قام أعضاء من الحكومة الموريتانية يوم أمس "الأربعاء28/12/2011" بحملة هدفها حث الموظفين علي الإقبال على مراكز تقييد السجل السكاني الذي تقوم به الحكومة الموريتانية منذ أشهر, في ظل مطالبة بعض الجهات المعارضة للنظام بإعادة النظر في هيكلة العملية خاصة أن قطاعا من الشارع الموريتاني غير مرتاح لسير العملية التي يعتبرها إقصائية ممثلا في "حركة لا تلمس جنسيتي" التي تظاهرت في الأشهر الماضية رفضا للعملية.