رفض وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد ابيليل في بيان له بثته التلفزة الموريتانية قبل قليل التراجع عن الإحصاء الإداري قائلا " إن الدولة مقتنعة بأن هذه هي المصلحة الوطنية لذا فإنها مصممة بقوة على إنجاز هذه العملية الإستيراتيجية لمستقبل البلاد ". مردفا أن هذا الإحصاء سيمكن "من تقييد جميع السكان بدون تمييز".

ووصف المتظاهرين بأنهم يشيعون "بغير وعي، بالنسبة لعملية التقييد، شعارات لا أساس لها والتي، علاوة على طابعها التسميمي، تشكل عمل فاعلين سياسيين، سيئي النية وغير آبهين بالمصلحة الوطنية".