altالمتجول في سوق المعدات المدرسية هذه الأيام يشهد إقبالا متزايدا عليه من قبل ذوي التلاميذ والمدرسين على حد سواء.

الكل يشترك هما واحدا، وتتملكه رغبة جامحة لتوفير جاحيات فلذات أكبادهم بأي ثمن، رغم ضيق اليد ومحدودية القوة الشرائية وتعدد طلبات الأبناء خصوصا في هذه المرحلة العمرية والدراسية.

إقبال ضعيف، وأسعار متباينة:

تراوحت المستلزمات الدراسية على النحو التالي:

الدفاتر:

فئة 100صفحة ب 650 أوقية للجملة أي بمعدل: 65 أوقية للدفتر الواحد.

فئة 200صفحة 600 أوقية للجملة أي بمعدل:120 أوقية للدفتر الواحد.

altالشيء الثابت في السوق هو سعر الألواح:100 أوقية، مع معاناة متزايدة وإقبال يتراوح بين الضعف والتوسط، والسبب هو نفسه؛ غلاء الأسعار وعدم توفر بعض الحاجيات.

موسى ولد عالي بائع معدات مدرسية، يقر أن الإقبال متوسط هذه الأيام، ولم يجد تفسيرا لذلك قبل أن يستدرك، بصوت لا يخفي صاحبه الرغبة في كثرة الإقبال، قائلا:( الفظة ما هي خالكة والأسعار مرتفعة) انعدام النقود وارتفاع الأسعار، والكتب غير متوفرة، وخصوصا الموريتاني منها، حيث يفضل البعض الكتب الأجنبية وخصوصا الدارسين في مدارس حرة من طبقات معينة، فموسى يقول إنهم يفضلون سلسلة ( آمي إي ريمي) فهي متوفرة وبأسعار مناسبة.

موسى ولد عالي يتحدث لك حديث العارف بالميدان، فهو يتفاهم مع الزبناء على أي شيء حتى أنه يأخذ الكتب المستعملة ويعطي بدلها أخرى بزيادة طفيفة في السعر.

غير بعيد من موسى وعند صديقه الذي لم يفصح عن اسمه، يتحد معه في أن السوق ضعيف الإقبال هذه السنة مقارنة مع السنة المنصرمة.

مرتادو السوق لا يخفون امتعاضهم من ارتفاع أسعار الكتب والمعدات الأخرى، من حقائب مدرسية، ودفاتر وعلب أقلام.

فاطمة أم لثلاثة أبناء التقيناها أثناء "مماكستها" لأحد التجار قبل أن تذهب عنه بادية عليها آثار التعب من أجل البحث عن توفير حاجيات، وليس كماليات، أبناء ثلاثة لم ترسلهم بعد للمدرسة والسبب على حد تعبيرها، هو غلاء السوق وخصوصا في هذا الوقت.

مثيلات فاطمة كثر، يظلون في رحلة التيه هذه يبحثون عن كتب لاتوجد وإن وجدت فغلاء السعر وضعف الإمكانات يثقل كوالهن.

"كورية" سيدة عبرت هي الأخرى عن ارتفاع في الأسعار، لكنها ليست كسابقاتها، فهي زبونة مخلصة وتعرف الدكان الذي تشتري منه فهي لا تتعب نفسها بل تذهب مباشرة لدكان "أحمد"

الأساتذة يبحثون عن "دليلهم"....

أثناء تجوالك في السوق تلتقي بين الفينة والأخرى بعض الأساتذة ممن يبحثون عن كتب ويقضون وقتا طويلا في الانتقال من صاحب محل لآخر بحثا عن "دليلهم" "كتاب المعلم"، فعملية البحث عن الدليل تلقى فيها شرائح من المعلمين والأساتذة ومن فئات شتى.

أستاذ للتاريخ قادم من مقطع لحجار وقد أتعبه التجوال في السوق وارتفاع درجة الحرارة حدثنا قائلا: (الكتب غير موجودة خصوصا الطبعات الأخيرة).

altوغير بعيد نجد أستاذ الرياضيات من مدينة كيفه فالسوق على حد تعبيره يعاني من نقص في الكتب وخصوصا -كما يقول- كتب البرنامج الجديد، فهو لم يطرق أبواب السوق وحدها بل ذهب إلى المعهد التربوي بحثا عن "دليله" الذي لم يجده بعد، فهو يقول إن " الدليل" يجب أن يوزع على الأساتذة قبل توزيع جدول استعمال الزمن، ويحمل المسؤولية للمعهد التربوي الوطني المعني بتوفير الكتب وتقسميها: كتاب المعلم وكتاب التلميذ.

وفي حديثه عن الطريقة التي تسد بها المدرسة النقص الحاصل في  الكتب، يقول أستاذ الرياضيات من كيفه إنهم يوزعونها أثناء الحصة ويسحبونها لأنها لاتكفي عدد التلاميذ، فكل ثلاثة تلاميذ يشتركون في كتاب واحد أثناء الدرس، ويضيف هناك بعض الأقسام إلى حد الساعة لم أجد كتبهم مثل: السنة الخامسة السادسة والسابعة (الباكلوريا).

في الجانب الآخر نلتقي محمد الأمين ولد سيدي أستاذ تاريخ وجغرافيا، يتفق مع زملائه في الوضعية غير المريحة بالنسبة لهم، حيث لايكتفي المدرس بعبء تحضير الدروس فقط، بل يتيه في عملية بحث غير مضمونة النتائج.

altوبين عملية البحث هذه عن معدات غير متوفرة بما فيه الكفاية، وبين سوق متقلبة الأسعار ، يبقى الشيء الثابت هو أن النظام التعليمي يبقى محتاجا للفتة أكثر من قبل المعنيين تعيد لهذا الحقل الحساس مكانته، وتبقيه بعيدا عن مزاج التجار ومضارباتهم، خصوصا مع صدور تقرير من اليونسكو ذكر أن موريتانيا يجب عليها زيادة أعداد مدرسيها بنسبه 5% سنويا، ولا نعرف كم يجب عليها أن تزيد من الكتب.