قال الشيخ أحمد ولد أمرابط  إنه يحقّ لكل دولة ضبط الفتوى وقصرها على المؤهلين سدًّا للذرائع واحترازًا من أن تتسرّب إليها فتاوى لا تتفق مع مذهبها أو لا يرى المفتون فيها العمل بها لاختلاف المذهب ونحوه. وقال ابن المرابط: إنه يحق لكل دولة أن تحترز من إيراد أو استيراد فتوى بهذا المعنى، ويدخل في ذلك مراعاة أحوال كل بلد وخصوصيته التي تختلف عن ما هو خارجه.