دفعت أحداث الجفاف منتصف السبعينيات إلى هجرة واسعة فرضت على السادة والأرقاء مغادرة الريف والبوادي في اتجاه المدينة الأمر الذي أسهم في " عمليات إباق واسعة" كان من أبرز نتائجها ارتفاع الطلب على خدمات الإماء حيث لجأ عدد من الأسياد إلى تأجير إمائه لمشغلين وأسياد آخرين يدفعون مقابل ذلك تعويضات بخسة تصل إلى 300 أوقية مقابل 150 للعبد، مما تسبب أيضا في عمليات فرار واسعة أسهم في تأجيجها بعض العناصر التي ستتولى لاحقا قيادة أول مكتب تنفيذي لحركة الحر في موريتانيا حيث كان عمليات تهريب الإماء تنشط وبسرية كاملة بالتعاون مع بعض الناقلين، فيما تمكنت إماء أخريات من الفرار سيرا على الأقدام بعد تعرضهن للضرب والتقييد.