إننا نحن سكان قرية  أزنابح التابعة لمركز مال الإداري بولاية لبراكنة نستغرب الإدعاءات التي صدرت من جماعة تدعى الوصاية على سكان قرية شلخة أزنابح فقد وجهت هذه الجماعة المذكورة رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية السيد : محمد ولد عبد العزيز بتاريخ 20/07/2011 و ادعوا فيها استيلاءنا على بقعة أرض مملوكة لهم و لا يملكون سواها إلى غير ذلك من الافتراءات و الترهات و المغالطات.

و مساهمة منا في إبراز  حقائق مدعومة بالوثائق حاول الأوصياء القفز عليها أو تجاهلها أردنا أن نرد و بشكل موجز على هذه الافتراءات التي أصبح الأخوة في الجناح السياسي المنهار يعتمدون عليها أكثر ، لتغطية فشلهم في الوفاء بالالتزامات التي وعدوا بها من غرروا بهم يوما ما.

أيها القارئ الكريم إن هذه الأرض التي أثيرت حولها هذه الزوبعة مملوكة لنا بالإحياء و الوثائق، منذ 11/04/1922م و هي مسجلة في أرشيف ولاية لبراكنة و وثائقها مصدقة من طرف وزير الداخلية الحالي السيد محمد ولد أبيليل يوم كان واليا للبراكنة في تسعينيات القرن الماضي .

و قد أعرنا جزءا منها و يسمى شلخة أزنابح للجماعة المذكورة و وثائق إعارتها موجودة هي الأخرى بحوزتنا.

و حين أردنا ترميم السد الموجود في الجزء الخاص بنا من الأرض لجئوا إلى الإدارة فطلبوا توقيف الجرافة بحجة الضرر أولا ثم بحجة الملكية ثانيا ، متجاهلين أن الأرض التي يستغلونها أصلا ملكا لنا و أن نفس الجرافة التي رمت سدهم  في الثمانينات هي نفسها التي رممت سدنا في اليوم الموالي ، و المعاملة معها كانت من صنع أيديهم هم و قد عوضنا لهم التكاليف و القصة معروفة لدى جميع سكان المنطقة و سنورد هنا النص الكامل لوثيقة الإعارة .

نص الوثيقة:

 هذا و ليعلم من  نظر فيه أن الإمام ولد الركاد أعطى لسيدي أمحمد ولد البكاي شلخة سانقو و شلخة ازنابح و ما بينهما من الأرض ينتفع به سيد أمحمد و يعطيه لمن يريد أن ينتفع به مدة حياة سيد أمحمد و كذالك أعطاه  أعظيم أصفي مدة حياته و هذا وقع بين يدي محمد ولد حمادي و كتبه محمد محمود الذي هو اديد ولد لمرابط  قاضي دائرة لبراكنة يوم الخميس أول محرم عام  1341هــ الموافق 25 أغسطس سنة 1922م .

و قد أعطى سيد أمحمد الأرض لسيدنا ولد حمادي و أبناء عمومته و لا شك أن هذه الأرض المعارة تعود إلى ملاكها بعد وفاة المعار له كما هو واضح من خلال الوثيقة لكن وشائج القربى و العلاقات الطيبة التي تربطنا بالمعار لهم جعلتنا نسكت عن المطالبة بإعادة الشلخة و هذا ما جعل  الأوصياء الجدد يظنون أن سكوتنا عن المطالبة بإرجاع الأرض  إنما هو عن إهمال أو تقاعس فطمعت أنفسهم بالاستيلاء على ما بأيدينا فذهبوا إلى الإدارة و طلبوا منها توقيف أعمالنا و قدموا لها وثائق مزورة تحمل تاريخ 1934م أي بعد الإعارة ب 12 عاما كما أن هذه الوثيقة الوحيدة التي احتجوا بها لا تدعى إلا ملكية ما أعرناه في السابق ( شلخة  أزنابح) و بالتالي فهي لا تضيف جديدا حتى لو افترضنا صدقيتها فنحن  حتى الآن لم نطالب بإرجاع الشلخة  حفاظا على العلاقات الطيبة و الأرحام التي تربطنا بأسلاف الأوصياء و المعار لهم قال صلى الله عليه وسلم {إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه }.

و أما قولهم أننا نملك من الأراضي مائة فالأراضي لا تقاس بالمائة و إنما لها وحدات قياس يعرفها أهل الحساب و كوننا نملك المائة فهذا لا يبيح لأي أحد أن يمد يده إلى ما ليس بملك له فقديما كنا نسمع المثل الشعبي القائل: ( خديجة أل تبك أعل آز لعليات ) .

أيها القارئ إن ما يسمى بمشكلة أزنابح هي قضية مفتعلة و السد الذي أثيرت حوله هذه الزوبعة قديما قدم تلك المجموعة المعار لها في المنطقة فلماذا لم تثر هذه المشكلة من قبل؟ ألم تأتيه جرافات من قبل ؟ ألم يزرع و يستقل من قبل أهله؟ فأين كانت دعوات الضرر أو الملكية أخيرا؟

إن هذه الزوبعة من صناعة مجموعة تنتمي إلى أنقاض حلف منهار جند في السابق كل إمكانيات الدولة لتحقيق مآربه الشخصية فأهلك الحرث و النسل و الله لا يحب الفساد و ظلت هذه المجموعة تتحكم في رقاب العباد حتى هبت رياح التغيير البناء على موريتانيا فخسف الله الأرض بقارون و حاشيته و أصبح الذين يتمنون مكانهم بالأمس يقولون وي كأن ....

و تسعى هذه الشرذمة من خلال تلك الزوابع  إلى تحقيق الأهداف التالي:

1.    خلق مشكلة تستدعى استعطافا اجتماعيا و لو لبعض الوقت

2.    تضليل الرأي العام المحلي

3.    صد الأنظار عن التفكك الذي شهده الحلف

4.    الحصول على مكاسب شخصية بوصفهم المدافع عن ميراث الأهل و العشيرة

و كان الأجدر بهذه المجموعة أن تحافظ على علاقات الجوار و أواصر القرابة التي تربط بين سكان القريتين منذ أكثر من 80عاما.

أيها القائد إن المتتبع للحراك السياسي الذي يشهده مركز مال بشكل عام و البلدية بشكل خاص يلاحظ أنه حراك بين فئتين إحداهما جربها المجتمع أكثر من خمسة عشر عاما فلم تسعى يوما للنهوض بالبلاد ولا العباد و حين اتضحت ألاعيبها نبذها المجتمع أما الفئة الأخرى فهي فئة شابة و جادة تسعى للإصلاح ما أفسده الآخر و تجديد الطبقة السياسية ، فأي الفريقين أحق بالأمن؟