أصدر حزب اللقاء الديمقراطي الوطني بيانا حول أزمة الناقلين المتواصلة منذ ثلاثة أيام والتي بدأت بإغلاقهم لمداخل العاصمة نواكشوط  لمدة ساعات ووقفات احتجاجية بعد ذلك أمام وزارة النقل، وانتقد البيان الإجراءات التعسفية اتجاه الناقلين من ضرائب قاسية لم تكن مسبوقة بأي حوار جدي مع المعنيين ولم يؤيدها أي نص قانوني والارتفاع المتسارع لأسعار الوقود ،وندد بكل ما يثقل كاهل هذه الفئة واعتبره انعكاس عملي لمسلكيات وإجراءات النظام الحالي وطالب سلطة تنظيم النقل بالنظر في هذه المظالم وإليكم نص البيان:

بيان

يعيش قطاع النقل هذه الأيام أزمة طاحنة، بفعل الإجراءات التعسفية التي دأبت سلطة تنظيم النقل علي اتخاذها علي حساب المصالح الحيوية للعاملين فيه، ميزتها أنها تثقل كاهل الناقلين الذين يعانون أصلا من زيادات صاروخية  متسارعة في أسعار الوقود، تكاد تكون يومية  ومن ضرائب أخري قاسية لا تعد ولا تحصي، هذه الإجراءات التي  تعود الناقلون  علي فرضها عليهم، دون أن  تكون مدعومة بمبرر قانوني أو بمسوغ مقبول.

إن الصلافة والشطط الذين تتبعهما سلطة تنظيم النقل، اتجاه الناقلين الوطنين، لتعبر عن عدم إحساس بالمسؤولية، كما أن هذه الإتاوات التي تفرضها عليهم دون مقابل، تمثل عمليا نوعا من "لغرامه" لم يعد مستساغا  وليس هذا عصرها، كما أن هذه المبالغ التي  تسعي سلطة تنظيم النقل إلي فرضها عليهم ، لم تك مسبوقة بأي حوار جدي مع المعنيين ولم  يؤيدها أي نص قانوني.

إننا في حزب اللقاء الديمقراطي الوطني، نندد بهذه الإجراءات التعسفية ونطالب سلطة تنظيم النقل بالنظر بشكل جدي إلي هذه المظالم التي يئن تحتها الناقلون اليوم  والتي هي انعكاس عملي لمسلكيات  وإجراءات  النظام الحالي، لذا لم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من الأعباء، لأنهم وصلوا حد الإفلاس والخسارة الكلية، كما نطالب الجهات الرسمية  أيضا بضرورة الالتفات إلي قطاع النقل، بغية التخفيف من معاناة المواطنين المنخرطين فيه والذين يقدمون خدمات حيوية للمجموعة الوطنية.

اللجنة المكلفة بالإعلام

25.04.2012