية إلى الأسواق الأوروبية".

وجرى افتتاح الورشة بحضور وزير الشؤون الاقتصاديةوالتنمية سيدي ولد التاه،ومفوض التجارة والجمارك وحرية التجارة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا  "اجواشيم ودراوغو" وشخصيات اخرى.