انطلقت صباح اليوم الإثنين بالعاصمة نواكشوط أعمال الدورة الحادية عشر للجنة المتابعة الحضرة للدورة السابعة عشر للجنة العليا الموريتانية ـ الجزائرية للتعاون.
وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي  قال لدى افتتاحه لهذه الدورة إن "هذه الاجتماعات ستشكل تحولا هاما ودفعا قويا لمسيرة التعاون بين بلدينا الشقيقين نحو مزيد من التكامل والشراكة".

واعتبر ولد ف ولد حمادي أن أهمية اجتماعات هذه اللجنة تكمن في متابعة "طبيعة عملنا المتمثل في مسايرتنا اليقظة وتقييمنا الدائم لحصيلة عملنا المشترك من خلال متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا المشتركة".
وأكد ولد حمادي على ضرورة دعم وتشجيع "الوكلاء الاقتصاديين ورجال الأعمال في البلدين من أجل تكثيف اللقاءات والدخول في شراكات وتقوية تعاونهم المشترك وتوفير المناخ العام لمشاريع الشراكة والاستثمار خاصة في مجالات البنى التحتية والفلاحة والثروة الحيوانية والصيد البحري والطاقة والمناجم".
ودعا ولد حمادي إلى "الإسراع في استكمال طريق ازويرات- تندوف بعد ما تكفل الجانب الموريتاني بإنجاز مقطع شوم ازويرات مما سيمكن من ربط الشبكة الطرقية بين البلدين وبالتالي تسهيل المبادلات التجارية وانسياب حركة البضائع والمسافرين" وفق تعبيره.

بدروه قال عبد القادر مساهل الوزير الجزائري المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية إن " موريتانيا والجزائر يربطهما العديد من القواسم المشتركة وهو ما يدعونا إلى تضافر الجهود لإعطاء التعاون بين البلدين دفعا جديدا يزيد من تلاحم الشعبين".
وأشاد مستاهل بالتطور لذي صوفه ب "الإيجابي" الذي شهدته بعض القطاعات لاسيما المبادلات التجارية التي شهدت خلال سنة 2012 نقلة، إضافة للتعاون في عدد من المجالات الاقصادية المهمة.
وأكد الوزير الجزائري على تطابق وجهات نظر البلدين بخصوص الأحداث في منقطة الساحل والصحراء، مما يستدعي تعاونا مشتركا لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.